«سعفان»: 25 مليون جنيه لشراء شهادة «أمان» للعمالة غير المنتظمة

كشف أمس وزير القوى العاملة محمد سعفان ، عن أنه أصدر تعليمات فورية لمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بتخصيص 25 مليون جنيه من حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات لشراء شهادة «أمان» لحاملى بطاقات العمالة الصادرة من المديريات .
وقال سعفان إن نتائج حصر العمالة غير المنتظمة الذى تقوم به الوزارة ومديريات القوى العاملة وصل إلى 180 ألف عامل خلال 13 يوما من بدء التسجيل، وذلك بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانى والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، من خلال حملة «حماية» لتسجيل العمالة غير المنتظمة التى أطلقتها الوزارة أول مارس ولمدة شهر، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة لمتابعة حصر العمالة غير المنتظمة، لوضع رؤية شاملة لرعاية هذه الفئة.
وأكد وزير القوى العاملة أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لرعاية تلك الفئة من العمالة أعطت حافزا لكثير من الجهات على التعاون لتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجا.
وأشار «سعفان» إلى أنه بداية أبريل القادم سيتم تصنيف جميع البيانات التى تم حصرها على مستوى الجمهورية ، جغرافيا ومهنيا تمهيدا للتعاون مع المحافظات والنقابات المختصة لوضع آلية تنظم عملية تشغيل هذه العمالة ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة.
وكشف الوزير عن أن الوزارة وفرت سيارات متنقلة وفرق عمل تتوجه لتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع عملها بالمشروعات القومية الكبرى تيسيرا عليهم .
وفى نفس السياق أشار محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أنه بنهاية عملية الحصر وبدء تنفيذ آلية رعاية تلك الفئة سيتوجه مزيد من العمالة غير المنتظمة للدخول تحت مظلة الرعاية المتوفرة .
ومن جانبها اقترحت جليلة عثمان عضو البرلمان، إطلاق حملة إعلانية بوسائل الإعلام المختلفة لتوعية العمالة غير المنتظمة بأهمية تسجيل بياناتهم وإعطاء مزيد من الثقة بين هذه الفئة وبين الحكومة التى تسعى لتوفير الرعاية الشاملة لهم.