زراعة مليون فدان جديدة

بتكلفة‏60‏ مليار جنيه خلال 5‏ سنوات

‏ بدأت حكومة الدكتور هشام قنديل في العمل الفوري لتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين‏,‏ وزيادة الاستثمارات‏,‏ حيث أكد الدكتور أسامة صالح وزير الاستثمار أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن مجموعة من الإجراءات التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين.
وأضاف أنه سيتم تبسيط إجراءات تأسيس الشركات, وتقديم خدمات الاستثمار لا مركزيا بالمحافظات, والاستمرار في دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير انتقالها للعمل بالاقتصاد الرسمي بدلا من الاستمرار في دائرة الاقتصاد غير الرسمي.
ومن جانبه, أعلن الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق مبادرة جديدة لاستصلاح واستزراع وتنمية مليون فدان في خمس مناطق هي: جنوب شرق منخفض القطارة, والساحل الشمالي الغربي, وشمال غرب شرق العوينات, وتوشكي, والمحور الأوسط بسيناء, وذلك خلال خمس سنوات, وبمعدل200 ألف فدان, بما يضمن توطين نحو مليون مواطن في كل منطقة بصورة مباشرة.
وأوضح أن هذه المناطق تشمل أراضي الاستصلاح المزودة بالبنية الأساسية وشبكات الري, إلي جانب القري الحضارية, وتبلغ تكلفة كل منطقة12 مليار جنيه, دون أن تتحمل موازنة الدولة أي أعباء, حيث يتم الاعتماد علي المؤسسات الوطنية, والبنوك المحلية والخارجية, والمستثمرين بتمويل منخفض يصل إلي2.1% فقط علي20 سنة.
وعلي صعيد متصل, تصل البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي إلي القاهرة عقب عيد الفطر المبارك, وذلك لاستكمال إجراءات الحصول علي قرض يصل إلي3.2 مليار دولار, وأوضح ممتاز السعيد وزير المالية أنه تم الاتفاق مع إدارة الصندوق علي خفض سعر الفائدة علي القرض ليصل إلي1.1% بدلا من1.2%.
وأشار السعيد إلي أن الحد الزمني الأقصي للحصول علي القرض قبل بداية شهر نوفمبر المقبل.ومن جهة أخري, أعلن الدكتور محمد رشاد المتيني وزير النقل أن جميع الأبواب مفتوحة أمام استثمارات رجال الأعمال العرب والأجانب في مجال النقل, ولكن تحت شعار المشاركة لا المغالبة, مشيرا إلي أنه سيتم السماح للقطاع الخاص بتشغيل خدمات السكك الحديدية للمناطق السياحية. وأوضح الوزير أنه ستتم مراجعة عقود الامتياز في النقل البحري, بما يضمن الحقوق العادلة للدولة, مشيرا إلي محاولة التغلب في المرحلة المقبلة علي مشكلات التمويل لصيانة ومشروعات الطرق والكباري.
ومن جهتها, أكدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أنه ستتم الموافقة علي صرف منح لا ترد تصل إلي ثلاثة آلاف جنيه للأسر الفقيرة المستفيدة من معاشات الضمان الاجتماعي لمساعدتهم في إنشاء مشروعات صغيرة, وبهدف دخول مليوني مستفيد تحت مظلة الضمان الاجتماعي حتي نهاية العام الحالي.