«النواب» يوافق نهائيا على قانون «إنشاء مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف»

أبو شقة: الهدف تجفيف منابع الإرهاب ووضع إستراتيجية لمواجهته داخليا وخارجيا

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.
يهدف مشروع القانون إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات، ويتضمن القانون إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 بشأن انشاء المجلس القومى لمواجهة الارهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الأعلى لمواجهة الارهاب والتطرف، الذى يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الارهاب ومعالجة اثاره، والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات.
وحسم نواب البرلمان الجدل الذى دار حول المادة الثالثة بشأن مطالبات النواب بأن يسبق رئيس النواب رئيس الوزراء فى التشكيل، ويحل محل رئيس الجمهورية فى حال غيابه، حيث تم رفض هذه المطالبات، كون هذا المجلس تنفيذيا، ويرأسه رئيس السلطة التنفيذية، وأن الترتيب فى تشكيل هذا المجلس ليس بروتوكوليا فى أن يسبق رئيس النواب رئيس الوزراء، أنما ترتيب خاص بالسلطات المرتبطة بإدارة المجلس، الذى يعد فى الأساس مجلسا تنفيذيا، ومن ثم يرأسه رئيس السلطة التنفيذية أو من ينوب عنه. وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، جاء متسقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ولفت فى كلمته خلال استعراض تقرير اللجنة فى شأن مشروع القانون، إلى أن الهدف منه تجفيف منابع الإرهاب، وكشف ضلالات من نشروا هذا الفكر، وتفعيل الدور التنويرى لما له من دور فى دفع معدل النمو والتنمية ، موضحا أنه تم إرسال خطابات لمجلس الدفاع الوطنى والشرطة للتعرف على موقفها من مشروع القانون.