كشفت عدة منظمات دولية وصحف عالمية عن نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد مصر. يأتى ذلك وسط إشادات متكررة بخطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة المصرية، والتى تستهدف وضع الاقتصاد المصرى فى المسار الصحيح وتوصيل الدعم لمن يستحق بالفعل. وآخر تقييم إيجابى لأحوال الاقتصاد المصرى جاء من صندوق النقد الدولى، حيث أعلن سوبير لال، المدير المساعد لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد والمسئول عن ملف مصر، أن الإصلاحات الاقتصادية المصرية ستبدأ فى تحقيق أثر ملموس يتمثل فى إيجاد فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق معدلات تضخم أقل. وأشار إلى أن زيادة اسعار الوقود من المتوقع أن يكون لها تأثير مؤقت على التضخم فقط. وقد كشفت المراجعة الرئيسية الثالثة التى يجريها صندوق النقد الدولى عن نظرة إيجابية لاقتصاد مصر، ولا يزال الصندوق يتوقع أن ينمو الاقتصاد 5٫5% فى السنة المالية 2018/2019 وذلك بدعم من تعافى السياحة المصرية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى. وتتزامن هذه التقديرات الإيجابية مع رفع البنك الدولى فى تقريره الأخير بشأن الآفاق الاقتصادية توقعاته لمعدل النمو المصرى إلى 5٫7% للسنة المالية المقبلة، بينما ثبت توقعاته لمعدل النمو 5٫8% خلال العام المالى 2019/2020. وفى سياق متصل، قالت مجلة «الايكونوميست» البريطانية إن هناك المزيد من المناطق فى مصر تحتوى على كميات كبيرة من الغاز الطبيعى وتحتاج إلى التنقيب. وقالت المجلة إن غاز البحر المتوسط سيكون موضع جذب خاص لاوروبا. ويبقى فى النهاية أن ثمة مؤشرات قوية على وجود بوادر إيجابية مشجعة بشأن تعافى الاقتصاد المصري، ووجود فرص حقيقية لنمو مستدام، ولتعافى قطاعات حيوية مثل السياحة، وقطاعات واعدة مثل البترول والغاز، والأهم أن المنظمات الدولية تلاحظ وتلقى أضواء إيجابية على حالة الاقتصاد المصرى. لمزيد من مقالات رأى الأهرام