شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة مصر الخير وإحدى الشركات، لتأسيس خمسة صناديق استثمار خيرية، بهدف إيجاد تمويل مستدام لتنفيذ المشروعات والمبادرات الخيرية. وقالت الوزيرة إن الصناديق الخمسة ستستفيد من خطوات الإصلاح الاقتصادى والتشريعي، حيث ينص قانون الاستثمار الجديد على دعم الدور المجتمعى للشركات والعمل الخيرى بخصم ضريبى يبلغ 10% من الضرائب المفروضة على الشركات، وأكدت حرصها على استفادة المبادرة الجديدة من جميع التسهيلات الممنوحة فى التشريعات الجديدة. وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الصناديق ستساعد الجمعيات الخيرية وتوفر لها التمويل اللازم، بدلا من الانشغال بجمع التبرعات ، وستساهم الصناديق الجديدة فى تطوير القرى والعشوائيات والصدقة الجارية. وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن حرص الهيئة على رعاية فعاليات توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة مصر الخير وشركة مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، لإطلاق «صندوق التكافل الاجتماعى» أول صندوق من بين خمسة صناديق استثمار خيرية جديدة سيتم إطلاقها تباعا، بهدف إتاحة تمويل مستدام لعدد من الأنشطة الخيرية للمؤسسة وتعظيم عوائد استثماراتها، لتساند بعوائدها البرامج الخيرية لمؤسسة مصر الخير الموجهة لتنمية المجتمع والإنسان المصرى، والتى تصل إلى 169 برنامجا . وقال الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن الصناديق الجديدة هى نتاج التعاون فى العمل الخيرى لمؤسسات المجتمع المدنى والحكومة وقطاع الأعمال، وهناك عمل دؤوب ومستمر ومتواصل لايصال الحق إلى مستحقيه.