مبدئيا.. الموافقة على إشراك القطاع الخاص فى مشروعات السكك الحديدية

بعد جدل كبير بين النواب وتحذيرات من إمكانية تفسير التعديلات بأنها قد تؤدى إلى خصصة مرفق السكك الحديدية، وافق مجلس النواب فى جلسته أمس من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض احكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بإضافة اختصاصين جديدين للهيئة، هما إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية مع إفساح المجال نحو إبرام عقود التزام لاعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كافة مرافق السكك الحديدية التى كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك وصولا إلى تحسين الخدمة وتوسعة نطاقها وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأكد الدكتور على عبد العال أن مشروع القانون لا يعنى الخصخصة مطلقا، مشيرا إلى أنه وسيلة من وسائل إدارة المرافق العامة، موضحا أن مشاركة القطاع الخاص لا تعنى مطلقا الخصخصة .

.. والموافقة على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
وافق مجلس النواب فى جلسته أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وجاءت الملامح الاساسية لمشروع القانون بأن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه ورسم بالتخطيط الاجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له.
ويتم نشر القرار بالمنفعة العامة ويتم لصقه بالمحل المعد للاعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية، وفى مقر العمدة أو الشرطة وفي المحكمة الابتدائية فى دائرة العقار وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية، بطريقة ظاهرة، ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، مضافا اليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائدا لدي البنوك الحكومية لمصلحة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.