* المواطنون : تراكمها بالطرق يلوث البيئة ويربك المرور ويهدد حياتنا * المحافظة : نسعى لتطبيق قرار التحفظ على السيارة المحملة بالمخلفات لمدة ثلاثة أشهر * وزارة البيئة : نطبق بروتوكولات ومشروعات تجريبية..ونحرر محاضر ضد المخالفين فى غياب القانون! * رئيس هيئة النظافة : الغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه على أى عربة يتم ضبطها.. والمواجهة صعبة بعد انتشار ظاهرة البناء العشوائى بدون تراخيص، تراكمت مخلفات البناء بصورة كبيرة بالشوارع الرئيسية وأمام المنازل والمدارس وأعلى وأسفل الكباري، ما أدى إلى ارتباك المرور وتشويه الشوارع والميادين، ولأن سائقى عربات النقل و»الكارو» يقومون بإلقائها نهارا فى تحد صارخ لمسئولى الأحياء وهيئة النظافة، تقرر فرض غرامة قيمتها 20 ألف جنيه كحد أقصى لمن يتم ضبطه ، ولكن القرار تم عرضه على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه، إلا أنه لم يتم تطبيقه حتى الآن ومازالت المشكلة قائمة. أيمن نصر موظف من سكان عرب المعادى يؤكد أن مخلفات البناء أصبحت أزمة خطيرة ازدادت فى الشوارع والميادين العامة بسبب البناء العشوائي، نظرا لغياب الرقابة ، وتلك المخلفات يتم إلقاؤها نهارا، وقد تسبب ارتباكا فى المرور، خاصة أوقات الذروة وأكبر دليل أكوام المخلفات الموجودة على شريط قطار السكة الحديد أمام مساكن إيديال بمنطقة البساتين. ويرى محمود عربى محاسب أن الخطر يزداد على الطرق السريعة، الأمر الذى قد يودى بحياة أبرياء، خاصة وأن مخلفات البناء أصبحت ملقاة عليها بكثرة، لذلك نأمل فى تشديد العقوبات. عادل حسين موظف - يؤكد أن تلك المخلفات ظاهرة غير حضارية تشوه المظهر العام، وخاصة مع وجود أطنان من مخلفات البناء أسفل الكوبرى الدائرى المتجه إلى صفط اللبن وفيصل. وتوضح صباح عبد العزيز ربة منزل أن تراكم مخلفات البناء أمام المنازل يجعلها بؤرا لتجمع النفايات، مما يسبب تشويها للشوارع وضررا على الصحة العامة لنا ولأبنائنا، خاصة بعد أن أصبحت نوافذ منازلنا تطل على تلال من المخلفات. ويقترح كريم مدحت طالب جامعى وضع خطة بين المجتمع المدنى ومسئولى المحليات ووزارة البيئة لمواجهة هذه المشكلة، ووضع حلول حاسمة لها، خاصة وأن الحملات التى يقومون بها «وقتية» وتنتهى فور انصرافهم وتظل المشكلة كما هي، ويتساءل : أليس من عمل خبراء البيئة وضع أبحاث ومقترحات علمية لإعادة تدوير وتصنيع مخلفات البناء أسوة بمخلفات القمامة وتحويلها إلى مواد صلبة يمكن استخدامها فى أعمال الرصف مثلا؟ محضر تلوث ويؤكد خالد مصطفي، المتحدث الاعلامى لمحافظ القاهرة، أن من يتم ضبطه بإلقاء مخلفات البناء فى الأماكن غير المخصصة لها يتم عمل محضر تلوث له، وتخطر الإدارة العامة للمرور بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده طبقا لقانون المرور وتطبق غرامة تتراوح قيمتها بين 1000 و 20 ألف جنيه، طبقا لجسامة وخطورة الحدث، فهناك من يلقى بحمولة «تروسيكل»، وهناك من يلقى بعربة نقل ذات حمولة ، وآخر يلقى جوالا، مؤكدا أن المحافظة على دراية تامة بأكثر الأماكن التى يتم الإلقاء بها. لذلك تقوم شرطة المرافق والنظافة والأمن العام بتكثيف الأكمنة صباحا ومساء لضبط المخالفين بالأماكن التى يعلمها رؤساء الأحياء وأغلبها بالقطامية واحمد حلمى وشارع بورسعيد، والمحافظ قرر منح مكافأة لمن يقوم بأعمال الضبط سواء من رجال الشرطة أو المرافق أو رجال الأحياء المعينين، وهناك أماكن مخصصة لإلقاء المخلفات فى 15 مايو والوفاء والأمل، لكن السائقين يستبعدون الطريق ويلقون فى أى مكان قريب. ويشير الى أن المحافظة تسعى إلى تطبيق قرار التحفظ على السيارة المحملة بالمخلفات لمدة ثلاثة أشهر لتشديد العقوبة على السائقين. مشاريع تجريبية ويؤكد الدكتور خالد شاهين، مدير إدارة مخلفات الهدم والبناء بوزارة البيئة، أن قانون الغرامة الخاص بإلقاء مخلفات البناء فى الشوارع لم يتم تفعيله حتى الآن، ولكن تم عرضه على مجلس الوزراء ، ولايزال محل المناقشات النهائية فى لجنة الاسكان بمجلس النواب، فالمسودة موجودة ولكن لم يتم تنفيذها بعد، وكل ما تم تطبيقه ما هو إلا مشاريع تجريبية وبروتوكلات تعاون مع مركز البحوث بالتنسيق مع الجهات المعنية كالمقاولون العرب ومركز البحوث والبيئة ليتم تنفيذ قانون مناسب وقابل للتطبيق، موضحا أن الوزارة لها دور مهم فى المتابعة والتفتيش بصفة دورية وفقا لخطة تضعها الإدارة المعنية بهذا الأمر. ونتلقى الشكاوى على الموقع الخاص بالوزارة ويتم تحرير محضر بيئى فى حالة ضبط أى مخالفة. مشيرا إلى أن القانون يلزم الأفراد بإبلاغ الحى التابعين له عند هدم أى بناء حتى يحدد لهم المكان المخصص لإلقاء المخلفات وفقا لأماكن المقالب المتاحة لهم، فالحى هو الجهة التنفيذية الموجودة على أرض الواقع. المراقبة وتعاون المواطنين ويشير إسماعيل عبد الواحد، رئيس حى الهرم الأسبق، إلى أن أى عملية بناء تتم داخل المحافظة نكون على دراية بها، خاصة وأن الحى هو المسئول عن إعطاء التراخيص، لذلك تقوم إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات بمراقبة مكان البناء لضبط أى عربة محملة بمخلفات البناء والتحفظ عليها ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع الغرامة المحددة، وهناك أماكن مخصصة لإلقاء تلك المخلفات بأبو رواش، ولكن غالبية السائقين يستبعدون المسافة ، مؤكدا أن اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة قام بالتحفظ على أكثر من سيارة تقوم بإلقاء المخلفات وقام بتغريمهم 20 ألف جنيه والتحفظ عليها ثلاثة أشهر كعقوبة لصاحبها. ويؤكد المهندس حافظ السعيد، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أنه سواء تم تفعيل قانون الغرامة الفورية على إلقاء مخلفات البناء فى الشوارع أم لا، نقوم بتطبيق غرامة على أى عربة يتم ضبطها تلقى مخلفات فى غير الأماكن المخصصة لها، من 5 إلى 10 آلاف جنيه، و إذا لم نستطع ضبط السيارة نأخذ رقمها، ويتم توقيع مخالفة عليها. وبدون تعاون المواطنين الذين يشعرون بالمشكلة ستكون المواجهة صعبة، لأن المواطن إذا فكر لحظة أنه يتسبب فى إيذاء غيره ، من منطلق أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، لما فعل هذا، مؤكدا أن الطريق الدائرى يتبع هيئة الطرق والكباري، وأى شخص يريد إقامة أو هدم أو تجديد عقار لا يتمكن من ذلك إلا من خلال حصوله على موافقة من الحى التابع له ويقوم بدفع رسوم استخدام المقلب لإلقاء المخلفات به ويدفع تأمينا، وبعد الانتهاء من الأعمال التى يقوم بها يذهب لاسترداد التأمين، ووقتها نستطيع التأكد من أماكن إلقاء المخلفات التى ألقى بها عن طريق التأكد من تسجيل رقم السيارة فى الدفاتر المخصصة لدخول وخروج السيارة.