كان الاقتصاد اليونانى ولايزال من الاقتصاديات الواعدة القادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة وطفرات اقتصادية هائلة. فالإحصائيات تشير إلى أن أثينا كانت تتفوق على قريناتها فى منطقة اليورو حتى وقت قريب إذا كانت تحقق معدلات تنمية تتجاوز به متوسط معدلات النمو فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، فقد استطاعت أثينا تسجيل معدل نمو وصل ل 5٫8٪ في عام 2003 ، وإلى 5٫7٪ فى 2006، أي قبل نحو 3 أعوام من اندلاع أزمتها الاقتصادية الطاحنة. فالاقتصاد اليونانى اقتصاد خدمى من الطراز الرفيع، قائم على السياحة والنقل البحري في المقام الأول، إذ يمثل النشاطان وحدهما 83٪ من إجمالى الدخل القومى، وهو ما يؤهل قطاع السياحة للنهوض سريعا بمستوى الاقتصاد فى الفترة المقبلة، خاصة وأنه كان له الدور الأكبر فى تعافى الدول الأوروبية المتعثرة فيما مضى. فأثينا تعد من أهم المزارات السياحية على مستوى أوروبا والعالم، إذ وفد إليها العام الماضى وحده نحو 30 مليون سائح، وفروا للشباب مليون فرصة عمل، وأدروا دخلا للبلاد وصل إلى 15 مليار يورو، أى بزيادة قدرها 11٪ عن عائد السياحة فى عام 2016. ومن المتوقع أن تقفز الأرقام خلال العام الحالي لتصل إلى 34 مليون زائر . أما قطاع الشحن والنقل البحرى في اليونان ، فيعتبر الأكبر على الإطلاق حيث تمتلك نحو 15٪ من إجمالى السفن والزوارق فى العالم. ولعل ما جعل الاسثمار فى هذا القطاع يشهد تلك الطفرة الهائلة، هو تصاعد الطلب الدولى على الشحن البحرى ونقل البضائع بين أوروبا وآسيا. وإلى جانب السياحة والنقل البحرى، تأتى الزراعة التى تشكل 4٪ من إجمالى حجم الاقتصاد اليونانى، فهي دولة زراعية بالأساس، وإن كانت تراجعت مؤخرا لصالح الصناعة، وتعد من أبرز الدول المنتجة للمحاصيل الزراعية فى أوروبا، ومن أكبر اقتصاديات منطقة البلقان وأحد أهم مستثمريها الزراعيين. فهى أكبر المستثمرين الأجانب فى ألبانيا، والثالثة فى بلغاريا ورومانيا وصربيا والشريك الاقتصادى الأكبر والأهم لمقدونيا. وبعيدا عن هذا وذاك، تعد الصناعة أحد أهم قطاعات الاقتصاد اليونانى حيث يمثل وحده 13٫3٪ من إجمالى حجم الاقتصاد. فاليونان من أهم الدول المصنعة للألومنيوم والمعدات الإليكترونية والحديد والصلب، والملابس، والكيماويات، فضلا عن ازدهار الصناعات القائمة على المنتجات البترولية وصناعات الدواء والتعدين لديها. وكان حجم صادرات البلاد العام الماضى وحده قد وصل إلى نحو 29 مليار يورو، أى ما يعادل نحو 13٫5٪ من إجمالى الصادرات العالمية. فاليونان وإن كانت قد تعثرت قليلا فى الفترة السابقة، فهذا لا ينفى عنها أنها دولة متقدمة ذات دخل قومى مرتفع، فهى سابع أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو ، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى لعام 2017. كما أنها تعد إحدى أهم الدول المؤسسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة التعاون الاقتصادى للبحر الأسود، فضلا عن كونها عضوا بارزا فى منظمة التجارة العالمية. وبالتالى، فإن الفترة القادمة ستشهد انطلاقة لليونان لتعود إلى صفوف الدول الكبرى مرة أخرى.
