طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بضرورة خروج تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 للنور قبل اقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء ، مؤكدا أن هناك اجماعا بين اعضاء اللجنة بضرورة صدور قانون البناء الموحد قبل قانون التصالح ، لان التعديلات هى الأساس الذى بناء عليه سيتم تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء على أرض الواقع . وأوضح محمود - خلال رئاسته اجتماع اللجنة أمس لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة - أن اللجنة سبق ان انتهت من مناقشة مسودة تعديلات قانون البناء الموحد ، وتم الاتفاق على بحث قانونية مصادرة الوحدات المخالفة فيما بعد ، بناء على حكم قضائى وإنشاء محاكم بلدية للبت فى القضايا المتعلقة بالبناء المخالف والتعديات وبالتالى سنعمل على حصر المخالفات لحين ورود قانون البناء الموحد للجنة من مجلس الدولة . وطالب وزارة التنمية المحلية بإرسال مذكرة تفصيلية حول عدم الانتهاء من المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية، خاصة بعد إعلان وزارة الإسكان أكثر من مرة أن هناك احوزة عمرانية قائمة بالفعل ولكن لا يوجد مخططات تفصيلية وهذه هى مسئولية وزارة التنمية المحلية ، موضحا أنه فيما يخص التعدى على الأراضى الزراعية سبق وان خاطبت اللجنة وزير الزراعة بشأن تقديم حصر دقيق حول الأراضى الزراعية ، منذ بناء السد العالى وحتى يومنا هذا وذلك للوقوف على حجم التعديات على الرقعة الزراعية.