برلمان تركيا يصوت على «بديل الطوارئ»..

وأمريكا تحظر رسميا بيع مقاتلات «إف 35» لأنقرة

يجرى البرلمان التركى تصويتا نهائيا خلال ساعات على قانون أمنى مثير للجدل يعطى السلطات صلاحيات واسعة لمكافحة الإرهاب وذلك بعد رفع حالة الطوارئ التى تم فرضها فى أعقاب فشل محاولة الانقلاب 2016، وسط انتقادات من قبل المعارضة التى ترى فى القانون الجديد بديلا للطواريء تحت مسمى مكافحة الإرهاب.
وكان أعضاء البرلمان قد وافقوا فى ساعة متأخرة أمس الأول - الثلاثاء - على جميع بنود القانون ال 28، حيث يمنح القانون الجديد، الذى قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم مدعوما من الحركة القومية اليمينية، حكام الأقاليم سلطات أوسع ويمدد فترات الاحتجاز، كما يسمح بإقالة الموظفين العموميين إذا كانت لهم صلات أو اتصالات مع منظمات إرهابية أو تهديدات أخرى على صلة بالأمن القومي‪.‬
فى المقابل، أكدت المعارضة أن «الرئاسة التنفيذية الجديدة والإجراءات الأمنية المستجدة تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات كاسحة لخنق أى صوت معارض».
وبموجب النظام الرئاسى سيكون فى مقدور أردوغان أن يصدر مراسيم تتعلق بأمور تنفيذية، ويعين ويقيل موظفين كبارا منهم من يعمل فى القضاء والنيابة‪.‬
على صعيد آخر، حظر الكونجرس الأمريكى رسميا توريد مقاتلات «إف 35» لتركيا فى رد انتقامى على شراء أنقرة لمنظومات «إس 400» الروسية للدفاع الجوى‪. ‬
ونقلت مصادر إعلامية عن صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية قولها إن الكونجرس قرر تعليق توريد هذه الطائرات إلى تركيا إلى حين تقديم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» تقريرا يقيم صفقة الصواريخ الروسية التركية ‪ وتقييما آخر‬يرصد العواقب المحتملة على العلاقات الأمريكية التركية إثر إقصاء أنقرة عن برنامج إنتاج مقاتلات من طراز «إف 35». وكانت تركيا تخطط لشراء 100 طائرة من هذا النوع‪.‬
واقتصاديا، قررت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى تخفيض تصنيف 24 بنكاً فى تركيا، كما خفضت تصنيف الطاقة الاستيعابية المالية ل12 بنكاً.
فى الوقت ذاته، كشف اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية عن حدوث تراجع فى عدد الشركات التى تم تأسيسها فى تركيا بنحو 32.7٪ فى يونيو الماضى مقارنة بمايو الماضي، كما ارتفع معدل الشركات التى أغلقت أبوابها خلال الشهر نفسه بنسبة 16.5٪.
وفى غضون ذلك، نقلت صحيفة «جمهوريت» عن صحيفة «دى فيلت» الألمانية قولها إن الوقت قد حان لكى تطلب تركيا المساعدة من صندوق النقد الدولى فى ظل الصعوبات التى تواجه الاقتصاد التركى وسط شكوك حول قدرة البنوك والشركات التركية على دفع 182 مليار دولار كجزء من ديونها الخارجية فى غضون عام.