البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون «أوبر وكريم»

خلافات واسعة حول رسوم التراخيص المقدرة بعشرة ملايين جنيه

إلزام الشركات بسداد 25٪ ضرائب والسائقين ألفى جنيه سنويا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال من حيث المبدأ أمس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى النقل والمواصلات والشئون الاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعروف إعلاميا بقانون «أوبر وكريم».
وقد شهدت الجلسة خلافات واسعة حول المادة الخامسة من مشروع القانون، التي تتضمن قيمة الحد الأقصى المقدرة بعشر ملايين جنيه كرسوم لتراخيص التشغيل والتى تسددها الشركة نقدا، حيث طالب عدد من النواب بتخفيضها، فيما طالب البعض الآخر بزيادتها، وقرر رئيس المجلس إعادة المادة إلى اللجنة مرة أخرى لمزيد من المناقشة مع الحكومة.
كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، توجهت فى بداية المناقشات بالشكر للبرلمان علي المشاركة الفعالة فى الانتهاء من التشريعات التى تدعم مناخ الاستثمار فى مصر، والتى كانت محطتها الأخيرة هذا القانون.
وأكدت أن الحكومة حريصة على مشاركة القطاع الخاص فى أى استثمار واقتصاد، وتقديم أفضل خدمات للنقل للمواطن المصري.
كما أكدت أن هذا القانون جاء فى إطار نقاش و حوار مجتمعى لآراء مختلفة من جميع الجهات، مؤكدة الدعم الكامل للشباب للمشاركة فى هذه الخدمات..
عرفات وسحر نصر خلال المناقشات
من جانبه، قال هشام عرفات، وزير النقل، إن مشروع القانون فى منتهى الأهمية، وأكد أننا تأخرنا كثيرا فى الاقتصاد التشاركي، وأن العالم كله يطبقه قائلا: «القانون تقنين لوضع قائم والدولة لم تستفد منها حتى الآن، بالرغم من عملها منذ أكثر من 3سنوات».
وأكد عرفات أن هذه الخدمة فى منتهى الأهمية وستحقق التكامل بين كل وسائل النقل.
ومن جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون من القوانين المهمة، وتأخرنا كثيرا بشأنه.
وأكد أن الاقتصاد التشاركى أدى إلى تقدم الدول، وأنه يجب ألا نتخوف إطلاقا من دخول القطاع الخاص، متابعا: «طبعا كانت هناك ممارسات سيئة فى الماضي جراء القطاع الخاص، ولكن تم تفاديها بحزمة من التشريعات على رأسها الدستور وكثير من القوانين».
وأكد عبد العال ضرورة أن تدفع وسائل الإعلام هذا الاتجاه من دعم مشاركة القطاع الخاص، مع المحافظة على الأبعاد الاجتماعية والطريق الثالث من الحرية الاقتصادية.
ومن جانبه، اتهم هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتواطؤ ب تأخير قانون تقنين أوضاع «أوبر وكريم»، مشيرا إلى أن هذه الشركات حققت مكاسب مهولة منذ أكثر من عامين دون أن تتحرك الحكومة.
واعترض الدكتور على عبد العال، على اتهام الحكومة بالتواطؤ، قائلا: أنت رجل سياسى ودى تهمة، فيما رد هيثم الحريري، بالتأكيد أنها ليست تهمة، وإنما هو توصيف للموقف. وتمسك رئيس المجلس بموقفه، وقرر حذف كلمة التواطؤ من المضبطة.
وتساءل النائب هيثم الحريرى عن موقف الحكومة من مطالب أصحاب التاكسى لتغيير التعريفة، وهو الأمر الذى يدفعهم للتصرف بشكل يؤدى لنفور المواطنين منهم، وأشار إلى أن شركات النقل الإلكترونى فى الخارج لها سلبيات عديدة.
وأعلن النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، وحذر فى الوقت ذاته من دمج سائقى التاكسى فى هذه المنظومة، موضحا أن هذا الدمج قد يخل بالمنظومة، وأنه يحتاج إلى دراسة جيدة.
وتضمنت الملامح الأساسية لمشروع القانون أربع مواد للإصدار وعشرين مادة وردت فى ستة فصول، وفى المادة الثانية تم إلزام الشركات العاملة والقائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لحكم هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر وعدم تطبيق المواد العقابية عليها إلا بعد انقضاء تلك المادة.
فيما حددت المادة الثالثة مدة شهرين يتم خلالهما إصدار القرارات المنصوص عليها فى هذا القانون.
وحدد الفصل الرابع نظام قواعد تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب والتأمينات، وكذلك آلية التأمين الاجتماعى على قائدى المركبات، حيث ألزمت جميع المشاركين فى تقديم الخدمة سواء كانوا شركات أو أفرادا طبيعيين - بسداد جميع الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية المقررة قانونا لمصلحة الجهات الحكومية المتعارف عليها حاليا، أو تلك التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالنقل بالتنسيق مع وزير المالية والتضامن الاجتماعي.
وأوضح الفصل السادس العقوبات فى المواد من 14 وانتهاء بالمادة 20، حيث وضعت عقوبات خاصة على الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية عند مخالفة أحكام هذا القانون، وقد روعى فيها التعاطى مع الأفعال المادية المستحدثة نتيجة ذلك النشاط الجديد، مع وضع إطار عام يحقق سريان أحكام قانون المرور فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام هذا القانون، مع وضع آلية منح موظفى الوزارة المختصة صفة الضبطية القضائية عند تطبيق أحكام القانون.
وحدد مشروع القانون الجهات التى لها الحق فى إصدار التراخيص وكروت التشغيل والعلامات والإيضاحات اللازمة للتشغيل، حيث أعطى الوزير المختص بالنقل سلطة إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريف اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، ومنح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل للسيارات التى تعمل ضمن النقل البري، وإلزام هذه الشركات التى تؤدى الخدمة بدفع رسوم وضرائب تقدر ب25% عبارة عن الرسوم المقررة فى قانون المرور، بالإضافة إلى أداء ضرائب إضافية.
وحدد مشروع القانون مدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة ثانية كترخيص للشركات من قبل الوزارة المختصة مع تحديد معايير المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام التكنولوجيا، ومنح الوزير المختص سلطة إصدار قرار بتحديد عدد تراخيص التشغيل وفئات ورسوم التراخيص بحد أقصى عشرة ملايين جنيه.
ووفقا لمشروع القانون، يتم منح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كروت تشغيل السيارات لقائدى السيارات وتحديد رسوم إصدارها وفئاتها، وذلك بما لا يجاوز ألفى جنيه سنويا، ومنح الوزير أيضا سلطة إصدار قرار بتحديد شكل ولون ووضع العلامة الإيضاحية وجهة إعدادها وقيمة التأمين الخاص بها، مع إلزام المركبات المصرح لها بأداء الخدمة بوضع تلك العلامات طوال فترة التشغيل، وحظر أداء الخدمة لمركبات النقل البرى غير المصرح لها.
وفيما يخص بيانات المواطنين، ألزم مشروع القانون الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير ووفقا لمقتضيات الأمن القومي.
ولم يغفل مشروع القانون رغبة بعض سيارات الأجرة بالدمج فى هذه المنظومة، حيث ألزم الشركات المصرح لها بأداء الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على التراخيص بوضع سياسة تضمن دمج السيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقيها على أن يتم اعتماد تلك السياسة من الوزير المختص، وفى حال اندماج سيارات الأجرة فى هذه المنظومة سيتم إعفاؤها من قيمة الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك لأنها تتعامل بضرائب خاصة بها.
وفرض مشروع القانون عقوبة بالغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه على كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول على ترخيص، أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح الشغل أو كارت التشغيل، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألفا لكل من قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية فى أثناء الخدمة.