وزير التنمية المحلية الجديد للنواب: حل جذرى لمشكلة القمامة قريبا

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الجديد أن هناك ملفات عديدة مفتوحة أمام الوزارة لكن لابد أن يتم العمل على الأولويات أولا، لافتا إلى أن ملف القمامة بدأ العمل فِيه خلال الحكومة السابقة وسنواصل الجهود فِيه وفى القريب العاجل سيكون هناك أثر على أرض الواقع لهذا الملف.
وأضاف شعراوى فى كلمته خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس برئاسة النائب أحمد السجيني، انه طالما هناك ايجابيات تمت فى أى من الملفات يجب أن نواصل الجهود فيها، ولا نبدأ من جديد ونمسح ما تم، علينا أن نبدأ من حيث انتهى الأخرون، وهناك صعوبات فى ملف القمامة لكن هناك دراسات جرت للتغلب عليها وفى القريب العاجل سوف يكون هناك حل جذرى لمشكلة القمامة .
وتابع شعراوى أن إحدى أولوياتنا أيضا تحقيق العدالة الاجتماعية بأن يكون هناك صرف صحى فى كافة القرى والنجوع لكن ذلك لن يحدث فى ليلة وضحاها، فهناك خطة يجرى تنفيذها على قدم وساق حتى 2030 .
ولفت شعراوى إلى أهمية تعظيم واستغلال الموارد الموجودة بالمحافظات، لافتاً إلى المحافظين بقوله : عندما تحدثت معهم وجدتهم يقولون الميزانية غير كافية، لكنى أجد أن هناك محافظات بها موارد ويجب العمل عليها لتعظيمها للوصول إلى المستهدف، مضيفا :» الدولة لن تستطيع أن تعطينا كل شيء إنما قدر المستطاع ودورنا أن نعظم من الموارد التى لدينا وان مصر فيها خير كثير لكن الإشكالية فى كيفية استغلال هذه الموارد « ، ونوه شعراوى إلى ضروره إشراك القطاع الخاص وأن يكون هناك التحام بين الحكومة وهذا القطاع للوصول إلى أفضل وسيله لتلبية احتياجات المواطنين.
وشدد شعراوي، على أهمية التعاون بين النواب والحكومة من أجل صالح المواطن، قائلا : « نعمل جميعا لمصلحة المواطن ومن أجل أن يحيى حياة كريمة، فهذا واجب علينا بل وحقه».
ونوه شعراوي، إلى أن القيادة السياسية كلفت بأن يكون هناك مجلس أمناء فى كل محافظة لمساعدة المحافظين فى عملهم، واتوقع أن يكون لها تأثير قوي.
وأوضح شعراوى أنه منذ توليه مهام الوزارة بدأ فى الإطلاع على جميع الملفات المتعلقة بأعمالها، لافتاً إلى أن هذه الوزارة يقع على عاتقها مشاكل كافة المواطنين بمختلف المجالات ، وطالب الوزير فى كلمته أمام لجنة الإدارة المحلية ، بالمشاركة الفعالة من المواطن مؤكدا أن وزارة التنمية المحلية تستقبل آراء وشكاوى المواطن وتعمل بشكل جاد على الاستجابة والرد السريع عليها والاستفادة منها للوصول للخدمة المتميزة المواطن .
و أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن مشروع قانون الإدارة المحلية الذى انتهت منه اللجنة فى غاية الأهمية لتحقيق العدالة واللامركزية لافتا إلى حرص الحكومة على خروجه للنور وإجراء انتخابات المحليات وتحقيق المستهدف منه ، مضيفا أنه بإجراء انتخابات المحليات سنكون أمام اكتمال جميع الاستحقاقات الدستورية ما يساعد فى تحقيق معدلات التنمية بشكل أكبر و يعتبر خطوة كبيرة فى تحقيق محليات سليمة تساعد على إتمام معدلات التنمية التى يتمناها الجميع ، وأكد وزير التنمية المحلية أنه بجانب الخطة الاستثمارية لكل محافظة توجد الرقابة والتفتيش للقضاء على الفساد.
من جانبه أكد المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة أن وزارة التنمية المحلية تحتاج إلى المعلومة وأيضا المحافظات تحتاج إلى الشرطة المتخصصة، وأضاف أن وزارة التنمية المحلية أعباؤها كثيرة، وإذا انصلح حالها سينصلح حال كثير من المجريات فى الدولة المصرية ، وأن اللجنة تقف خلف الوزير وتدعمه ، مثلما دعمت الوزراء السابقين على مدار الثلاثة أعوام السابقة، فى إطار التواصل الرشيد والمسئولية التضامنية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وفق اختصاص كل سلطة باختصاصها، مشيرا إلى أن ذلك تم فى كل الملفات التى تمت مناقشتها باللجنة.
وتابع السجينى نحن الآن ننتظر مرحلة الثمار مثلما تحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. ورصد السجينى الملفات المنتظرة للوزير الجديد متمثله فى تطوير قطاع التفتيش وتعظيم الموارد المالية للإدارات المحلية وأيضا الأحوزة العمرانية والمخالفات وتدوير القمامة بالإضافة إلى ملف النقل العام والمواقف والسرفيس، وتراخيص المحال التجارية، وانتظام المركبات وتقنين الأراضي، ومخالفات البناء ، واستطرد السجينى حديثه قائلا هناك 12 ملفا فى انتظار الوزير وعلى رأسهم قانون الإدارة المحلية.