ألمانيا تطالب أوروبا بالتعاون لحل أزمة الهجرة غير المشروعة

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه من المهم الحد من الهجرة غير المشروعة والسيطرة عليها، لكنها شددت على أن ألمانيا ينبغى ألا تتحرك بمفردها.
وقالت خلال مؤتمر صحفى “بشكل شخصى أعتقد أن الهجرة غير المشروعة هى واحدة من التحديات الكبيرة أمام الاتحاد الأوروبى لذا لا أعتقد أننا ينبغى أن نتحرك من جانب واحد. ينبغى ألا نتحرك بشكل غير منسق وألا نتحرك على حساب أطراف ثالثة”.
ويخوض حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى الذى تقوده ميركل وحليفه الاتحاد الاجتماعى بخصوص فى بافاريا نزاعا بشأن خطة وزير الداخلية هورست سيهوفر من الاتحاد الاجتماعى الكبرى الهجرة والتى ستتيح للسلطات رفض المهاجرين الذين يصلون الحدود الألمانية إذا كانوا مسجلين بالفعل فى دول أخرى من الاتحاد الأوروبى .
وفى السياق نفسه، يستضيف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإيطالى الجديد جوزيبى كونتي، قبل أسبوعين فقط من قمة رئيسية للاتحاد الأوروبي.
وكان اللقاء المقرر فى قصر الإليزيه على وشك الإلغاء، بسبب خلاف بشأن رفض حكومة كونتى الشعبوية استقبال السفينة “أكواريوس” التى كانت تقل مهاجرين.
وكانت باريس تسببت فى غضب روما عندما قال بنيامين جريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية نقلا عن ماكرون إن إيطاليا “تصرفت بشكل من أشكال السخرية وبدرجة من عدم المسئولية”.
واضطر ماكرون إلى التأكيد لكونتي، فى محادثة هاتفية ، أنه لم يقل أى شئ “يقصد به الإساءة إلى إيطاليا والشعب الإيطالي”.
كما أخبر ماكرون كونتى أنه ظل مؤيدا لجهود أوروبية أكبر لتقاسم العبء الذى تواجهه إيطاليا ودول أخرى فى التعامل مع المهاجرين الوافدين عن طريق البحر.
وعلى صعيد متصل، أعلن المستشار النمساوى سيباستيان كورتس أن بلاده تدرس مع بعض دول الاتحاد الأوروبى إقامة مراكز استقبال للمهاجرين خارج الاتحاد.
وأكد كورتس أن “جهودا تبذل لإنشاء مراكز حماية خارج أوروبا حيث نستطيع أن نؤوى اللاجئين ونقدم حماية لهم، لكن ليس حياة أفضل فى أوروبا الوسطي”.
ولم يوضح كورتس المحافظ الذى يحكم مع اليمين المتطرف لمن ستخصص هذه المراكز، لكن نظيره الدنماركى لارس لوكى راسموسين أعلن الأسبوع الماضى أنه يناقش مع بعض البلدان ومنها النمسا إنشاء “مراكز مشتركة مخصصة للمهاجرين الذين لا يستطيعون المطالبة باللجوء فى الاتحاد الأوروبى أو الذين رفضت طلباتهم”.
وقد جعل التحالف بين اليمين واليمين المتطرف الحاكم فى النمسا منذ نهاية 2017 من تشديد سياسة الهجرة إحدى أولوياته، حيث تأمل الحكومة فى أن تجعل فيينا أقل جاذبية لطالبى اللجوء.