إعلان نتائجه اليوم بنيويورك

مصر تتقدم 10 مراكز فى تقرير مؤشر الابتكار العالمى لعام 2018

فى أحدث تقرير لمؤشر الابتكار الدولى لعام 2018 والذى يعلن اليوم، أظهرت المؤشرات صعود ترتيب مصر لأول مرة من سبع سنوات بمقدار 10 مراكز. التقرير الذى يعلن اليوم بنيويورك، وقام بتحريره 3جهات دولية هى المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة، وجامعة كورنيل، والمعهد الفرنسى لإدارة الأعمال INSEAD، حيث أظهر تقرير 2018 تحسن ترتيب مصر فى العديد من المؤشرات الفرعية ليرتفع المؤشر الإجمالى من المركز 105 فى تقرير عام 2017 الى المركز 95 فى تقرير 2018 .
ويرجع السبب فى ذلك إلى عدة عوامل من أهمها تحسن ترتيب مصر على مستوى مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والإبداع.
ويقول د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى إن هذه النتائج ترجع للجهود التى قمنا بها فى الأكاديمية على مدار الشهور الماضية بالتعاون والتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وكافة الوزارات التنفيذية، حيث وجدنا أن من ضمن أسباب تراجع ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى هو عدم إتاحة المعلومات عن مصر بصورة دورية مثل إنفاق الدولة على التعليم ما قبل الجامعى ، ونسبة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الناتج القومي، وحجم التعاون البحثى بين القطاع الخاص والجامعات، ونسبة الصناعات التى تعتمد على تكنولوجيات عالية، بالإضافة إلى أن الكثير من المعلومات والبيانات المتاحة عن مصر كانت قديمة نسبيا، لذلك قمنا فى ديسمبر الماضى بعقد ورشة عمل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وممثلى وزارات التعليم، والتعليم العالي، والاتصالات ، والسياحة ، والثقافة، والبيئة، والإسكان، والكهرباء، والقوى العاملة، لتوفير جميع المعلومات والبيانات بصورة دورية، وهو ما أسهم فى تحسن المؤشر الفرعى لمخرجات المعرفة والتقنية من المرتبة 93 فى عام 2017 إلى 66 فى التقرير الحديث. ويضيف د.صقر أننا نسعى فى الفترة القادمة لتحسين ترتيب مصر بما يليق بمكانتها الدولية، وإلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والأهلى ، والمؤسسات الأكاديمية ، لزيادة مخرجات البحث العلمى سواء على مستوى براءات الاختراع أو الجهود لتحويل البحوث إلى منتجات وخدمات تكنولوجية تسهم بتعزيز الاقتصاد ورفع الناتج القومى المحلي.
وأوضح د.علاء الدين إدريس الرئيس الأكاديمى المشارك للبحث والابتكار بالجامعة الأمريكية أن مؤشر الابتكار العالمى من التقارير الدولية الهامة التى تسهم فى رسم مكانة الدول، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وبالنظر إلى تقرير هذا العام ، فقد تقدمت مصر فى عدد من المؤشرات الفرعية الهامة بنسب طفيفة بمقدار يتراوح بين 2 إلى 3% وهى مؤشرات البنية المؤسسية والبنية البحثية ومؤشرات نضج السوق ، ومناخ الأعمال. أما التقدم الكبير فكان فى مؤشر مخرجات المعرفة والتقنية ، وبشكل أكثر تحديدا مؤشر الناتج الإجمالى المحلى وفقا للقوى الشرائية ، وذلك بعد تحرير سعر الصرف ، بما أسهم فى ارتفاع قيمة الناتج المحلى الإجمالي.