وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، أمس، برئاسة المهندس مصطفى مدبولى ، وزير الاسكان والمرافق القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على أن تتحمل هيئة المجتمعات العمرانية مبلغا يتراوح بين 5 و 7 مليارات جنيه، يمثل فروق اسعًار تعويضات المقاولين المنفذين لوحدات الاسكان الاجتماعى ، بعد قرار تحرير سعر الصرف وذلك لعدم تحميل المواطنين أى أعباء جديدة نتيجة القرار فى اسعًار الوحدات للحاجزين فى الإعلان الثامن ، حيث تبلغ تكلفة الوحدة 154 الف جنيه0 وقالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى - فيً مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء - إن تسليم وحدات الإعلان الثامن سيبدأ أوائل مارس، ويبلغ عدد الحاجزين به نحو 200 الف شخص, وأكدت قرب انتهاء تسليم وحدات الإعلان السابع ، وتتبعه النقابات بعد دفع القسط الرابع ، حيث قاموا بسداد القسط الاول والثانى ، متوقعة ان يتم التسليم بعد نحو سنة. وخلال الاجتماع وافقت الحكومة على الطرح المقدم من وزارة التعليم العالى بانشاء 4 كليات جديدة بالأقصر وبنهاوالبحر الأحمر. وقال خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالي، ان الكليات الجديدة تشمل كلية الطب بالأقصر كفرع بجامعة جنوب الوادي، وتم تخصيص مستشفى الاقصر العام الذى صرف عليه 120 مليون جنيه لتطويره ليكون نواة لكلية الطب، مؤكدا إنه تمت الموافقة على انشاء فرع لجامعة جنوب الوادى بالبحر الأحمر بالغردقة وانشاء كلية الالسن والسياحة والفنادق على مساحة 500 فدان، بالتعاون مع مستثمرين ، لتخريج تخصصات على مستوى عالمي، وكلية للطاقة والتعدين والهندسة بالتوازى مع مشروع »المثلث الذهبي« الذى سيتم تنفيذه بين البحر الأحمر وسوهاج وقنا، وإضافة كلية تربية رياضية بنات بجامعة بنها. ووافق مجلس الوزراء على الاستفادة من اتفاقية مع الاتحاد الاوروبى بقيمة 500 مليون يورو لدول البحر المتوسط التى تعمل فى أبحاث المياه والزراعة. وأعلن أحمد عماد ، وزير الصحة والسكان ، عن موافقة المجلس على التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، التابعة للقابضة للصناعات الدوائية، لشراء نواقص الأدوية فى السوق وتوريدها لصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية بقيمة 30 مليون جنيه. وقال الوزير - فى مؤتمر صحفى بالمجلس - إنه تم حصر الأدوية التى يوجد بها نواقص ، وهى تسعة ، بعضها أدوية أورام وامراض نفسية وشلل الرعاش ، والسبب فى النقص هو أن الشركات المستوردة ترغب فى رفع أسعار الأدوية ، وخلال اسبوع ستتوافر هذه الأدوية وستتم إتاحتها للمرضى فضلاً عن عمل مخزون استراتيجى منها. ووافق المجلس على تأسيس شركة استثمارية لتنمية المناطق الحرة والاستثمارية ومناطق خدمات الاستثمار، تابعة لهيئة الاستثمار، برأسمال مال قدره 30 مليون جنيه ومن المستهدف أن يَصْل الى 3 مليارات جنيه0 وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر - فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء - إن القرار يأتى فى اطار جهود تحسين مناخ الاستثمار وستعمل الشركة على وضع البنية الاساسية للمناطق الجديدة وتلبية احتياجات المناطق القائمة ، خاصة فى محافظات الصعيد. ووافق المجلس على مشروع قانون بإنشاء »المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة«، ليحل محل »المجلس القومى لشئون الاعاقة». كما وافق المجلس على تأسيس شركة للإشراف على وإدارة اعمال التطوير والترفيق بالمناطق الحرة العامة والاستثمارية، وإنشاء وتجهيز فروع مركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، على أن تعمل تلك الشركة كذراع فنية واستشارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.