سيناء بين التحرير والتعمير

حتي أيام قليلة مضت كنّا نفهم ونتعامل مع العملية «سيناء 2018»، التي تنفذها القوات المسلحة ومعها قوات الشرطة، علي أنها عملية شاملة بالمعني العسكري والأمني، تستهدف ملاحقة الإرهابيين، وتضييق الخناق عليهم لاجتثاث الإرهاب من كامل التراب المصري، انطلاقا من تطهير سيناء من ذلك الوباء، في غضون المهلة الزمنية التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد حددها للقوات المسلحة لإنهاء تلك المهمة، التي أعتقد أنها تمثل التحرير الثاني لسيناء الغالية، بعد نجاح واكتمال عملية تحريرها الأول من الاحتلال الإسرائيلي، قبل ما يزيد علي ربع قرن. وكما أن مصر لم تكن لترضي في عملية التحرير الأولي ببقاء شبر واحد من أرض سيناء محتلا، فإنها في عملية التحرير الثانية لا تقبل كذلك بوجود الإرهاب علي شبر واحد منها أو مروع لمواطن واحد من مواطنيها، مهما تكن التحديات والتضحيات، ومن ثم استلزم الأمر أن تكون العملية »سيناء 2018« شاملة.
الجديد الذي فاجأ الرئيس السيسي المصريين به في بداية الأسبوع بشأن سيناء، هو إطلاق عملية شاملة أخري، ولكن في مجال التعمير والتنمية انطلاقا من المبدأ، أو الرؤية التي التزم بها الرئيس منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية، والتي عنوانها العريض أن مواجهة الإرهاب لم ولن تثني الدولة عن السير في طريق البناء والتنمية. والواقع أن فكرة تنمية وتعمير سيناء ليست بالفكرة الجديدة، إذ إن تعمير سيناء ظل بندا أساسيا علي أجندة تصريحات الحكومات المصرية منذ تحريرها، ولكن ما تحقق علي أرض الواقع كان متواضعا للغاية، ومقتصرا علي مناطق محددة، واتخذ كثيرون من ذلك دليلا علي عدم رغبة الدولة أو عدم جديتها في تنمية سيناء.
وفِي ظل ذلك الوضع من التقاعس والإهمال تفاقمت مشكلات المواطنين في سيناء رغم الإمكانات الكثيرة المتوافرة في تلك المنطقة. وخلال السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011 حتي نهاية سنة حكم جماعة الإخوان الإرهابية زادت معاناة سيناء نتيجة الاضطرابات الأمنية، ومحاولة العناصر الإرهابية استخدام سيناء واستهدافها، في الوقت الذي سعت فيه تلك العناصر إلي استخدام سيناء ملاذا آمنا، واستهدافها بترويع المواطنين نتيجة العمليات الإرهابية التي وصلت إلي قمة دمويتها في مجزرة «مسجد الروضة» ببئر العبد بشمال سيناء، وهي المجزرة التي لاشك أنها كانت أحد أهم الأسباب التي دفعت باتجاه تبني إستراتيجية مختلفة في التعامل مع الإرهاب.
وقد حاول الإرهاب، باستخدامه سيناء واستهدافها استنزاف القوات المسلحة وإرباك الدولة، وهز ثقة المواطنين في قدرتها علي حماية سيناء ثم الادعاء لاحقا بأن تراجع تلك القدرة راجع إلي انغماس القوات في الشئون الداخلية وتخليها عن مهمتها المقدسة في حماية الوطن. كان ذلك هو العنوان العريض لمخطط الجماعات الإرهابية وداعميها، إلا أن بسالة القوات المسلحة وجاهزيتها أفشلت ذلك المخطط، كما أفشلت مخططات كثيرة غيرها. والحقيقة فإن إصرار الرئيس علي طرح مشروع تعمير سيناء، بينما العملية العسكرية الشاملة ضد الإرهاب لم تنته بعد، يؤكد أن تحقيق أهداف العملية »سيناء 2018« بات أمرا محسوما، وأن عملية اجتثاث الإرهاب نهائيا لا يمكن لها أن تكتمل علي النحو الأمثل دون حدوث تنمية حقيقية تكون بمنزلة شهادة وفاة للإرهاب في سيناء، ويقطع الطريق علي كل الادعاءات والشائعات حول إمكان التنازل عن جزء من سيناء في إطار ما يسمي صفقة القرن. وهنا قال الرئيس: «حتي لا يفكر أحد أن مصر ممكن تفرط في سيناء.. إحنا بنتكلم عن 275 مليار جنيه يعني إحنا هندفعها علشان نديها لحد تاني ولا أيه!!».
وحتي لا يكون مصير مشروع تنمية سيناء الحالي المقدر أن يتكلف 275 مليار جنيه، كالمشروعات التي شهدتها العقود السابقة، فإن الرئيس السيسي طرحه باعتباره مشروعا قوميا حدد لإنجازه أربع سنوات، لابد أن تحتشد له كل طاقات الحكومة والمجتمع. ومن ثم دعا الرئيس، أو بالأحرى، أطلق نداء قوميا للمصريين للإسهام في تمويل المشروع، علي اعتبار أن مسئولية تنمية سيناء تقع علي الجميع، ولابد أن يكونوا شركاء في التنمية، كما أنهم شركاء في مواجهة الإرهاب. ومن ثم أطلق صندوق «تحيا مصر» قبل يومين مبادرة تنموية جديدة باسم «سيناء غالية علينا» وفتح حسابا لتلقي التبرعات والإسهامات من كل المواطنين لدعم المشروع، وفِي مقدمتهم بطبيعة الحال رجال الأعمال. كما استطاعت الدولة توفير جزء كبير من التمويل من بعض الصناديق السيادية بكل من السعودية والكويت والإمارات، بقروض تم تقديمها لمصلحة تعمير سيناء. باختصار فإن سيناء الْيَوْمَ علي أعتاب التحرير الثاني والتعمير الحقيقي الأول، بكل ما يمثله هذا وذاك من أهمية للأمن القومي المصري بمفهومه الشامل.
لمزيد من مقالات بقلم علاء ثابت