القرارات التى تتخذها الحكومة، تحتاج دائما إلى رقابة صارمة ومتابعة مستمرة على مدى 42 ساعة، خاصة التى ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين كالأسعار وجودة المنتج المباع فى الأسواق ومصدره ومدة الصلاحية وتراخيص المنشآت والشهادات الصحية للمكان، وكذلك للبائعين والمتعاملين مع المواد الغذائية والالتزام بالقوانين واللوائح دون استثناءات، وحماية المجتمع من الغش والتدليس والأمراض التى تصيبه، طالما نريد الإصلاح لنبدأ مرحلة جديدة لمعيشة أفضل. يطالب المواطن بذلك لأنه مازالت حركة العمل فى قطاع الأسواق غير منضبطة، برغم المجهود المبذول من الحكومة وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وتجاوب عدد من التجار، إلا أنه على سبيل المثال منذ صدور القرار الجديد لوزارة التموين، بضرورة الالتزام بكتابة الأسعار على المنتجات إلا أن هناك بعض التجار لا يلتزمون ولا يعون أهمية ذلك خاصة على السلع مجهولة المصدر، والتى تباع فى الأحياء الفقيرة والشعبية والمناطق العشوائية والتى لا تصل إليها الرقابة أو تكون ضعيفة. وفى المرحلة الحالية، يجب أن نتغير بصورة يلاحظها كل مواطن إن أردنا استكمال منظومة الإصلاح ومواجهة التحديات وتغيير الحياة إلى الأفضل، باعتبار ذلك عملا وواجبا وطنيا لا نقاش فيه، وضرورة تكثيف الحملات وبشكل مستمر بدون توقف أو تمييز للمناطق أو التجار للحفاظ على الاقتصاد والصحة العامة وكذلك واجب شعبى من خلال جمعيات حماية المستهلك والمواطنين، بالإبلاغ عن حالات عدم الانضباط فى الأسواق، لأننا لا نريد أطفالا مرضى ومشوهين، وشبابا ضعيفا فى المستقبل. [email protected] لمزيد من مقالات محمد حبيب