رحبت الولاياتالمتحدة أمس بتوجه بعض دول الاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات جديدة على إيران، وحذرت الشركات التى تفكر فى العمل مع طهران من أنها قد تمول بذلك جماعات إرهابية وزعزعة استقرار المنطقة. وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب قد أمهل الحلفاء الأوروبيين حتى يوم 12 مايو القادم لإصلاح اتفاق عالمى موقع مع طهران فى عام 2015 يتم بموجبه رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي. وفى مستهل جولة تشمل الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق، قالت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب والمخابرات المالية فى لندن إن العقوبات جزء مهم من جهد شامل لمواجهة «النشاط الخبيث» الذى تمارسه إيران فى المنطقة. وقالت للصحفيين قبل لقاء مسئولين بريطانيين :«نفهم أن الاتحاد الأوروبي، مثلما ذكرت الصحافة، يدرس فرض عقوبات جديدة لها صلة بإيران، هذه خطوة جيدة ومهمة ونحن ندعمها». وتزور «ماندلكر» برلين وباريس فى إطار جولة تستمر ثلاثة أيام. وقالت إن إيران تستخدم المال لدعم جماعة حزب الله وحماس والرئيس السورى بشار الأسد، وإن من يحاولون العمل مع إيران برغم العقوبات يخاطرون بتمويل أنشطة هذه الجماعات فى الشرق الأوسط بشكل غير مباشر. وتابعت: «نقول إن أى شركة تفكر فى العمل مع إيران أو مع الشركات الإيرانية تواجه مخاطر كبيرة بأنها ستعمل مع جماعات مثل الحرس الثورى الإيرانى وتدعم الإرهاب وعدم الاستقرار فى العالم». وقالت ماندلكر إن إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق. وأشارت إلى عوامل مثل استمرار غياب الشفافية فى النظام المصرفى الإيراني. وأضافت: «عبء المسئولية ملقى على عاتق إيران وسنواصل إلقاء الضوء على مخاطر العمل هناك لأنهم لم يتخذوا الخطوات التى تعهدوا باتخاذها». وعلى صعيد الأوضاع الاقتصادية فى إيران، اتخذت طهران أمس خطوات جذرية لضبط سعر صرف الريال الإيرانى فى مقابل الدولار، فى مسعى لوقف تدهوره بعد أن فقد نحو ثلث قيمته خلال ستة أشهر. وبعد لقاء طارئ للحكومة، أعلن نائب الرئيس الإيرانى إسحق جهانجيرى أن سعر صرف الريال سيحدد بحد أقصى 42000 ريال مقابل الدولار مع إخضاع مكاتب صرافة العملات الأجنبية لسيطرة البنك المركزي. وقال جهانجيرى للإذاعة الحكومية: «للأسف خلال الأيام الماضية، حدثت وقائع فى سعر صرف العملات الأجنبية سببت قلقا للمواطنين». ولام نائب الرئيس الإيرانى ما وصفه بأنه «عوامل غير اقتصادية وغير مبررة وغير متوقعة» تسببت فى تراجع الريال، على الرغم من الأداء القوى للصادرات الإيرانية. وحذر جهانجيرى من أن بيع العملات بأسعار أعلى من سعر الصرف الرسمى سيعتبر بمثابة «الاتجار بمواد ممنوعة مثل تهريب المخدرات، لا يحق لأحد بيعها أو شراؤها.