قابيل يستعرض سياسات مصر التجارية أمام منظمة التجارة العالمية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة التزام مصر الكامل بالنظام التجارى متعدد الأطراف، باعتباره أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية وطرفا فاعلا بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات). مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على النظام التجارى العالمى ومنع الممارسات الحمائية غير العادلة فى التجارة الدولية.
وقال إن مصر تدرك الدور المحورى الذى تلعبه التجارة الدولية فى تعزيز النمو الاقتصادى وتحسين مستويات المعيشة، مشيراً إلى أن مصر انتهجت سياسات تجارية واضحة بهدف تحقيق التكامل مع منظومة الاقتصاد العالمى وتشجيع النفاذ لأسواق تجارية جديدة على جميع الأصعدة المحلية والثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التى القاها الوزير أمام منظمة التجارة العالمية بجنيف فى إطار اجتماعات المراجعة الرابعة لسياسات مصر التجارية، بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة.
وأشار الوزير الى أن مصر مرت منذ المراجعة الأخيرة للسياسات التجارية فى عام 2005 بتغيرات جذرية على المستويين السياسى والاقتصادى، مشيراً الى ان الفترة من 2005 وحتى 2011 شهدت نمواً سريعاً للناتج القومى الإجمالى تراوح بين 5 و 7% سنوياً، وهو ما نتج عن تطبيق سياسات اقتصادية تنموية واصلاحات مرحلية، أعقبه انخفاض شديد خلال عام 2011 نتج عن تراجع الأنشطة الاقتصادية عقب ثورة يناير والتقلبات السياسية التى عصفت بعدد من دول المنطقة تلاها ارتفاع نسبى عام 2015 عقب تبنى الحكومة المصرية لبرنامج اصلاح اقتصادي شامل يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030 » والتى تضع الملف الاقتصادى فى مقدمة أولوياتها.
وأضاف ان استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعى السنوى بنسبة 8% وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج القومى الإجمالى من 18% الى 21% بالإضافة الى زيادة مساهمة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى الناتج القومى الإجمالى بنسبة 10% فضلا عن زيادة الصادرات بنسبة 10% سنويا وتوفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة.