هدف أى إصلاح اقتصادى هو رفع المعاناة عن المواطن ومن المعروف أن الطبقة الوسطى هى رمانة ميزان المجتمع ولذلك يجب على أى إصلاح المحافظة على هذه الطبقة بهدف سلامة المجتمع. ولعل اهم ما فعلته ثورة يوليو 1952 هو الحفاظ على هذه الطبقة وزيادة مكتسباتها. ومنذ الانفتاح الاقتصادى فى حكم الرئيس الراحل انور السادات بدأت الطبقة الوسطى فى مصر تعانى اقتصاديا واجتماعيا. على مر سنوات لا أحد يواجه هذه المعاناة فى الاقتصاد المصرى الى أن حانت لحظة المواجهة وبدأت الدولة فى خطة للإصلاح الاقتصادى الجاد. وجاء برنامج الإصلاح الاقتصادى الأخير الذى أدى إلى إجراءات اقتصادية قاسية منها تعويم الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية ليفقد أكثر من 60 فى المائة من قيمته. منذ ذلك الحين ورغم ما تبذله الدولة من جهود لرفع المعاناة عن هذه الطبقة مثل برامج تكافل وكرامة وغيرها ومحاولة النزول إلى الأسواق بالسلع الأساسية بأسعار مخفضة لمنافسة الأسعار المغالى فيها من العديد من التجار المنعدمى الضمير إلا أنها مازالت تعانى نتيجة الزيادة السكانية وازدياد نسبة البطالة بين الشباب. لذلك يجب على الدولة النظر إلى هؤلاء الشباب وإيجاد مشروعات صغيرة ومتوسطة لاستيعابهم وفتح الأسواق لتسويق منتجاتهم وحمايتهم، بالإضافة إلى محاربة الفساد بشكل ممنهج كما يحدث حاليا من الرقابة الادارية التى تضبط بشكل متواصل حالات رشوة وفساد طالت بعض المحافظين والوزراء ورجال الأعمال. مصر أمامها تحديات كبيرة خارجيا وداخليا وتتطلب تضحيات عظيمة يتحملها الشعب بقوة وصبر بشرط أن يتوافر للمواطن الأمن والخدمات والحد الادنى من الحياة الكريمة، وهذا ما تحاول الدولة وأجهزتها القيام به، ولكنه يحتاج لمزيد من الضوابط. لمزيد من مقالات نصر زعلوك
