تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لافتة مدون عليها "ممنوع التبول"، وعلامة كاميرا ويوتيوب في أحياء مصر الجديدة، كنوع من التحذير للمواطنين بأن من ستلتقطه الكاميرا سيم نشره على موقع يوتيوب، ومحاولة للقضاء على هذه الظاهرة المشينة التي تخدش الحياء. تباينت أراء مستخدمي "السوشيال ميديا" بشأن ظاهرة التبول في الشوارع والميادين العامة، ففي الوقت الذي رحب فيه البعض بالقضاء على هذه الظاهرة عبر وضع كاميرات للمراقبة ونشرها على اليوتيوب، طالب أخرين بضرورة توفير دورات مياه عمومية في الميادين والشوارع الرئيسية قبل معاقبة من يقوم بهذا الفعل المشين والمرفوض. بالفعل توجد دورات مياه بعضها مفتوح والأخر مغلق، وإذا أردت قضاء حاجتك بداخلها تجدها متهالكة لا يوجد بها مياه لا تصلح للاستخدام الادمي، وفي الآونة الأخيرة فتحت بعض محطات مترو الانفاق دورات مياهها للجمهور مقابل أجر رمزي، ونطالب مسئولي المترو بضرورة فتح باقي دورات المياه المتواجدة في محطات المترو والتي لم تفتح بعد. هذه الظاهرة اعتدنا رؤيتها كل يوم، فهي غير حضارية وتخدش الحياء وتبعث روائح كريهة، ومن الممكن أن تندرج تحت قانون العقوبات الذي ينص على أن أي فعل فاضح يخدش الحياء ويتم فعله في علانية يعرض صاحبه للعقوبة التي تتراوح من 3000 الاف إلى 5000 الاف جنيه وعقوبة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام. إذن لابد من توفير دورات مياه في الميادين والشوارع قبل وضع هذه اللافتات ونشر ما تلتقطه الكاميرا على اليوتيوب، لأن من يقوم بهذا الفعل يكون مجبرًا عليه خاصة إذا كان يعاني من بعض الأمراض مثل السكر الذي لا يستطيع المريض معها تحمل حبس البول لفترات طويلة لأنه قد يتعرض للخطر.. وحين تتواجد دورات المياه نضع لافتات تحت الكباري والأماكن العامة التي دائما ما تكون مكانا مناسبا لفعل ذلك، ويصبح كل شخص مسئول عن أفعاله. [email protected] لمزيد من مقالات عماد الدين صابر;