التغيير والتطوير المرتقب

تشهد المرحلة المقبلة من تاريخ مصر فترة رئاسية جدية لمدة أربع سنوات برئاسة الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، وفى ضوء إعلان تشكيل متوقع لحكومة جديدة فإنه يمكن القول بأن المواطن فى مصر قد لا يعنيه كثيرا أن يتم التشكيل لكى يخرج منها عدد من الوزراء أو يدخل فى تشكيلها الجديد عدد آخر.. فهذه مسألة ثانوية قد تشغل المواطن بعض الوقت ولكنها لا تحقق له أهدافه التى يتطلع إليها من أجل إيجاد حلول لمشاكله اليومية التى يعانيها منها المجتمع على جميع مستوياته.
ومن هذا المنطلق فإن التغيير الذى يحلو للكثير الحديث عنه على فترات متعاقبة يجب ألا يكون لدى البعض هو تغيير الأشخاص فحسب وإنما هو تغيير وتطوير لجميع القوانين والنظم والإجراءات والسياسات التى عشنا فى إطارها سنوات، وهى فى الحقيقة قد ثبت بالممارسات العملية أن البعض منها يشوبه الكثير من السلبية وأوجه القصور وأنها فى حاجة إلى التطوير والتغيير لكى تتلاءم مع مجتمعنا المعاصر ومشاكله المتشاركة.
وإذا نظرنا إلى بعض محاور التغيير والتطوير التى تتطلب ضرورة التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، فإننا نعرض بإيجاز المحاور الآتية:
إن نقطة البدء هى إعادة تنظيم الجهاز الإدارى للدولة، ووضع هيكل تنظيمى مستقر للوزارات، مع تخفيض أعدادها وتحديد سلطاتها ومسئولياتها، وعلاقتها التنظيمية بوحدات الإدارة المحلية بما يمنع التضارب والأزدواج وتحقيق اللامركزية الإدارية.
أن يتم تشكيل حكومة جديدة تكون صغيرة، وقوية، وقادرة على تنفيذ برامج الإصلاح الآقتصادى والاجتماعى التى تضمنها البرنامج الانتخابى للرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى الذى حصل على ثقة الشعب من أجل تحقيق مزيد من الديمقراطية والنمو والتقدم ورفع مستوى معيشة المواطنين وإيجاد حلول للمشكلات التى تواجههم فى حياتهم المعيشية.
التغيير من أجل إحداث ثورة تشريعية لتطوير جميع القوانين العتيقة التى تحكم العلاقة بين الدولة والمواطنين لتحقيق العدالة ومنع الاستغلال وسد الثغرات.
التغيير من أجل اتخاذ إجراءات جذرية وفعالة لمواجهة الفساد الوظيفي، مما يتطلب التدخل التشريعى والنص فى قانون الوظيفة العامة الجديد على ضرورة الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة فى ممارسة العمل وتأكيد تقديم الحكومية للمواطنين بنزاهة وأمانة وطهارة اليد والتعامل بموضوعية وحياد تام.
التغيير.. من أجل الانتهاء من تطوير سياسات التعليم فى مراحلها المختلفة، وإعداد خطة للقوى العاملة تكفل ربط سياسات التعليم والتدريب المهنى والفنى بإحتياجات خطة التنمية من العمالة بتخصصاتها المختلفة.
تطوير سياسة الرواتب والأجور للعاملين بالأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من السياسات التى تتطلب سرعة التغيير.
التطوير والتغيير.. من أجل اتخاذ إجراءات أكثر إيجابية لتطوير نظام الإدارة المحلية التى تحكم العلاقة بين الدولة والمواطنين لتحقيق العدالة ومنع الاستغلال وسد الثغرات التى تؤدى إلى انتشار الفساد والانحراف تحت مظلة سيادة القانون.
التغيير.. بأن تأخذ الحكومة الجديدة بمدخل سياسات الإدارة الحكومية بمفهوم إدارة الأعمال، أى تطبيق بعض سياسات إدارة القطاع الخاص على سياسات الإدارة الحكومية وإخراجها من هياكلها وأنشطتها الحالية إلى هياكل تنظيمية متطورة تتناسب مع متطلبات القرن الحالي، لاسيما أن الأجهزة الحكومية حاليا تتميز بتضخم فى أحجامها، وتعدد فى أنشطتها التنظيمية، وفى تشابك فى علاقاتها، وفى تعدد لأنماطها الإدارية المطبقة بها.. مما نتج عنه أن أصبحت الإدارة الحكومية أكثر تعقيدا عما كانت عليه من قبل.
لمزيد من مقالات د. حسين رمزى كاظم