الحكومة تتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لتشمل 4 ملايين أسرة

والى: ضم المستفيدين من معاش الضمان ل«تكافل وكرامة» وزيادة الدعم ل«مستورة»

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم، التوسع فى برامج الفئات غير القادرة من خلال العمل، لأول مرة، على ضم مستفيدى معاش الضمان الاجتماعى وعددهم نحو 1.5 مليون أسرة إلى برنامجى تكافل وكرامة، وعددهم مليونان و400 ألف، أسرة لتصبح مظلة واحدة خاصة تضم الأسر غير القادرة، وسيصل عددهم إلى أكثر من 4 ملايين أسرة بكل فئاتها، كبار السن وذوى الإعاقة، وغير القادرين على العمل، بسبب أمراض مستعصية، أوحوادث تحول دون عملهم والمُطلقات، والأرامل بهدف توفير الحياة الكريمة والآمنة والتمكين الاقتصادى لهم .
وقالت إنه سيتم تنقية جداول جميع المستفدين من الضمان الاجتماعي، بحيث يكون لدينا برنامج موحد للدعم النقدي، الى جانب التطبيق الكامل للمشروطية فى مجال التعليم والصحة، والأهم استمرار مستفيدى تكافل وكرامة فى صرف المساعدات الشهرية بكروت ذكية من ماكينات الصرف الآلى الأمر الذى أصبح يخفف من معاناة الأسر، وهذا الكارت سيضم مستقبلا كل الخدمات الاجتماعية، من تأمين صحى وتموين.
وأضافت الوزيرة أننا سنعمل على ضم غير القادرين خاصة النساء المعيلات للأسر فى منظومة الشمول المالى من خلال إتاحة فرصة اقتصادية بقروض من برنامح مستورة من بنك ناصر الاجتماعي، والذى رصد له 250 مليون جنيه، مع التركيز على الصعيد نظرا لارتفاع معدلات الفقر به، وربط برامج الدعم النقدى بالمبادرات والبرامج الاجتماعية ومشروعات أخرى سيتم التوسع فيها وعلى رأسها برنامج فرصة والذى يهتم بتوفير فرص عمل وإتاحة تمويلات مختلفة لشرائح متنوعة من محدودى الدخل، وتستمر الوزارة فى برنامج «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية ومبادرة «سكن كريم» التى تتم بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى بقيمة 550 مليون جنيه بهدف توفير حياة آمنة وتطوير المنازل للأسر الأكثر احتياجا خاصة فى الصعيد.وأوضحت الوزيرة أننا نعمل على تطوير مكاتب التأمينات بأحدث الأساليب التكنولوجية، لسرعة خدمة المواطنين، وقانون التأمينات الموحد الذى وصل إلى وزارة المالية لدراسته قبل عرضه على مجلسى الوزراء والنواب، يستهدف وجود مظلة تشريعية لحماية أموال التأمينات، واستثمارها لأصحاب المعاشات وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم.