* رئيس لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات ل «الأهرام»: * ثورة للنهوض بنظام ومناهج الإعلام ومواكبة التجارب الإقليمية والدولية فى تدريسه * اختبار قبول موحد لجميع الراغبين فى الالتحاق بكليات الإعلام وأقسامها * قصر ترشيح أعضاء التدريس للجان الترقيات على الأقسام العلمية وليس التقدم الشخصى
أزمات الإعلام بمختلف وسائله وردود فعلها السلبية خاصة تصاعد الرفض الجماهيرى لم تكن مجرد خروج عن المألوف ولكنها غياب للمهنية وافتقاد للكوارد والتدريب الجيد. ولذا أعدت لجنة قطاع التخطيط للدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات استراتيجية جديدة تمثل ثورة على الإعلام الذى فقد دوره وأهدافه. وفى الوقت نفسه، تجمدت الدراسات الإعلامية بالجامعات والمعاهد العليا ولم تعد تناسب التطورات العالمية الجديدة، وأصبحت فى خطر وتحتاج إلى تدخل العلم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة والأفكار والرؤى الجديدة ليتغير الحال إلى الأفضل.
الدراسات الإعلامية بالجامعات العالمية والمصنفة تشهد تطويرا بشكل مستمر بسبب التطور التكنولوجى وثورة المعلومات وتغير الآليات والأهداف، وهى فى الكليات والأقسام بالجامعات المصرية تحتاج إلى أن تواكب العالم وما يحدث به لأهمية دور الخريجين فى المرحلة المقبلة.
د. خالد عبد الغفار
وعندما طلب المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى استراتيجية جديدة وخططا لتغيير هذا الوضع السيىء سارعت لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات إلى وضع استراتيجية حديثة قال عنها الدكتور سامى عبد العزيز رئيس اللجنة والأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة الذى تقدم بها بالفعل للمجلس الأعلى إن مفهوم بناء استراتيجية تطوير للتعليم والتدريب والبحث للإعلام يتشكل فى وحدة متجانسة لها هوية مصرية تتفاعل مع احتياجات المجتمع المصرى حاليا ومستقبلا، وتستشرف تطورات أدوار ومتطلبات مؤسسات العمل الإعلامى وتعبر عنها من خلال ما تم من تقارير لتوصيف شامل متنوع العناصر لحالة التعليم والتدريب والبحث الإعلامى فى مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، يستخلص جوانب الضعف والجمود، ويعمل على التعامل معها، وكذلك ما تم من استطلاع نوعى لاحتياجات مؤسسات الإعلام وطبيعة فرص العمل المتاحة على المستويات المصرية والعربية والإقليمية وتحليل الاحتياجات النوعية لمختلف الأقاليم والمحافظات فيما يخص الطبيعة النوعية لخريجى وباحثى الإعلام. وأضاف أن الاستراتيجية أعدت بعد دراسة اللوائح التعليمية وأنظمة التدريب والتأهيل والدراسات العليا فى مختلف كليات الإعلام فى المجتمعات الغربية والدولية الأخرى التى لها حضور متقدم فى مجال تعليم ودراسات الإعلام وتحليل وثائق الهيئة القومية للجودة والاعتماد فيما يخص مواصفات وأسس التأهيل والتدريب، وما جرى فيها من نقاش وتطوير من قبل لجنة القطاع، فضلا عن المعايير القومية الأكاديمية القياسية لقطاع الإعلام بالإضافة إلى المؤتمرات والفعاليات والمناقشات بشأن حالة التعليم والتدريب والبحث الإعلامى التى قامت بها لجنة قطاع الإعلام طوال مدة عملها، وأسفرت عن مخرجات وتوصيات وخطط إجرائية تمثلت فى عقد مؤتمر تطوير الدراسات العليا إبريل 2017 والإعداد لمؤتمر لتطوير مرحلة البكالوريوس وتقارير الزيارات الميدانية لمختلف كليات وأقسام ومعاهد الإعلام وما تضمنته من ملاحظات نوعية ومناقشات لجنة القطاع من عمداء ورؤساء أقسام الإعلام فى مصر وفعاليات وتوصيات مستخلصة من لقاءات عقدتها لجنة القطاع من نائب رئيس الهيئة القومية للجودة والاعتماد، وأمين المجلس الأعلى للجامعات. تطوير المناهج واللوائح وأوضح عبد العزيز أن تطوير الدراسات الإعلامية فى مرحلة البكالوريوس يشتمل على تطوير المناهج الدراسية بالكامل وتطوير لوائح مرحلة البكالوريوس والليسانس القائمة بحيث تعكس احتياجات سوق العمل، وتواكب التطور التقنى والمهنى فى مجال الإعلام ومنع استنساخ اللوائح الأكاديمية لكلية معينة من لوائح كليات أخرى وأن تعكس جوانب تفردها وخصوصية الإقليم الذى تتبعه والتأكد من توافر مقومات التدريس والتدريب والدراسات العليا إن وجدت. كما يشمل تطوير معايير الجودة والاعتماد فى مجال الإعلام وعدم إنشاء برامج أكاديمية إضافية فى هذا المجال، وإنما إنشاء مسارات متنوعة داخل البرامج الموجودة بالفعل وضرورة وجود مقررات ثابتة يدرسها الطالب وأن تشكل هذه المقررات الأساسية 25% من المقررات وتطوير التدريب العملى وتصميم مقررات دراسة خاصة بالبيئة المحلية والسماح بافتتاح شعب اللغات بكليات وأقسام الإعلام بعد التأكد من توافر الهيئة التدريسية الكافية بالتدريس باللغة الإنجليزية، والتشجيع على عقد اتفاقيات تعاون وشراكة مع جامعات أجنبية. وكذلك أن يكون الخبير المنتدب من خارج الكلية للتدريس لديه خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة فى مزاولة المهنة، ويدخل الخبير ضمن نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس بشرط أن يكون له جدول دراسى منتظم، ويختص بتدريس المقررات العملية وليس النظرية وأن يتم تقييم مشروعات الطلاب بناء على معايير واضحة. وأشار إلى أن تحديث وتطوير معايير المعادلة يجب أن تنص على أن يكون تجديد أو تعديل لوائح الكليات والمعاهد الخاصة بقرار وزارى وتوافر المقومات المادية والبشرية اللازمة خاصة من حيث الاستديوهات والمعامل والمطبعة والمكتبة وغير ذلك من مستلزمات التعليم ووجود العدد الكافى من أعضاء هيئة التدريس فى كل تخصص (حسب المعايير التى حددتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد)، والكفاية هنا تكون من حيث العدد والدرجة العلمية والتخصص الأكاديمى، وأن يكونوا على رأس العمل (وبالتالى فإن المعارين ومن هم فى إجازات أياً كانت لا يدخلون ضمن العدد) وتتم الموافقة على اللائحة لمدة عام يتم خلاله تأكد لجنة القطاع من توافر كافة الشروط وتجديدها المعادلة يكون لمدة خمس سنوات تحتسب من تاريخ موافقة لجنة القطاع على التجديد، وهذا التجديد مشروط بتوافر الإمكانات البشرية والمادية. توحيد قواعد القبول وعن نظام القبول قال إنه من الضرورى إجراء اختبار القبول المسبق للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات وأقسام ومعاهد الإعلام الحكومية والخاصة، وأن يكون موحدا على مستوى الجمهورية قبل ظهور نتائج امتحانات الثانوية العامة لتوفير العدالة والمساواة بين جميع الطلاب على أن يتم عن طريق الحاسب الآلى وفى مواعيد يحددها مكتب التنسيق بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات وتوحيد قواعد وشروط القبول. وسبق أن أقرت اللجنة أنه يشترط لقبول الطلاب فى كليات الإعلام الخاصة ألا يقل المجموع فى الثانوية العامة عن الحد الأدنى للقبول بكليات الإعلام الحكومية بأكثر من 10%، وعلى ألا يقل الحد الأدنى لقبول الطلاب فى المعاهد الخاصة عن 65% من مجموع الثانوية العامة. وحول تطوير الدراسات العليا فى قطاع الإعلام أشار الدكتور سامى عبد العزيز إلى أن ذلك التطوير كان ولم يزل محل اهتمام مكثف من جانب لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، وقد بادرت اللجنة إلى تنظيم مؤتمر تطوير الدراسات العليا الذى تم تنظيمه واستضافته من كلية الإعلام بجامعة مصر الدولية فى إبريل 2017 وتأسس على تلك الفعاليات تشكيل لجنة تحدد خارطة طريق التطوير، وتعبئ الجهود فى اتجاه هدف واضح هو تطوير الدراسات العليا من خلال تشخيص مشكلاتها بوضعها الراهن الذى كشف عن عدم توافر المقومات البشرية والمادية لدى كثير من الأقسام والكليات المانحة لدرجتى الماجستير والدكتوراه. وعلى الرغم من ذلك يتم المنح وتزايد عدد الجهات المانحة للدرجات العلمية مما أدى إلى زيادة عدد الدرجات العلمية الممنوحة زيادة ملحوظة وغياب المعايير الواضحة للتقييم العلمى لمستويات البحوث المقدمة ونمطية الموضوعات البحثية وعدم توافر معايير علمية للتفرقة بين البحوث المقدمة للماجستير وتلك المقدمة للدكتوراه ودليل لتقويم البحوث المقدمة وافتقاد التكامل بين الجهات المانحة وعدم وجود قواعد بيانات بالرسائل العلمية. مقومات مادية وبشرية وقال إن إجراءات التطوير تتطلب أن تتوافر لدى المؤسسة المانحة المقومات المادية والبشرية اللازمة من حيث عدد أعضاء هيئة التدريس فى التخصص الواحد بواقع ثلاثة أساتذة واثنين من الأساتذة المساعدين، أو أستاذين وثلاثة أساتذة مساعدين، وأن يكونوا على رأس العمل، والمعارون وفى إجازات لا يدخلون ضمن العدد، ووجود مكتبة حديثة تتصل بقواعد البيانات العالمية والفحص السنوى من جانب لجان القطاع للمقومات المادية والبشرية وبناء قاعدة معلومات منظمة ومتطورة لكليات وأقسام الإعلام تلحق بلجنة قطاع الدراسات الإعلامية. وينبغي أن تحتوى على كل البيانات والمعلومات الخاصة بكل ما يتعلق بالدراسات العليا من اللوائح الدراسية وعدد الدرجات العلمية الممنوحة والمسجلة والموارد البشرية مصنفة حسب الدرجات العلمية مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الأساسية بوضع شروط موحدة للقيد والالتحاق بالماجستير والدكتوراه بموجب اجتياز امتحان موحد يتم على مستوى الجمهورية والتحديد السنوى لعدد الباحثين الذين يتم قبولهم للتسجيل فى الماجستير والدكتوراه ووجود سنة تمهيدية للدكتوراه واستخلاص قواعد قانونية موحدة من 6 قوانين حالية تحكم العمل فى الدراسات العليا وتحديد وتسمية الجهات المانحة التى يتم الاعتراف بما تمنحه من درجات الماجستير والدكتوراه. وعن تحديث معايير تشكيل وعمل لجان الترقيات أكد الدكتور سامى عبد العزيز أن الاستراتيجية تؤكد ضرورة إلغاء مبدأ الترشيح الشخصى بأن يرشح الأستاذ نفسه لعضوية لجان الترقية، وأن تتولى الأقسام العلمية – بحكم أنها المرجع الأكاديمى الأول- ترشيح أقدم الأساتذة ممن تتوافر فيهم المعايير وهى ان المرشح لترقية المدرسين إلى أستاذ مساعد، يجب أن يكون قد مضى خمس سنوات على الأقل من تاريخ حصوله على درجة الدكتوراه وبالنسبة لترقية الأساتذة المساعدين إلى أستاذ، فإن المرشح يجب أن يكون مضى عشر سنوات على الأقل من تاريخ حصوله على درجة الأستاذ المساعد وأن يكون المرشحون لعضوية لجان الترقية لهم بحوث منشورة فى دوريات علمية محكمة، على أن تكون تلك البحوث منشورة بعد حصوله على الأستاذية وأن تكون للمرشح مؤلفات فى مجال التخصص، منشورة بعد حصوله على الأستاذية ويتم اختيار أعضاء لجنة الترقية بواسطة لجنة من كبار الأساتذة الذين لم يتم ترشيحهم ، ويكون هذا الاختيار بناء على السيرة الذاتية لكل عضو من المتقدمين وأن يكون للمتقدم للترقية بحوث منشورة بلغات أجنبية غير العربية وبحيث تكون منشورة فى مجلات علمية تصدر عن جامعات أو جهات بحث أجنبية (دراسة واحدة على الأقل للمتقدم للترقية لدرجة أستاذ مساعد، ودراستان على الأقل للمتقدم لدرجة أستاذ).
