..وخطوات الإنقاذ

نائب وزير الزراعة: 15 مليار جنيه استثمارات جديدة

• دعم من الحكومة للمنتجين من موازنة البنك المركزى
• قاعدة بيانات وتسجيل المزارع إلكترونيا للمساعدة فى مكافحة الأمراض
• سحب عينات من المزارع للتأكد من فاعلية اللقاحات والأدوية

على الرغم من الأهمية الإستراتيجية الكبيرة لصناعة الدواجن حيث يصل إنتاجنا منها إلى مليار و300 مليون دجاجة، ويعمل بها من 2٫5 إلى ثلاثة ملايين عامل، إلا فإنها قد طالتها عشوائية الإنتاج وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة تسجل عدد المزارع على مستوى الجمهورية.
الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الإنتاج الداجني والثروة السمكية والحيوانية، قالت إن الحكومة تعمل حاليا على رفع إحداثيات جميع المزارع العاملة بنظام ال«جي بي إس» ، بهدف وضع خريطة الكترونية تساعد في مكافحة الأمراض، ووضع خطط واضحة للاحتياجات الحقيقية، والإقدام على الاستيراد من عدمه، وتم رفع إحداثيات 19 ألف مزرعة على مستوى الجمهورية، واقتربنا من الانتهاء من هذه المهمة. وتضيف أن وزارة الزراعة بدأت تطبيق إجراءات جديدة على شركات إنتاج اللقاحات والشركات المستوردة للقاحات تتمثل في عدم بيع أي لقاحات أو أدوية خارج مراكز البيع المرخصة، وأن تكون بتلك المراكز جميع إمكانات الحفاظ علي ما بها من لقاحات أو أدوية، وسيتم سحب عينات من الدواجن الموجودة في المزارع للتأكد من فاعلية اللقاحات والأدوية، وإذا ثبت عدم فاعليتها سيتم وقف شركات الإنتاج أو المستوردة. وبالنسبة للأعلاف وارتفاع أسعارها فالوزارة تشجع زراعة الذرة الصفراء، والموسم الحالي يشهد زراعة 500 ألف فدان ذرة زيادة عن الموسم الماضي، كما تدعم الجمعيات التعاونية لشراء مجففات لمساعدة الفلاحين على تجفيف الذرة.
د.منى محرز
لجنة حكومية
وفيما يتعلق بإنشاء بورصة لتحديد أسعار الدواجن فهى تحتاج لقاعدة بيانات، وهو ما تقوم به الوزارة حاليا ، وتم تشكيل لجنة حكومية، تضم وزارات الزراعة والتموين والمالية والرقابة الإدارية واتحاد منتجي الدواجن، لمتابعة الموقف في سوق الدواجن والعمل على استقراره .. وستجتمع شهريا لضبط السوق والاستيراد ومنع الإغراق والوصول لأفضل سعر للمستهلك والمربي ، وجار إنشاء شركتين لتسويق الدواجن وإنتاج اللقاحات . وأوضحت محرز أن سوق صناعة الدواجن شهدت دخول استثمارات جديدة بنحو 15مليار جنيه، حيث تمت الموافقة على دخول 11 مستثمرا كبيرا في الصناعة، وجار استكمال دراسات الجدوي لباقي المستثمرين، والدولة لديها خطة لزيادة الاستثمارات في الظهير الصحراوي بعيدا عن الأمراض .. وأن هناك دعم من الحكومة لصغار المنتتجين لتطوير مزارعهم من موازنة البنك المركزى لزيادة الانتاج.
إعادة دخول الحكومة
ويقول الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن إن مجلس النواب يبحث إعادة دخول الحكومة في صناعة الدواجن، كما يوجد شركات إنتاج دواجن في مصر تضاهي الشركات العالمية من حيث المعدات والخبرات والإدارة، وقطاع تسمين الدواجن هو »قاطرة الإنتاج« ولابد من تجديد نشاطه من خلال خروجه، إلى خارج الدلتا وتجديد أدواته ومعداته والسماح لصغار المنتجين بالحصول على قروض من البنوك، لأن البنوك تخشى إقراضهم لعدم وجود ضمانات كافية لهم .
وقال أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن يقوم بنشر رسالة يومية بها سعر استرشادي فقط، وبسبب ذلك رفع جهاز حماية المنافسة قضية على الاتحاد و24 شركة أخرى، بتهمة الاحتكار لمجرد أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن يضع سعرا استرشاديا فقط ، وأوضح أن تسجيل المزارع اليكترونيا وإرسال رسالة إلى الاتحاد عند البيع بأعداد الطيور المباعة وأوزانها التقريبية، سيسهل عملية التعرف على الإنتاج اليومي وبالتالي الاستهلاك اليومي، وتحديد الأسعار بشكل أكثر دقة وحساب التكلفة وتحديد هامش ربح معقول. أما بالنسبة للأعلاف فإن 70% من تكلفة الإنتاج تأتي بسبب العلف، حيث يتم استيراد مكوناته من الخارج، والحل في إجراء أبحاث لإنتاج تقاوي أعلاف كثيفة المحصول، وكشف أن منتجي الدواجن يبحثون تلك المشكلة منذ أكثر من عشر سنوات دون التوصل إلى حل ، وأكد أنه لا دخل للاتحاد في ارتفاع أسعار الأعلاف لأنها تعتمد على الأسواق العالمية، ويكفى أن نشير الى أن مصر تستهلك 8 ملايين طن ذرة أعلاف للدواجن والمواشي مستوردة .
شركة مساهمة
وأشارد. نبيل درويش إلى أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن يدرس إنشاء شركة مساهمة مصرية لتسويق الدواجن، من أهدافها إنشاء بورصة، وحماية صغار المربين من السماسرة، فالمنتج يخسر من 3 إلى 5 جنيهات في كيلو الدواجن بسبب الاستيراد، وكشف عن أن اتحاد منتجي الدواجن قرر دعم كيلو الدواجن بعشرة جنيهات بإجمالي تكلفة وصلت إلى 200 مليون جنيه، إلا أنه فوجئ بأن وزارة التموين تنفق 50 % من الدعم في بند المصروفات الإدارية. أما اللواء عبد الغفار يوسف رئيس بورصة الدواجن السابق فأشار إلى أن البورصة توقفت عن العمل بعد 25 يناير، وأن آليات تشغيلها موجودة والمطلوب فقط تعيين مدير تنفيذي جديد لها، ومن هنا أصبح واضحا أن صناعة الدواجن التى يعمل بها نحو 10 % من سكان مصر تحتاج إلى المزيد من الاهتمام لتنهض من عثرتها.