«الوطنية للانتخابات»: المصريون أثبتوا قدرتهم على تحديد مصيرهم بإرادتهم

* الإقبال دفع الكارهين للوطن لترويج الشائعات وسنتخذ الإجراءات القانونية ضدهم
* من حق مرشحى الرئاسة الطعن على النتيجة خلال 48 ساعة من إعلانها
قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن اليوم الثالث والأخير أمس من انتخابات رئاسة الجمهورية شهد انتظاما فى العمل، ولم يحدث تأخر فى فتح اللجان سوى فى عدد محدود لم يزد على نصف الساعة، لأسباب تتعلق بظروف الحالة الجوية.
ووجه المستشار الشريف، فى مستهل المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة أمس، الشكر لوسائل الإعلام على تغطيتها للعملية الانتخابية بشكل مهنى وكذلك المواطنون و القضاة ورجال القوات المسلحة والشرطة قائلا: «إن المصريين أثبتوا منذ اللحظة الأولى للانتخابات أنهم قادرون على أن يحققوا بإرادتهم مصيرهم، رافضين أن يتدخل أحد فى شئونهم، غير مبالين لنداءات الكارهين والحاقدين على هذا الوطن».
وتابع الشريف: أن القضاة تحملوا الأمانة الكبيرة، معاهدين الله على أن يحققوا للشعب إرادته وكان بجانبهم أبطال كرام من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين قاموا بحماية اللجان من جماعات تسعى لتهديد العملية الانتخابية، فهم عرضوا أنفسهم للخطر من أجل البلاد.
ونفى الشريف صحة ما تردد حول صدور قرار من الهيئة بمد أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية ليوم رابع، مؤكدا أن الأمر هو مجرد شائعات كاذبة لا أساس لها من الصحة. وقال إن الهيئة حددت أن تكون عملية التصويت لمدة 3 أيام فقط وهذا يكفى، مشيرا إلى أن مثل هذه الشائعات يرددها كارهو الوطن بعد أن أذهلهم المظهر الحضارى والقوى للمواطنين المصريين الذين وجدوا بقوة أمام صناديق الاقتراع، وأن الهدف من إطلاق هذه الشائعة التأثير على الناخبين ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم لبث روح التباطؤ والكسل.
وأضاف الشريف أن الهيئة حرصت على m[mv ممثلى منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية ومنحتهم التصاريح اللازمة للمتابعة وكذا وسائل الإعلام ولم يتم رفض أحد سوى من لم تنطبق عليه الشروط والقواعد المقررة وفقا للقانون. وأوضح أننا ننتظر تقارير تلك المنظمات ولا نريد منها سوى رصد الحقيقة ومشاهدات الواقع، لافتا إلى أنه سيتم إلغاء تصريح أى منظمة مجتمع مدنى سواء محلية أو أجنبية حال مخالفتها للمعاييرالقانونية.
وأكد المتحدث باسم الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية حيال من يقوم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن العملية الانتخابية أو سلوك أحد المرشحين بقصد التأثير على النتيجة لكون هذا الأمر من ضمن الجرائم الانتخابية المعاقب عليها.
وحول ما تردد عن السماح للوافدين فى نهاية اليوم الانتخابى أمس بالتصويت فى أى لجنة أكد الشريف عدم صحة هذه الشائعة. وعن قرار الوطنية للانتخابات بتطبيق أحكام القانون فى شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات تصل إلى 500 جنيه، أوضح الشريف أن هذا الأمر لم تستحدثه الهيئة وهو نص قانوني، فضلا عن أن الكثير من الدول تطبق هذا الأمر ويكون التصويت فيها إجباريا لحث المواطنين على ممارسة حقهم فى الاختيار والمشاركة الايجابية، نافيا تحصيل الغرامة على فواتير الكهرباء والمياه والغاز.
وأضاف أن الحديث عن عدم النزاهة، أو التشكيك فى الانتخابات وإجراءاتها، أمر لا محل له، مشددا على أن العملية الانتخابية تحيط بها الكثير من الضمانات، بينها تشكيل الهيئة التى تشرف على الانتخابات من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، فضلا عن متابعة جميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرح لها لعمليات الاقتراع وصولا للفرز، لافتا إلى أن وسائل الاعلام مسموح لها بإعلان الحصر العددى وليس النتائج.
وذكر الشريف أن النتائج النهائية الاثنين 2 أبريل، والمعنى بإعلانها فقط هى الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن حق مرشحى الرئاسة الطعن على النتيجة خلال 48 ساعة من إعلانها، وذلك وفقا لنص القانون. وأوضح حول ماتردد عن إضافة درجات لطلاب الثانوية العامة حال مشاركتهم بالتصويت فى الانتخابات بأن الهيئة ليست لها علاقة بهذا الأمر.
وفى سياق متصل، أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المشاركة الواسعة للمواطنين فى الانتخابات الرئاسية، هى الأسلوب الأنجح لتأكيد اختيار المصريين للديمقراطية أساسا لنظام الحكم وأن أساس العملية الانتخابية، هو التصويت السرى المباشر من قبل الناخب، الأمر الذى يعبر عن إرادته الحرة التى لا يمكن لكائن من كان أن يتدخل فيها.
وأكد أن احتشاد المواطنين واصطفافهم أمام لجان الاقتراع يبعث أيضا برسالة واضحة وقوية للعالم أجمع، بأن المصريين بوعيهم وإرادتهم وحدهم هم من يختارون حاكمهم، ولا بديل عن الديمقراطية، بما تنطوى عليه من قيم وإجراءات، كأسلوب إدارة البلاد.