بدأت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تطبيق التوقيع الالكترونى للمستندات والأوراق الخاصة بتأسيس الشركات وتعتبر بذلك أول جهة حكومية تطبق هذا النظام بهدف الإسراع بالإجراءات واعطاء اولوية للقضاء على البيروقراطية ،و تطبيق التوقيع الالكترونى تم العمل به بعد الانتهاء من تاسيس البنية الاساسية اللازمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات واستنادا الى أحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 والخاص بالمعاملات المدنية والتجارية التى يمكن تقديمها للمواطنين الكترونيا. وتقول الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن تطبيق نظام التوقيع الالكترونى لأول مرة فى هيئة الاستثمار سيسهم بشكل كبير فى خفض الوقت اللازم لتأسيس الشركات ويمكن المستثمر من انهاء جميع عمليات تأسيس شركته الكترونيا من خلال استخدام خدمة التوقيع الالكترونى للمستندات والاوراق الخاصة بالتأسيس. وقالت ان هيئة الاستثمار اعتمدت خدمات التوقيع الالكترونى كآلية لتسجيل الشركات الجديدة وكأحد ادوات تيسير اجراءات ممارسة الاعمال وتفعيل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية. واشارت منى زوبع الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى ان الهيئة تعمل على تيسير اجراءات ممارسة الاعمال وانهاء كافة الاجراءات الخاصة بالمستثمر ومركز خدمات الاستثمار يضم 65 جهة كلها جهات مفوضة لاداء خدمات الاستثمار ،مشيرة الى انه تم التعاون مع وزارة المالية للانتهاء من عملية التوقيع الالكترونى الذى ينقسم الى نوعين الاول، بين جهة حكومية واخرى والثانى عن طريق توقيع المستثمر المستندات الكترونيا عبر موقع الهيئة على شبكة الانترنت . ومن خلال الخدمة الجديدة يمكن تأسيس شركات الاموال والاشخاص والمنشآت وشركة الشخص الواحد من خلال 3 خطوات فقط هى اولا اختيار الخدمة وتقديم المستندات والانتهاء من فحصها فى اسرع وقت، ثانيا التوجه لمحامى التأسيس لتوقيع عقد الشركة ودفع الرسوم نقدا او من خلال بطاقة الائتمان وثالثا توقيع المستندات الكترونيا وتسلم عقد التأسيس. ويتطلب الحصول على التوقيع الالكترونى التوجه لمرة واحدة فقط الى مركز خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار وتقديم عدد من المستندات منها البطاقة الشخصية او جواز السفر لغير المصريين وبيانات الوظيفة والسجل التجارى للشركة والبطاقة الضريبية ويتم دفع رسوم التوقيع الالكترونى وبذلك يحصل المستثمر على توقيعه الالكترونى ويمكنه استخدامه فى كافة معاملات هيئة الاستثمار وفى حالة ضياع التوقيع يتم الغاؤه ويتم استخراج توقيع جديد. وتم اتخاذ عدد من الاجراءات لدمج وانفاذ خدمات التوقيع الالكترونى خاصة على مستوى الشركات المسجلة بقاعدة بيانات هيئة الاستثمار . ويعتبر التوقيع الالكترونى من اكثر الوسائل شيوعا فى تأمين المدفوعات الالكترونية من خلال استعمال تكنولوجيا التشفير والترميز حيث يأتى التوقيع على شكل سلسلة بيانات ملحقة بالرسالة الالكترونية من اجل ضمان صحتها حيث يكون التوقيع الالكترونى عبارة عن ملف رقمى صغير يكون بمنزلة «شهادة رقمية» يصدر عن إحدى الهيئات او الجهات الحكومية او الخاصة ومزود بشريحة مخزن عليها معلومات عن هوية حاملها مثل الاسم والرقم المسلسل وتاريخ صدور الشهادة ومكان استخراجها .