هوامش حرة

لعنة التسريبات

هناك ضوابط أمنية وأخلاقية تحكم عمليات تسجيل المكالمات فى القانون وقد مرت علينا فترة استباحت الحياة الخاصة للمواطنين ومنهم مسئولين كبار تركوا الخدمة أو دخلوا منطقة الظلال .. وقد حمدنا الله أن هذه الهوجة انتهت رغم أنها تركت الكثير من التساؤلات حول وسائل تسجيل هذه المكالمات وهل خضعت لضوابط قانونية أى تحت رقابة القضاء أم أنها تمت بطريقة عشوائية استباحت حرمات الناس وأسرارهم ولكن هذه اللعنة تظهر من وقت لأخر خاصة حين تتبناها وسائل الإعلام إن المؤكد أن الخطأ لابد أن يخضع للحساب ولكن أين يكون الحساب هذا هو السؤال..إذا حدث خطأ من شخص ما وتم تسجيل ما قال أو فعل فإن السؤال الأهم هل هناك إذن بالتسجيل أم أن من حق الناس أن تسجل لبعضها، وإذا تم التسجيل فهل يصبح مشاعا أم أن هناك طريقاً آخر للحساب يبدأ بالجهاز الإدارى المسئول وينتهى عند الشرطة والقضاء حتى لا تتحول الأمور إلى سداح مداح ويخرج المصريون جميعا يسجلون لبعضهم البعض .. إن فى مصر الآن ملايين الأجهزة من الموبايلات ويمكن أن تتحول جميعها إلى وسائل تجسس بين الناس ويسجل كل واحد لزواره وأصدقائه ومعارفه ويجلس موظفوا الدولة يسجلون أحاديث بعضهم البعض، إن أخطر ما يحدث الآن أن تسجيلات المكالمات والأحاديث تنتشر كالأمراض على مواقع التواصل الاجتماعى بالألفاظ والصور والتعليقات وفيها ما يخدش الحياء ويسىء إلى سمعة الناس وللأسف إنها سرعان ما تأخذ طريقها على شاشات الفضائيات وإذا كانت هناك قوانين تضع ضوابط لمنع اختراق أسرار الناس فيجب أن تشمل هذه القوانين ضوابط لحساب من يرتكب هذه الأعمال الشاذة، لأنها جريمة مزدوجة.. إن على الفيس بوك الآن وعلى الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعى قصصاً وحكايات أقل ما فيها أن تنشر أخبار عن أشخاص يحاكمون أمام القضاء وهم فى دائرة الاشتباه والمتهم برئ حتى تثبت إدانته بأحكام نهائية قاطعة ولكننا الآن نحاكم بمكالمات تليفونية أو أخبار ربما كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى إن الضحية فى ذلك كله شىء يسمى الأخلاق.


fgoweda@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات فاروق جويدة