اعتبر الاتحاد الأوروبى أمس الأول أن مفاوضات انضمام تركيا إلى صفوفه فى حالة «جمود تام»، مشيرا إلى أن أنقرة تبتعد أكثر فأكثر عن التكتل، وأن الاحتمالات ضئيلة للغاية بحدوث تغيير فى هذا الوضع فى المستقبل القريب. وفى أعقاب اجتماع لهم فى لوكسمبورج، قال وزراء الشئون الأوروبية فى دول الاتحاد الأوروبي، فى بيان، إن «مجلس الوزراء يشير إلى أن تركيا تبتعد أكثر فأكثر عن الاتحاد الأوروبي». وقال الوزراء فى بيانهم إن «المجلس يشعر بالقلق بوجه خاص بشأن التراجع العميق والمستمر فى حكم القانون والحقوق الأساسية ومن بينها حرية التعبير». وأضاف البيان أنه «لا يمكن التغاضى عن تدهور استقلالية السلطة القضائية وسير عملها، كما لا يمكن التغاضى عن القيود الراهنة وعمليات الاحتجاز والسجن وغيرها من التدابير المستمرة التى تستهدف الصحفيين والأكاديميين وأعضاء الأحزاب السياسية، بمن فيهم البرلمانيون والمدافعون عن حقوق الإنسان ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى وغيرهم ممن يمارسون حقوقهم وحرياتهم الأساسية». وعلى صعيد استمرار حملة القمع ضد معارضى أردوغان، أمرت السلطات التركية باعتقال 192 عسكريا بتهمة دعمهم للداعية فتح الله جولن، والذى تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة ضد أردوغان منذ عامين. وقال مكتب الإدعاء فى أنقرة إن ضابطا سابقا برتبة بريجادير جنرال و30 طيارا كانوا ضمن 99 عضوا فى سلاح الجو ربما توجه لهم اتهامات فى تحقيق بدأ فى أنقرة ويشمل 20 إقليما آخر. وأضاف أن المعتقلين يشتبه فى تواصلهم مع شبكة جولن عبر كبائن هاتفية فى الشوارع وهى الوسيلة التى يعتقد أن مؤيدى الجماعة يستخدمونها. وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أنه فى سلسلة عمليات أخرى أمرت السلطات باعتقال93 فردا من القوات البرية والبحرية وخفر السواحل. وكانت السلطات أمرت أمس الأول باعتقال 132 شخصا فى عمليات بأنحاء تركيا. وقد نشر الحزب إعلانا فى الصحف يتضمن أسماء 70 من الصحفيين والأكاديميين ومراكز استطلاعات الرأى الذى يزعم قيامهم بالتشهير بالحزب. من جهة أخرى، نفى كمال كيلتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة فى تركيا، الأنباء التى أشارت إلى أنه سيتقدم باستقاله على خلفية تراجع حزبه فى الانتخابات، واصفا إياها بأنها عارية من الصحة. وأكد استمراره فى قيادة الحزب رافضا بشدة تهنئة “ الديكتاتور أردوغان “لا يمكن أن نهنئ رجلا لا يدافع عن الديمقراطية. سأهنهئه على ماذا؟”.