كان من الصعب علي الرئيس محمد مرسي ان يكون رئيسا بلا مسئوليات وان يكون القرار حائرا ما بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري والحكومة.. أو ان تكون السلطة التنفيذية مع اكثر من جهة. وان يكون المجلس العسكري صاحب السلطة التشريعية بعد إلغاء مجلس الشعب.. هذه الحالة من التضارب في الاختصاصات والمسئوليات ادت إلي ارتباك اجهزة الدولة ولم تكن مصر في حاجة إلي المزيد من الفوضي وعدم الاستقرار وكان للإعلام دور مشبوه ومغرض في إفتعال الأزمات وإشعال الفتن..ولاشك ان هناك اطرافا عديدة كانت تسعي لإشعال الفتنة بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكري وقد ساهم بعض ضعاف النفوس في ذلك فكان الهجوم الضاري علي الرئيس مرسي وتحريض المجلس العسكري وقياداته علي الرئيس الجديد حتي ان البعض طالب المجلس صراحة بأن يقود انقلابا عسكريا علي الشرعية..لاشك ان الجميع تعامل مع الموقف رغم ما فيه من حساسيات بقدر كبير من الترفع..من جانب الرئيس مرسي كان قرار الإقالة مع التكريم سواء بمنصب مستشار أو قلادة النيل للمشير طنطاوي والفريق عنان..وعلي الجانب الآخر كان احترام القرار وتنفيذه من جانب المؤسسة العسكرية ممثلة في المجلس العسكري الذي تولي السلطة منذ رحيل الرئيس السابق..في تقديري ان هذا المشهد شهادة لجميع الأطراف في لحظة فارقة..لقد وفي المجلس العسكري بوعده وترك السلطة لرئيس مدني منتخب رغم انه كان يستطيع البقاء ولكن هذا يؤكد روح العسكرية المصرية العريقة وتاريخها الحافل في الالتزام والانضباط والمسئولية..وفي نفس الوقت فقد مارس الرئيس مرسي حقه كرئيس للدولة ودفع بجيل جديد من القيادات العسكرية المشهود لها بالكفاءة وفي كل الحالات فإن الفائز في هذا المشهد كله هو أول تجربة ديمقراطية تجري في دولة عربية, حيث تم تسليم السلطة بكل التجرد والترفع والحرص علي مصالح الشعب ولا شك ان هذه لحظة تاريخية سوف يسجلها التاريخ..القضية ليست ارباحا وخسائر بل القضية شعب قادر علي ان يصنع حاضرا افضل من ماضيه ومستقبلا يشارك فيه الجميع مازال وجه مصر الحضاري وشعبها العظيم مصدر إلهام وإشعاع رغم كل ما جري من احداث بعد الثورة. [email protected] المزيد من أعمدة فاروق جويدة