وسط أجواء تتسم بالدبلوماسية الساخنة وبمشاركة 9 وزراء و60 خبيراً, بدأت أمس فعاليات الجلسة الأولى من اجتماع اللجنة الوزارية الموسعة المشكلة لأول مرة فى تاريخ المفاوضات بشأن سد النهضة بحضور وزراء الخارجية والمياه وأجهزة المخابرات بفندق كورينثيا بمشاركة الخبراء الفنيين بالدول الثلاث وذلك وسط امتناع جميع الوزراء المشاركين عن الإدلاء بأى معلومات عما تتم مناقشته خلال الجلسات السرية المغلقة. ومن المقرر طبقا لوزير الخارجية السودانى ان يتم الإعلان عن نتائج هذا الاجتماع فى مؤتمر صحفى نهاية المناقشات والجلسات التى قد تستمر حتى ساعة متأخرة وأنه من غير المؤكد عدم مد الاجتماعات ليوم اضافي. وضم الوفد المصرى رفيع المستوى وزير الخارجية سامح شكرى والوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطي. وأكد وزير الخارجية السودانى ابراهيم الغندور ان وفود دول مصر والسودان واثيوبيا عقدت اجتماعات ثنائية مغلقة قبل بدء الاجتماع الرسمي. والقى وزير الخارجية السودانى ابراهيم الغندور كلمة افتتاحية أكد فيها أن روح المحادثات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة إيجابية وأخوية ومتأثرة بنفس الروح الإيجابية التى أرساها زعماء الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا خلال اجتماع القمة الذى عقد على هامش القمة الإفريقية فى أديس أبابا فى يناير الماضى وأكد أن ذات الروح ستكون موجودة بين الوزراء وأجهزة المخابرات المشاركة فى الاجتماعات مشيرا إلى ان مسئولى الدول الثلاث لديهم عزيمة قوية للتوصل الى توافق واتفاق مرض. وعقدت على مدار اليوم أربع جلسات مازالت مستمرة حتى مثول الجريدة للطبع تخللتها مناقشات ومباحثات من الوفود الثلاثة وتم رفعها عدة مرات للتشاور لمدة حوالى ساعة كل وفد وأعضائه وسط تحفظ وسرية كاملة من جميع الوفود ودون الإعلان عن تفاصيل و فحوى المناقشات الثلاثية التى دارت فى كل جلسة. وأكد وزير الخارجية السودانى ابراهيم الغندور خلال مغادرته الجلسة الأولى انه دارت بين وفود دول مصر والسودان وإثيوبيا مباحثات مباشرة حول بعض النقاط والتى ستستكمل تباعا خلال جلسات الاجتماع الذى سيستمر على مدى اليوم الخميس. وأضافت المصادر أنه تم خلال الجلسات التركيز للحصول على موافقات الدول الثلاث على التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى الفرنسي، الذى على أساسه سيتم بحث باقى جوانب التقرير الخاص بالآثار المتوقعة لسد النهضة على دولتى المصب مصر والسودان، مشيراً إلى أن مصر والسودان كانتا قد وافقتا على التقرير الفرنسي، بينما أبدى الجانب الإثيوبى بعض الملاحظات. وقال المصدر: إن الجانب المصرى طرح خلال الجلسة الاولى للاجتماعات مجموعة من النقاط على الجانب الاثيوبى لتخطى النقاط العالقة حول التقرير الاستهلالى ورؤية مصر فيما يتعلق بسنوات الملء و التشغيل لأسلوب التخزين وادارة السد خلال الفترات المختلفة ايام الفيضانات العالية و فترات الفيضانات المنخفضة مشيرا إلى أن السودان من خلال الوزراء المشاركين كان له دور كبير فى تقريب وجهات النظر بين الجانبين المصرى والاثيوبى كمحاولة لتخطى أى خلاف. وأشار إلى أن الموافقة على الاقتراح المصرى السابق، بقبول مشروع التقرير الاستهلالي، مع التوضيحات التى تهدف إلى تحسين جودة التقرير وضمان التنفيذ الكامل لوثائق العقد فى مجملها، يمكن أن يدفع قدما استكمال الدراسات المشتركة والسماح للمكتب الفرنسى بالبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية والهندسية، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتى ستشمل جميع السيناريوهات المختلفة، بالتوازى مع عملية بناء السد، وقواعد التشغيل السنوى والتى يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، بالاضافة لإرساء مبدأ بناء الثقة.