مني مكرم عبيد:‏قرارات الرئيس أنهت الصراع بين الإخوان والمؤسسة العسكرية

أنخرطت في العمل السياسي والمجتمع المدني منذ عشرات السنين وشغلت عديدا من المناصب الرفيعة فبدأت استاذة للعلوم السياسية بالجامعة الامريكية وعملت مستشارة للبنك الدولي ومستشارة وزارة القوي العاملة لشئون المصريين . بالخارج وانضمت للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الي ان اختيرت كعضو في المجلس الاستشاري..انهاالدكتورة مني مكرم عبيد الناشطة القبطية السياسيةوالبرلمانية الشهيرةحفيدة مكرم عبيد باشا وزير مالية مصر في العهد الملكي.
ولما لها من خبرات وتجارب سياسية ملموسة علي ارض الواقع ولاقترابها من الاحداث من خلال عملها بالمجلس الاستشاري كشفت لنا عن العديد من الاسرار من داخل غرفة مكتبها المليئة بالصور والاوسمة والدروع والتي حصلت عليها من غالبية القادة والملوك تقديرا لجهودها الاكاديمية والسياسية
ما تعليقك علي القرارات الاخيرة التي اتخذها الرئيس محمد مرسي واهمها احالة المشير ونائبه للتقاعد ؟
شعرت بارتياح لها ولاشك أن تداعيات الهجوم الشرس علي قوات حرس الحدود عززت انخراط الرئيس محمد مرسي في شئون المؤسسة العسكرية, وأري أن هذه القرارات تعد نهاية للصراع غير المعلن بين الإخوان والمؤسسة العسكريةوالذي شل العمل السياسي لفترات طويلة وخلق نوعا من الجمود والعجز عند القوي الوطنية ونتج عنه الارتباك والاستقطاب السياسي الخطير وبالتالي ما ترتب عليه من تحول إصلاحي يعيد للدولة هيبتها ويقضي علي الفساد والتفكك الذي ضرب مؤسساتها.
ولكن هناك هواجس تنبع من تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس وهذا يتعارض مع جوهر الديمقراطية وبالتالي هناك ضرورة أن يكون هذا مؤقتاولا يفوتنا أن نؤدي التحية للقوات المسلحة التي ساندت الثورة وحمتها وحافظت علي وحدة الشعب المصري خلال الفترة الانتقالية واستطاعت العبور بمصر إلي بر الأمان وسلموا السلطة في موعدها المحدد إلي السلطة الشرعية التي انتخبها الشعب المصري.
وبالتالي نشيد بالممارسة الحضارية للرئيس مرسي في تكريم القوات المسلحة اعترافا من مؤسسة الرئاسة بوطنية المؤسسة العسكرية.
تعاملت معغالبية أعضاء المجلس العسكري ما انطباعكم عن الشخصيات العسكرية الجديدة التي اختارها الرئيس خلفا للمشير ورئيس الاركان ؟
بالنسبة للوجوه الجديدة ومن خلال وجودنا مع المجلس العسكري حيث كنا نقدم لهم اقتراحاتنا كمجلس استشاريتعرفنا علي معظم قيادات المجلس العسكري, ويمكن القول أن وزير الدفاع الجديد الفريق عبد الفتاح السيسي الذي قابلناه في هذه الاجتماعات هو رجل متزن وحكيم ويشهد له انه الوحيد من بين أعضاء المجلس العسكري الذي لم يظهر إعلاميا إلا مرة واحدة بعد الثورة خلافا لغالبية أعضاء المجلس وبالمناسبة فهو أصغرهم سنا,ويقال عنه( إن له فكرا مستقبليا وحديثا في إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.
واتمني أن الدماء الجديدة من القادة العسكريين والتي تقلدت المناصب الرفيعة بالدولة تقود المؤسسة العسكرية التي نكن لها كل الاحترام بعيدا عن التدخل في السياسة.
وما تقييمك لاداء المجلس العسكري في اثناء الفترة الانتقالية؟ وماهيالأخطاء التي وقع فيها ؟
في رأيي أن المجلس العسكري اتخذ بعض الخطوات الخاطئة نتيجة لغياب الخبرة السياسية والتي أدت الي التباطؤ في اتخاذ القرارات المهمة ومنها تأخره في تكوين المجلس الاستشاريوأكبر خطأ وقع فيه المجلس العسكري كان اعتماده علي مستشاري السوء و انصياعه لنصائحهم والاستجابة لضغوط الشارع في أن تكون الانتخابات أولا ثم الدستور.
من خلال معاملتيمع المشير عن قرب رأيت أنه ليس لديه رؤية سياسية علي الإطلاق إلا أنه كان رافضا للتغيير وينفرد باتخاذ القرار ولا يستمع إلي مقترحاتنا التي كانت تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين المدنيين الذين حوكموا أمام القضاء العسكري, ولا يستمع حتي إلي صوت الأغلبية داخل المجلس العسكري.
وبرغم من ذلك لابد أن نعترف بأن المجلس العسكري قام بدور عظيم في حماية الانتخابات البرلمانية والرئاسية,كما انهم استجابوا إلينا كمجلس استشاري عندما طلبنا بتبكير موعد تسليم السلطة.
هل تعتقدين أن هناك تدخلا من جماعة الإخوان المسلمين وراء قرارات الرئيس؟اوهناك ضغوطا خارجيةلحسم الصراع علي السلطة بين المجلس العسكري والاخوان ؟
من المؤكد ان الجماعة تشاورت مع الرئيسقبل هذه القرارات ونحننطلب من الرئيس مرسي أن يخلع جلباب الجماعة الدعوية, مع الاحتفاظ بانتمائه لحزب الحرية والعدالة الذي كان مرشحا عليقائمته ليطبق برنامجه ونقيمه علي هذا الاساس.
وبالنسبة للصراع علي السلطةبين الاخوان والمجلس العسكري اعتقد أنه لم يكن من الممكن أن يحسم هذا الصراع إلاعن طريقدعم أمريكي بوساطة قطرية ويقال أن المشير ورفاقه حصلوا علي ضمانات بالخروج الآمن وعدم ملاحقتهم قضائيا بتهم تعذيب وقتل الثوار مقابل قبولهم بالتخلي عن السلطة.
انتخبت كعضوة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ما ملاحظاتك عليها ؟
لقد تم انتخابي للجمعية التأسيسة الأولي وتبين لي في اليوم التالي أن هناك سيطرة من فصيل علي أكثر من70% من المقاعد, فاضطرت كل القوي الليبرالية للانسحاب, وهذا نفس العوار الذي يشوب الجمعية الحالية,والمفارقة الغريبة أنه تم انتخابي في التأسيسية الأولي من قبل التيار الإسلامي, وعلي النقيض تم استبعادي في الثانية من التيار الليبرالي المستنير.
ما تقييمك لعمل اللجنة التأسيسية الحالية لصياغة الدستور؟ وما مدي إمكانية نجاحها فيكتابة دستور توافقيقبل صدور حكم قضائي بحلها؟
اللجنة التأسيسية الحالية تسابق الزمن للإنتهاء من أعمالها قبل صدور الحكم القضائي في24 سبتمبر القادم, وهذا ما أدي إلي انقسام أو استقطاب سياسي كبير بين من يؤيدون استمرارها ومن يروا أنها غير دستورية, وبافتراض نجاحها في إصدار دستور فإنه لن يعيش طويلا لأنه دستور غير توافقي.
وإنني أؤيد ما قاله الدكتور محمد البرادعي حول ضرورة إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية من جديد لتمثل كل أطراف المجتمع, وان يسند اليها سلطة التشريع لحين وجود برلمان منتخب.
هل هناك مخاوف للأقباط في مصر بعد وصول التيار الإسلامي لسدة الحكم؟
هناك مخاوف وهواجس مشروعة لدي الاقباط من فقدانهم لحق المواطنة وخاصة بعد حوادثالفتن الطائفيةالمتكررة منذ ثورة25 يناير واخرها احداث دهشور والتي خلقت مفاهيم خطيرة مثل التهجير وثقافة العقاب الجماعيواليوم ونحن في إطار حكم جديد لمصر نتمني أن يكون حكما إسلاميا رشيدا يحترم الآخر ويحترم التعددية ويكون حكما لمصلحة قيام الدولة المدنية وليس الفوضي والطائفية وذلك يعني الانتقال من القراءة الطائفية لمشكلات مصر إلي قراءة وطنية ديمقراطية لا تتجاهل مشكلات الأقباط ولكن تضعها في إطار إصلاحي شامل.
ولذلك نريد من الرئيس مرسي أن ينفذ وعوده بطمأنة الأقباط وتعيينهم في مناصب فعالة ومؤثرة ليدلل علي احترامه مبدأ المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين.
برأيك ما التغيرات التي طرأت علي الاقباط عقب ثورة يناير ؟
المتغير الحقيقي للأقباط بعد ثورة يناير أنهم خرجوا من أسوار الكنيسة واندمجوا في الحركة الوطنية بل قدموا شهداء للثورة مثلهم مثل إخوانهم في الوطن وهو ما يعد من أهم مكاسب الثورة.
وأضيف أنني أطلقت مع مجموعة من المثقفين والسياسيين مسلمين ومسيحيين مبادرة لتكوين وتأسيس لجنة الجماعة الوطنية.
و كيف تابعت أحداث دهشور؟
لاشك أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها قرية دهشور هي بمثابة جرس إنذار فالاقباط ينظرون إلي الأيام ال18 الاوليمن ثورة يناير عندما توحد فيها المصريون جميعا وتكرست المواطنة المصرية كما لم تكرس منذ اللحظات المجيدة من تاريخ مصر العظيم من ثورة1919 وحرب أكتوبر1973, فهم ينظرون لذلك علي أنه سراب قد انتهي منذ صعود الإخوان للسلطة.
وأود أن أشير إلي كم المكالمات التي كنت أتلقاها يوميا من أقباط انتابهم الذعر وعدد كبير منهم يريدون الهجرة ويسألونني ماذا يفعلون؟, ودائما يكون ردي: اصبروا واندمجوا في الحركة الوطنية والحزبية وشاركوا مثلما فعلتم في ثورة25 يناير وفي جميع الانتخابات بداية بالاستفاء ومرورا بانتخابات مجلسي الشعب والشوري وانتخابات رئاسة الجمهورية.
وما دور لجنة الجماعة الوطنية في وأد الفتنة الطائفية ؟
هذه اللجنة تقوم بدراسة الأماكن الساخنة ودعم نشاطات ومشروعات مشتركة ووضع قرون استشعار في المحافظات خاصة في الأماكن المحتقنة, و تحتاج هذه اللجنةإلي آلية مركبة وجهاز إنذار مبكر تحسبا لاي فتن او نزاعات طائفية, والمشكلة أنه لا يوجد لدينا جغرافيا الطائفية ولابد من تفعيل وتكوين كيان مدنييضم كل القوي المتمسكة بدولة المواطنة والحقوق المتساوية للمصريين جميعا ويمنع السلب والنهب والتهجير وأن يأخذ القانون مجراه.
ومن وجهة نظرك ما أسباب هذه الفتنة؟
يرجع اشتعال الفتنة الطائفية إلي سياسة النظام السابق في توسعة الهوة بين المسلمين والمسيحيين وتأجيج الفتنة بسبب التوريث, وترسيخ فكرة أن النظام السابق هو الوحيد القادر علي حماية الأقباط وهذا غير صحيح.
هل هناك اتجاه لأخونة مؤسسات الدولة؟
أتمني لا.. ولكن من الواضح أن هناك فصيل واحد يريد الهيمنة علي معظم مؤسسات الدولة وذلك ما يخوف الناس وهناك هواجس عند البعض من خلال الخطوات الثابتة التي قامت بها جماعة الاخوانللسيطرة علي جميع مؤسسات الدولة التي أصبحت علي المحك وتتعرض للسقوط الجاهلي وذلك مرتبط بالسعي وراء تغيير هوية الدولة, فمن ناحية هناك فصيل يحاول الهيمنة علي الدستور بقوة التصويت وهناك أيضا محاولات لضرب حرية واستقلال الصحافة وتهديد الحريات.
ما رأيك في الدعوات لمليونية24 أغسطس لإسقاط جماعة الإخوان المسلمين وحرق مقراتها؟
أرفض بشدة هذه الممارسات الصبيانية التي تدل علي عدم النضج السياسيوعدم الوعي بخطورة المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر الآن وأقول للذين يعترضون علي هيمنة فصيل واحد علي السلطة أن يتجهوا للصندوق الانتخابي وألا يلجئوا للعنف لأن هذه ثقافة الديمقراطية.
وأنا ضد أي دعوات للتخريب والعنف, ولابد أن تتجه أنظارنا إلي المستقبل ونساعد الحكومة في حل مشاكل المواطنين وزرع الأمل في شعب محبط وفاقد لأي أمل في التغيير للأفضل.
لماذا رفضت مقابلة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون؟
لأنها حاولت ان تجتمع بالأقباط منفردين علي أرضية دينية, عكس ما فعلته العام الماضي عندما التقيت بها وكانت كل أطياف المجتمع ممثلة في هذا اللقاء, ثم إنني أرفض التدخل الفج في شئون مصر الداخلية, ونحن نريد علاقات صحية تتسم بالندية وتقوم علي الاحترام المتبادل والإدراك بالمصالح المشتركة, ونؤكد رفضنا للتبعية التي كان ينتهجها النظام السابق, وأشير إلي أن رفضي لمقابلتها ليس من موقف عدائي ولكن رسالة واضحة للأمريكان بأن شعب مصر واحد.
من وجهة نظرك ما هو الحل الأمثل لمشكلة سيناء؟
أري أن هناكمجموعةمنالاجراءات التصحيحية لتطهيرسيناءمنالبؤر الاجراميةوالقضاء علي الارهاب أهمها تنمية سيناء وتعميرهاوبدء تنفيذ مشروعها القومي وعودة الأمن الكامل ومراجعةاتفاقية السلام علي أساس زيادة انتشار قوات الدفاع وحفظ الأمن علي أرض الوطن هو أولوية قصوي لعودة الأمن للمنطقة, واشير هنا إلي أنأهمالنا لسيناء كانبناء علي توجهات النظام السابق الذي كان يسترضي الأمريكان وإسرائيل.
سبق أن عملت مستشارا لوزير القوي العاملة والهجرة لشئون المصريين بالخارج, ما أهم ما لمستموه من مشاعر لدي المصريين بالخارج تجاه الوطن؟
إنني سعدت خلال لقاءاتي المتكررة معهم بمدي اهتمامهم ومتابعتهم اليومية لأخبار مصر, واعتزازهم بمصريتهم, وأحاسيس الفخر والحماس المتقدة عندما يتحدثون عن الرغبة المتزايدة في المشاركة في العمل العام في وطنهم الأم, سواء من خلال مؤسسات المجتمع المدني, أو المشاريع الداعمة للاقتصاد القومي.
ومن هنا أناشد المسئولين علي أعلي مستوي أن يوجهوا رسالة لأبنائنا في الخارج مفادها أنهم شركاء في الوطن لا يقلوا عن إخوانهم بالداخل, وخلق كيان جديد لهم في إطار مشروعات الاستثمار المسقبلية ولا أخفي سرا أنهم يمثلون منجم ذهب للاقتصاد المصري إذا استغلوا الاستغلال الأمثل. وأنه آن الأوان لتمثيلهم في المؤسسات والمجالس النيابية.
هناك تعددية حزبية ملموسة وخاصة للأحزاب الليبرالية بعد ثورة25 يناير, برأيك ما تأثير هذه الأحزاب علي الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
في اعتقادي أن حزب الدستور الذي يرأسه الدكتور محمد البرادعي يمكن أن يكون البوتقة التي ينصهر فيها الجميع ليكون رافدا قويا لحركة التنوير والدولة المدنية الديمقراطية والعادلة المبنية علي أساس المواطنة الكاملة مثل ما كان حزب الوفد في سنة1919 يجمع الجميع وراء هدف واضح آنذاك, وأقول إنه علي القوي الليبرالية واليسارية والقومية أن تتنازل عن الصراعات فيما بينها وتستعد من الآن للانتخابات البرلمانية القادمة.
وأري أن الوقت والظروف يتطلبان تضافر كل الجهود كي ينهض الاقتصاد ويسود الأمن وتبدأ مرحلة البناء. وأتمني لجميع المصريين مسلمين ومسيحيين بعيد فطر مباركا.