قال الدكتور عمرو حمزاوي عبر صفحته الشخصية علي موقع فيس بوك عارضت الإعلان الدستوري المكمل منذ اللحظة الأولي وأؤيد قرار رئيس الجمهورية القاضي بإلغائه. معتبرا أن القرارات في مجملها تنهي الموقع الاستثنائي وغير الديمقراطي للمجلس العسكري وتعيد الجيش إلي مهمته الأصيلة وهي الدفاع عن الوطن وحمايته وتجدد دماء قياداته, ولكن حمزاوي اعتبر أن تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية بين يدي الرئيس مرفوض, ويثير المزيد من المخاوف بشأن احتكار السلطة من جانب فصيل واحد, ومن ثم فقد دعا الرئيس إلي التشاور فورا مع القوي الوطنية بشأن البحث عن مخرج ديمقراطي لممارسة السلطة التشريعية إلي حين انتخاب مجلس الشعب.