كان2009 بحق هو عام الملاحقات القضائية لقادة إسرائيل السياسيين والعسكريين, فهناك نحو ألف ملف في أنحاء العالم تم إعدادها لرفع دعاوي قضائية ضد هؤلاء القادة. وتشمل التهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أثناء عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة هناك تعاون وتنسيق بين فريق من المحامين في عدة دول لجمع معلومات ووثائق تدين مسئولين إسرائيليين كي يؤدي ذلك في النهاية الي القاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة, وهؤلاء المحامون منتشرون في انجلترا إيرلندا إسبانيا النرويج هولندا نيوزيلندا, وإن عاجلا أو آجلا كما يقول هؤلاء المحامون سوف ينجحون في وضع قادة سياسيين وضباط كبار في الجيش الإسرائيلي علي مقاعد المتهمين. وكلمةwanted أو مطلوب تحلق فوق رءوس نحو15 مسئولا إسرائيليا علي موقع الانترنت الذي ينشر صور وأسماء هؤلاء المسئولين وهم: إيهود باراك جابي أشكنازي إليعازر شكدي ماتان فلنائي آفي ديختر كرمي جيلون جيور آيلاند إيهود أولمرت عمير بيرتس شاءول موفاز تسيبي ليفني دان حالوتس موشيه يعلون بنيامين بن اليعازر ودورون ألموج. وتقول إعلانات موقع الإنترنت هذا ان كل من يعرف أن أحد هؤلاء المسئولين موجود في دولة ما خارج إسرائيل, عليه أن يبلغ علي الفور محامي حقوق الإنسان الموجودين في تلك الدولة والأمر هنا كما يقول القائمون علي موقع الإنترنت يتعلق بمبادرة ظهرت عقب عملية الرصاص المصبوب, وتم جمع المعلومات من وسائل الإعلام ومن التصريحات العلنية لممثلي الأممالمتحدة أو من منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية, وهناك فريق دولي من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان المناصرين للفلسطينيين يتعاونون في جمع الوثائق وإعداد الملفات, وهؤلاء المحامون في دول تسمح قوانينها بإصدار أوامر اعتقال ضد مواطنين أجانب متهمين بارتكاب جرائم حرب وهم محامون مخضرمون يشاركون منذ سنوات في نشاط منظمات حقوق الإنسان في انحاء العالم ومعظمهم متطوعون وهم يرون أن تقديم المسئولين الإسرائيليين للمحاكمة مهمة مقدسة وهم يعتمدون علي تقرير جولدستون الذي يؤكد ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في غزة, وعلي الجانب الآخر هناك ثلاثة محامين إسرائيليين مكلفون بمتابعة كل الملفات المفتوحة, هذا الفريق من المحامين الثلاثة تابع للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية والمستشار ميني مزوز نفسه واحد منهم يعاونه نائبه داني طاوب والمحامية عيدي شايمان, وعدد الملفات المفتوحة يمكن أن يتغير بين لحظة وأخري في أي مكان من العالم. وعلي المستوي السياسي في إسرائيل بداية من رئيس الوزراء ومن يليه يدركون أنه يجب تعزيز فريق الدفاع من المحامين الإسرائيليين بشكل عاجل لمواجهة ما ينتظر المسئولين من إجراءات سواء كانت دعاوي قضائية أو أوامر اعتقال مثلما حدث مع زعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني التي كانت تتولي حقيبة الخارجية في أثناء عملية الرصاص المصبوب في غزة, وهذه الأيام هناك عدد كبير من الوزراء وضباط الجيش سواء كانوا سابقين أو حاليين لا يستطيعون مغادرة إسرائيل والتوجه الي دول معينة دون التشاور أولا مع الفريق القانوني الخاص بالمخاطر التي تواجه المسئولين, والتعليمات الصادرة لضباط الجيش بدءا من رئيس هيئة الأركان جابي إشكنازي ومن يليه ممن شاركوا في عملية الرصاص المصبوب هي توخي الحذر قبل السفر الي أي دولة, أيضا رجال الشاباك والموساد من يوفال ديسكين ومائير داجان وغيرهم ممنوعون من السفر الي دول قد يكونون مطلوبين أمامها, خاصة دول اسكندنافيا وبريطانيا واسبانيا, أحد المسئولين الإسرائيليين اعترف بأن الوضع صعب للغاية خاصة بعد تقرير جولدستون, وأبرز مثال علي ذلك هو ما حدث مع نائب رئيس الوزراء موشيه يعلون الذي امتنع عن الذهاب الي لندن في شهر نوفمبر الماضي لحضور احدي المناسبات. يقول المحامي دانيال علي زعماء إسرائيل أن يفهموا أن الزمن قد تغير واليوم وبعد عملية الرصاص المصبوب في غزة لن يكون هناك أي تدخل سياسي لانقاذهم.