النائب العام يقرر استمرار بقاء الرئيس السابق حسني مبارك في مستشفي سجن المزرعة بطرة

قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام باستمرار حبس الرئيس السابق مبارك في مستشفي سجن المزرعة العمومي بطرة‏ وصرح النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأن النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود تلقي بتاريخ2012/8/14 تقريرا طبيا من اللجنة الطبية الشرعية التي أمر بتشكيلها, تضمن أنه لا توجد ثمة مدعاة صحية فعلية تقتضي وجوب نقل المحكوم عليه الرئيس السابق محمد حسني مبارك حاليا إلي مستشفي آخر مجهز بفريق طبي متخصص في حالات الطوارئ, ورأت اللجنة الطبية بإجماع آراء أعضائها استمرار بقاء المحكوم عليه في مستشفي سجن المزرعة العمومي, مع التوصية بمتابعة حالته, وتوفير العناية اللازمة والرعاية الصحية المناسبة لمن هم في مثل عمره.
وأوضح المتحدث الرسمي أن النائب العام قد تلقي بتاريخ2012/8/1 كتابا من مصلحة السجون مرفقا به تقرير طبي بشأن حالة الرئيس السابق الصحية والحاجة إلي نقله إلي أحد المستشفيات خارج السجن, فأصدر بتاريخ2012/8/4 قرارا بندب لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين واثنين من مساعديه واثنين من أساتذة كلية طب قصر العيني ومدير القسم الطبي بمصلحة السجون للاطلاع علي الملف الطبي الخاص بالمحكوم عليه, والتقرير الطبي المحرر بمعرفة مدير مستشفي القلب بكوبري القبة العسكري, وجميع أوراق علاجه وإعادة توقيع الكشف الطبي عليه لبيان حالته الصحية, ومدي حاجته إلي نقله إلي مستشفي مجهز بفريق طبي متخصص في حالات الطوارئ.
وبتاريخ2012/8/9 انتقلت اللجنة إلي مستشفي سجن المزرعة وتبين لها أن المحكوم عليه لا يعاني من ثمة جلطات ولا احتشاءات قديمة ولا حديثة بالمخ, كما أنه لا يعاني أي مضاعفات صحية تنفسية, وأن الحالة المرضية للمحكوم عليه المذكور في الوقت الراهن مازالت مستقرة بصفة عامة, ومازالت تحت السيطرة بالعلاج الدوائي, ولا توجد حاجة لنقله إلي مستشفي آخر خارج السجن.