أحزان بأرض الفيروز

في مصر اعتدنا ان نتذكر مشاكلنا في المواسم او عندما تطفو علي السطح او يبلغ تضخمها ذروته بانفجار مباغت يوقظنا من سباتنا العميق‏.‏ البطالة‏,‏ الفقر‏,‏ الامن‏,‏ مياه النيل‏,‏ الفتنة الطائفية‏ سيناء.. هذه بعض أمراضنا المزمنة التي أدمنت حكوماتنا مداواتها بالتجاهل او الإجراءات المظهرية او التصريحات الاعلامية.
مشاكل سيناء, التي نتذكرها الآن بعد هجوم رفح الإرهابي, مثل غيرها, ليست وليدة اليوم. أعراضها معروفة وطرق علاجها معلومة ايضا ومع ذلك لا شيء يتغير. تلال من الدراسات شخصت معضلة هذه البقعة العزيزة وكلها تفيد بان مشكلتها الكبري هي الإهمال. حاربت مصر لتحرير سيناء واستردتها ثم نسيتها بعد ذلك. هذا بالفعل ما حدث طيلة الاعوام الثلاثين الماضية. لم تكن هناك إرادة سياسية جادة لتعميرها وجذب كتلة سكانية ضخمة اليها كخط دفاع استراتيجي عنها.
روشتة العلاج المهملة عمدا دعت لخطوات محددة لضمان الامن. اهمها التنمية الشاملة وتشجيع الاستثمار وإقامة المشروعات وتوطين البدو حولها ومنحهم اولوية العمل فيها وتمليكهم اراضيهم للسكن والزارعة والرعي. الاهم من كل ذلك احترامهم ورد الاعتبار لهم بعد ثلاثة عقود من الإهانات الجماعية علي يد قوات الامن التي انتهكت خصوصيتهم, ولم تضع اعتبارا لحرمات مساكنهم وأسرهم ونسائهم. المواطن الفقير المهان لا يمكن ان يكون جنديا في المعركة ضد الارهاب.
ما يزيد من صعوبة الامر ان الامن ليس إلا احد مكونات الازمة السيناوية. هناك جوانب كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتاريخية تتشابك مع أبعاد محلية وإقليمية ودولية بالغة التعقيد تنسج معا مشكلة ارض الفيروز. لهذا فان مهمة الرئيس مرسي عسيرة لان التركة التي ورثها ثقيلة بالفعل. التباطؤ في مواجهة المشكلة سيزيدها احتقانا. والتسرع في تنفيذ حلول غير مدروسة سيعجل بالانفجار. ومع ذلك فليس لدي الرئيس رفاهية الانتظار. عليه البدء بحلول غير تقليدية لا تقتصر علي المعالجة الامنية فقط. ربما كان عليه ان يعجل بإنشاء وزارة او هيئة قومية لشئون سيناء لوضع خطط التعمير الجاهزة موضع التنفيذ.
القوي السياسية ايضا يجب ان تسمو فوق خلافاتها لدعم جهود الرئيس والمجلس العسكري في هذا الصدد باعتبار ان ما يحدث حاليا هو خطر حقيقي يهدد الامن القومي. اكثر ما اثار الصدمة والاستياء هنا هو تلك التصريحات المتسرعة لسياسيين وإعلاميين لم يستوعبوا ذلك وسقطوا اسري أفكارهم السياسية وانتماءاتهم الايديولوجية, فكان همهم الاول هو تصفية حساباتهم مع الاخوان بتحميلهم مسئولية الحادث الارهابي باعتباره ناجما عن فتح معبر رفح. وكأن الارهابيين مروا منه بأسلحتهم لشن الهجوم!. ويتناسي اصحاب هذه التفسيرات المريضة ان العمليات الارهابية مستمرة في سيناء منذ سنوات. وان التفجيرات في طابا وشرم الشيخ ودهب وقعت إبان حكم المخلوع وفي ظل التزامه الكامل بإغلاق المعابر.
اخيرا لابد من تسجيل ملاحظتين, الاولي هي عدم الاستسهال بالاكتفاء باتهام اسرائيل بتدبير الهجوم. لان مصر بسياسات حكوماتها المتعاقبة تتحمل المسئولية الاساسية فيما آل اليه الوضع الامني والمعيشي في سيناء. وحتي بافتراض وجود يد لإسرائيل فان مكسبها الحقيقي ليس في قتل الجنود المصريين رحمة الله وسلامه علي ارواحهم الطاهرة, ولكن مكسبها الاكبر سيكون في استثمار الحادث للترويج لفكرة فشل مصر في حفظ الامن في تلك المنطقة الحدودية. ثم البناء علي هذه النتيجة الخطيرة لتدويل المسألة السيناوية. وبالتالي ستطالب بإجراءات وقائية مثل وضع منطقة الحدود تحت مراقبة دولية او غير ذلك من تدابير تمس السيادة المصرية. هذا ما يجب ان نتنبه اليه ونتصدي له بهجوم دبلوماسي مضاد عبر الإلحاح علي ضرورة تعديل الملاحق الامنية في معاهدة السلام, للسماح بمزيد من القوات المصرية علي الحدود باعتبار ان قلة حجم هذه القوات هو السبب في الفراغ الامني.
الملاحظة الاخيرة تتعلق بأداء الرئاسة والمجلس العسكري والحكومة, وكلها بقيت في حالة صمت مريب لعدة ساعات بعد الحادث ظللنا فيها نتابع مجرياته من خلال ما يصدر عن اسرائيل. كان يجب ان تغير السلطة المصرية بعد الثورة هذه الطريقة البالية التي اعتاد النظام السابق التعامل بها مع الرأي العام في كل ازمة وكأنه في غيبوبة. نسأل الله في هذا الشهر الكريم ان يسدد خطي حكامنا ويقيهم شر امراض الحقبة المباركية.
المزيد من مقالات عاصم عبد الخالق