ممثلو 5 وزارات و 100 خبير يعترضون على محور المياه بإستراتيجية 2030

اعترض مسئولو و ممثلو وزارات الرى والبيئة والإسكان و الاستثمار والتعاون الدولى وممثلو المؤسسات الوطنية و المجتمع المدنى على الارقام والبيانات غير الدقيقة التى طرحها ممثل وزارة التخطيط خلال عرضه لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 حول» الأمن المائى المصرى » لوجود اختلافات كبيرة و تضارب فى البيانات بالاستراتيجية و بين موارد بالخطة القومية للموارد المائية .
واعتبر المشاركون فى فعاليات ورشة العمل حول تحقيق مصر لأهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة حتى 2030 - التى نظمتها الشراكة المائية المصرية وسيدارى امس بحضور اكثر من 100 عالم وخبير وطنى - ان المعلومات التى تم عرضها مبالغ فيها وغير معبرة عن الواقع والمستهدف وتحتاج الى التحديث والتدقيق مؤكدين على ضرورة تعديل هذه الارقام التى ستعتمد عليها مصر فى خططها المستقبلية فى اسرع وقت بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية والخبراء الوطنيين لاعادة النظر فيها مرة اخرى فى ظل التحديات الحالية و المستقبلية المتزايدة سواء كانت تغيرات مناخية وتأثيرها على الموارد المائية والزيادة السكانية المضطربة التى تزيد على المعدلات أوالظروف التى تمر بها البلاد.
كما اعترض المشاركون على ما أوردته »الإستراتيجية« بان نصيب الفرد من المياه فى مصر سوف يرتفع الى 950 مترا مكعبا سنويا وهذا مخالف للواقع حيث ان نصيب الفرد الحالى 600 متر مكعب مع وجود متغيرات وتحديات عديدة تحاول الوزارات المعنية من خلال الخطة القومية المائية التغلب عليها ، فضلا عن مطالبتهم بضرورة تعديل بعض البنود لمواجهة القاء مياه الصرف الصحى المعالج فى نهر النيل.
وطالب ممثلو الرى والاسكان بوضع المياه كمحور اساسى وليس فرعيا باعتبارها أساس التنمية والانشطة القومية الحالية والمستقبلية ، وذلك باعتبار الاستراتيجية وطنية وليست استراتيجية حكومة حاليه وقادمة
و اكد مستشار وزيرة التخطيط الدكتور جميل حلمى ان استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 تتمثل فى عدة محاور منها محور الامن المائى المصرى الذى يؤكد اهمية تدفق مياه النيل التى تم الاتفاق عليها بين مصر ودول حوض النيل وعلى حصية مصر التاريخية.
واكدت الدكتور ايمان سيد ممثل ووزارة الموارد المائية والرى ان الوزارة ارسلت بشكل رسمى الى وزارة التخطيط الاستراتيجية المائية التى تم الانتهاء من اعدادها بالتنسيق بين الوزارات المعنية.