نرفض أسلوب الحصار والقانون هو السبيل الوحيد للاعتراض

نواصل اليوم الجزء الثاني من حوارنا مع الأستاذ حسن حامد رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي‏,‏ وشاءت الظروف أن يكون هذا الحوار فرصة للتعرف علي رأي رئيس المدينة فيما تعرضت له من حصار الأسبوع الماضي من بعض المواطنين إحتجاجا علي سياسة إحدي القنوات الخاصة‏، فيما يواصل في حواره معنا الحديث عن مستقبل مشروعات التطوير والتوسع في المدينة, ورؤيته حول الأوضاع السياسية وتأثيرها علي النشاط الإعلامي والفني, ويطالب بضرورة أن يكون للإعلاميين نصيب في صناعة الدستور, كما يطالب بحرية الخبر والحصول علي المعلومة, إلي جانب حرية الرأي.
. بداية أستاذ حسن حامد, ما رأيك فيما قام به البعض من حصار للمدينة الأسبوع الماضي إحتجاجا علي سلوك إحدي القنوات الخاصة؟
.. أنا من أكثر الناس دفاعا عن حرية التعبير, بشرط أن يكون هذا التعبير بأسلوب يتفق مع القانون, أما ما تم من حصار للمدينة فهو سلوك غريب ومرفوض لعدة أسباب, أولها أن المدينة ليست طرفا في الموضوع فلا هي تمنح تراخيص وليس لها سلطة قانونية علي من يستأجر إستوديوهاتها إلا أن يلتزم بدفع الإيجار طالما لديه المستندات القانونية اللازمة للبث وخلافه, ثانيا أن هيئة الإستثمار هي المنوط بها منح التراخيص وقد قامت الهيئة بوقف نشاط القناة الخاصة لمدة ستة أسابيع, كما أن هناك العديد من الدعاوي القانونية علي صاحب القناة نفسه. ثانيا أن القانون في مثل هذه الحالات هو السبيل لحل المشكلة, وما قام البعض به من حيث الشكوي ورفع القضايا حقق النتيجة المطلوبة. وأخيرا الحوار هو اللغة التي يمكن أن تصل بنا دائما لحل المشاكل دون أضرار.
. وهل حدثت أضرار؟
. حدثت أضرار معنوية لدي العاملين من حيث ترويعهم, كما تضرر الإعلامي خالد صلاح من تحطيم سيارته والإعتداء الشخصي عليه. ولكن لا توجد ولله الحمد تلفيات أو خسائر مادية أو تأثير علي مستأجري الإستديوهات أو علي المدينة ومبانيها.
. وما هي مشروعات التوسع ؟
.. نسعي لتطوير أنشطة المدينة وتحديث المعدات وإنشاء استوديوهات جديدة, وقمنا خلال العام الماضي بتنفيذ4 استوديوهات جديدة, ليرتفع عدد استوديوهات المدينة للإنتاج والبث التليفزيوني للعام المالي الجاري إلي74 استديو, اضافة ل10 استوديوهات إذاعة و5 كبائن هواء بالمدينة.
والشركة انشأت استوديوهين بمساحة700 متر و400 متر تعاقدت عليهما إحدي الفضائيات العربية, وفي الطريق لتسليمهما, بتكلفة تقديرية8.3 مليون جنيه.
والشركة قامت بتأجير70 استوديو بعقود طويلة الأجل وباقي الاستوديوهات تؤجر بعقود قصيرة الأجل أو للإنتاج الخاص بالمدينة. وجدير بالذكر أن الشركة بدأت ب16 إستديو فقط بما يوضح حجم الإستثمار الذي تم. أيضا لم يكن في المشروع الأصلي للمدينة أكاديمية للإعلام تم إضافتها ولدينا فرعان لشعبتي الهندسة والإعلام بنحو300 طالب كبداية. كما قامت الشركة بالتعاقد علي استغلال مساحات فنية وإدارية للتأجير للغير بإجمالي4911.65 متر مربع, وتم تسليمها بالفعل لمؤجريها, وتمت زيادة المساحات التخزينية بإجمالي400 متر مربع.
ونسعي لتعديل النظام الأساسي لإضافة انشطة جديدة منها شعب جديدة في الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام تعزيزاللنشاط التعليمي, وإنشاء وتشغيل وإدارة محطات إذاعية وقنوات تليفزيونية ومراكز خدمات إعلامية, واعداد دراسات الجدوي والتصميمات للمشروعات الاعلامية, وتقديم الاستشارات الاعلامية والهندسية واستخدام الامكانيات والخبرات الذاتية للشركة في تقديم الاستشارات الإعلامية والهندسية للغير, واستخدام كل الوسائل الاعلامية الحديثة مثل المالتي ميديا, والانترنت, والمحمول, والعمل في مجال تصميم وإنتاج الإعلانات, وانشاء الوكالات الاعلانية وادارتها, وانشاء وتشغيل المطابع.
أيضا سنستمر في نشاطنا المعتاد من حيث تجهيز الإستديوهات وتأجيرها للغير, وتعاقدنا مع وزارة الثقافة ومصر للصوت والضوء لاستئجار مجموعة من البلاتوهات ودور العرض ومعمل تحميض وطبع الأعمال السينمائية, ومن حق جهاز السينما أن ينتج أفلاما لنفسه أو يقدم خدماته للغير, أيضا دور العرض تقدم خدماتها للجمهورتتمثل في مجموعة دور عرض مصر للصوت والضوء, ومجمع فاميلي في المعادي تم إستئجاره من الشركة المالكة.
. هل تأثر عمل المدينة بعد ثورة25 يناير؟
.. بعد الثورة تراجع حجم الإنتاج الفني, لصالح البرامج الإخبارية والتوك شو, ومع بداية2012 هناك تحسن مع حالة الإستقرار العام في البلاد وإنتهاء معظم المرحلة الإنتقالية بعد إنتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة ولم يبق سوي الدستور.
. علي ذكر الدستور, كيف تري مشاركة الإعلام في هذا الدستور؟
.. لابد من مشاركة قوية للإعلام في وضع الدستور الجديد, التركيز علي نصوص تحمي حرية الإبداع, والتدفق الإعلامي, وما لم يتضمن الدستور رؤية إعلامية سيكون دستورا ناقصا. ومما لاشك فيه ستكون هناك محاولات عديدة للي زمام الوجهة الإعلامية, وكل طرف سيحاول جذبه لناحيته, ولكن في النهاية ستستقر الأمور عند الوسط, وإذا جاء الدستور متوازنا سيكون من السهل توجيه الأمور نحو الوسطية التي عاشتها مصر عبر قرون طويلة من تاريخها.
. هل معني ذلك أنك غير راض عن الإعلام في الفترة ما بعد الثورة؟
.. مما لا شك فيه أن هناك أخطاء كبيرة من جانب الإعلام الرسمي والخاص في فترة الثورة وما بعدها, ساهم ذلك بجزء كبير من الفوضي والتمزق الذي يعانيه المواطن المصري, واليوم هناك حالة من الهدوء, وهناك ما يشبه المراجعات الإعلامية. والبعض يري أن الإعلام تحرر بعد الثورة, والحقيقة أنها كانت حرية صراخ, وليست حرية معلومات. الحرية الإعلامية أن نصل للمعلومة الصحيحة من مصدرها الموثوق به, وأن تكون المعلومة متاحة للجميع, وأن يكون هناك تدفق إعلامي حر. بعد الثورة كانت هناك حرية رأي ولكن ليس حرية خبر, أو تدفق معلومات, بل كان هناك سوق عكاظ إعلامي. نحتاج إلي وصول الإعلام للمعلومة بشكل شرعي وسليم ومنهجي منظم, ويجب أن ينص الدستور علي حق الإعلام في الحصول علي المعلومة, وأن تلجأ الحكومة لفكرة المتحدث الإعلامي.. نأمل أن نري هذا النمط في مصر. أهم شئ حرية الخبر الذي يجب أن يصل للجمهور معبرا عن الحقيقة كاملة, ولا يجب أن يتدخل به رأي هنا أو تحريف هناك, وعلي الدستور الجديد وضع إطار فكري سليم يحقق ذلك.
. المدينة مشروع خدمي في الأساس, فهل لديكم العمالة القادرة علي توفير الخدمة المطلوبة؟
.. أهم أصولنا العمالة الماهرة القادرة علي تلبية الطلب, ومن ثم فلدينا برامج للتدريب قوية للغاية, إضافة إلي منح العاملين حقوقهم, فلو لم نمنح العامل والفني حقه كاملا سيكون عرضة للإغراءات التي تقدم له من أخرين. أهم شئ أن يكون العامل شاعرا بالرضا عن نفسه ومؤسسته. هذا الشعور بالرضا ما نعمل علي تعزيزه بكل طاقتنا. فلو أعطينا الناس حقوقها ستعطينا شغل بكرامة وبانتماء.
. خططكم للمستقبل؟
.. نبلور رؤية للمستقبل بأهداف واضحة ومعلنة, حيث نحدد إستراتيجية نضع أولوياتنا وخططا زمنية للتنفيذ.
. هناك كثير من المشاكل القانونية التي تعترض المدينة, كيف ستتعاملون معها؟
.. هناك دعوي تحكيم أقامتها شركة فن سيتي التي أوقفت نشاطها في المدينة الترفيهية ماجيك لاند إعتبارا من27 يوليو2011 متذرعة بأحداث ثورة25 يناير التي مثلت لها قوة قاهرة بما دفعها للتوقف عن إستثمار ما إلتزمت به, ونعمل علي حل النزاع وديا. كما نسعي للطعن علي الحكم الخاص بتغريم الشركة في النزاع مع سوني سكانسكا المقاول الذي تولي مشروع إقامة مجمع الإستديوهات العالمي لتحصيل ضريبة المبيعات علي أعمال المقاولات قبل تحول الشركة لمنطقة حرة معفاة من الضرائب. أيضا إعتراض بعض المستثمرين علي بيع قطع أراضي من أرض الشركة, وننتظر حاليا الموافقة علي بيع هذه الأراضي من الفتوي والتشريع بمجلس الدولة. والحقيقة أن ما تم بيعه من أرض ملك الشركة, ولم تباع بشكل مطلق خارج نطاق العمل الإعلامي, ولكن لمشاريع إعلامية, وهذا النسق موجود في دول كثيرة علي سبيل المثال مدينة دبي الإعلامية تعطي المستثمرين فرصة للتملك أو التأجير أو الدخول كشركاء مع المدينة. ونحن إستخدمنا حقوقنا التي يكفلها لنا القانون فالأرض مسجلة ومشهرة بإسم المدينة.
. وما أهم مشكلاتكم الحالية؟
.. المتأخرات, إن حجم المديونيات المتأخرة للشركة من عملائها بلغ نحو200 مليون جنيه, منها90 مليون جنيه مديونية ماسبيرو وحدها, وقمنا بتحصيل بعض من هذه المتأخرات. وربما تكون الفترة الماضية وأحداث ما بعد الثورة عاملا مساعدا في هذا التأخير, ولكنها في النهاية حقوق نعمل علي الحصول عليها بكل السبل الممكنة.