أمر المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة. وكانت النيابة قد أسندت فى تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعنة الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت قبل عدة أيام قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و 15 متهما آخرين فى قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا.