أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقدم للمدارس المصرية اليابانية للطلاب سيكون فى الصيف المقبل، مضيفا أن المرحلة الحالية يتم فيها التقديم للمعلمين والإداريين، وسوف يتم الإعلان عن المعايير والشروط خلال مؤتمر صحفى يعقد خلال الأسبوع المقبل. وأوضح على هامش حفل تنصيب أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مدارس مصر، أن المبانى جاهزة، وهناك 26 مبنى معدا جيدا لاستقبال الطلاب ، موضحا إن لديه كافة التفاصيل الخاصة بطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الخاصة بمشكلة التنسيق والامتحانات، موضحا أن الجزء الخاص بوزارته سيتم حله، وأيضا الجزء الخاص بالجامعات سيتم العمل عليه خلال أسبوع، وأضاف الوزير أن هناك تنسيقا مع التعليم العالى فى هذا الشأن. من ناحبة أخرى أكد شوقي أنه تم تحديد احتياجات الوزارة من أعداد المدارس الحكومية للمناطق السكنية بالمرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وقال انه فى ضوء المعايير التخطيطية تم عقد لقاء تنسيقى بين أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة ويسرى عبدالله مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية الجديدة، والمهندسة أمل صابر رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة الأبنية التعليمية؛ وذلك لتوضيح تخطيط المناطق السكنية للمرحلة الأولي، وعدد الوحدات السكنية المقررة لكل منطقة ، وكيفية توزيعها، ونوعية التعليم المطلوبة على مستوى هذه المناطق. ومن جانبه، أكد أحمد زكى أن إجمالى الوحدات السكنية 25 ألف وحدة موزعة على المناطق السكنية الكبيرة، وتنقسم إلى أربعة أحياء، و هناك مناطق بها عدد وحدات سكنية أقل بالمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أن نوعية التعليم المطلوبة على مستوى هذه المناطق هى تعليم عام أساسى وثانوي. وأضاف يسرى سالم أن المعايير والإشتراطات التخطيطية المتبعة لتحديد الاحتياجات من أعداد المدارس بالتجمعات السكنية المختلفة، و التمويل الذى يتم إتاحته لهيئة الأبنية التعليمية لصالح تنفيذ مشروعات إنشاء مبان مدرسية يكون لحل المشكلات القائمة حاليًا بالمدارس من كثافات وفترات بالتجمعات السكنية القائمة، ولذا يصعب قيام الهيئة بإنشاء مدارس بمناطق سكنية مخططة مستقبليًا وغير قائمة. وقالت أمل صابر ان الحساب التقديرى طبقًا للمعايير لعدد المدارس المطلوبة بالمناطق السكنية، تكون بفرض عدد أفراد الأسرة بكل وحدة (5) أفراد ويكون إجمالى عدد السكان 125 الف نسمة، مشيره الى انه تم الاتفاق بصفة مبدئية على توفير خمس مواقع لإنشاء مدارس حكومية بكل منطقة بنسبة عشرين بالمائة من المدارس المطلوبة بصفة مبدئية، من إجمالى المدارس المخططة وكذا بالنسبة للمناطق ذات عدد وحدات سكنية أقل يتم خدمتها بمدرستين أساسيتين بالإضافة إلى مدرسة ثانوي.
