بعد إطلاق سراحه..

المعارض أنور إبراهيم يؤيد مهاتير ويبشر ب«فجر جديد» فى ماليزيا

في ذروة التحولات الدرامية للمشهد السياسي في ماليزيا، أعلن أنور إبراهيم السياسي المعارض والمفرج عنه حديثا من السجن ، عن «فجر جديد في ماليزيا»، وذلك بعد الإفراج عنه أمس ، بعفو ملكي شامل، وهو ما سيسمح له بالعودة إلى الحياة السياسية وشغل المناصب الرسمية مرة أخرى.
وخرج أنور-70 عاما- أمس من مستشفى في العاصمة كوالالمبور ، وهو مبتسم ويرتدي بذلة سوداء ومحاط بأسرته ومحاميه وحراس السجن ، قبل أن تنقله سيارة إلى القصر للقاء السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا.
وكان في استقبال إبراهيم حشد من أنصاره، وهم يهتفون «إصلاح» وهو اسم الحركة التي أطلقها قبل عشرين عاما ، لتغيير وجه السياسة الماليزية القائمة على العرق.
وخلال مؤتمر صحفي في منزله عقب إطلاق سراحه، أكد أنور أن هناك فجرا جديدا في ماليزيا الآن، مؤكدا أن مختلف طوائف الشعب أيدوا مبادئ الديمقراطية والحرية، وأنهم يطالبون بالتغيير. وشدد على أنه سيمنح تأييده الكامل للحكومة الجديدة بقيادة مهاتير محمد ، لكنه لن يكون جزءا منها في الوقت الراهن.
وأضاف «قطعت عهدا، أنا هنا كمواطن حريص على منح التأييد الكامل لإدارة البلاد بناء على تفاهم بأننا ملتزمون بأجندة الإصلاح ، بدءا من القضاء والإعلام إلى كافة المؤسسات».
وكان مهاتير محمد -92 عاما- رئيس الوزراء الماليزي المنتخب، الذي تحالف مع أنور للفوز بالانتخابات، في القصر لاستقباله.
وأكد القصر الملكي في بيان رسمي أنه «بناء على نصيحة مجلس العفو في أراضي كوالالمبور ولابوان وبوتراجايا الاتحادية، سمح الملك بعفو شامل وإفراج فوري عن أنور بن إبراهيم».
ومن ناحيتها، أكدت وان عزيزة وان إسماعيل، زوجة أنور إبراهيم ونائبة رئيس الوزراء أن زوجها لا يتعجل تولي رئاسة الوزراء.
وأشار مهاتير في وقت سابق ، إلى أنه سيظل رئيسا للوزراء لمدة عام أو عامين، مما أثار تكهنات بخلافات بين الرجلين.
وظهرت اختلافات بالفعل بين أنصار مهاتير وأنور حول المناصب الوزارية ودور أنور.
والجدير بالذكر أن مهاتير هو زعيم التحالف الحاكم، أما حزب عدالة الشعب بزعامة أنور ففاز بمعظم المقاعد البرلمانية التي حصدها التحالف.
ويسابق مهاتير الزمن أيضا لإجراء تحقيق في مزاعم كسب غير مشروع في صندوق التنمية الماليزي، وهو صندوق سيادي أسسه نجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء السابق الغارق في فضيحة كسب غير مشروع بمليارات الدولارات.