محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر فى حواره ل «الأهرام »:ندعم ترشح الرئيس السيسى لفترة ثانية لاستكمال مسيرة الإصلاح

◙ «دعم مصر» لديه كل مقومات الحزب لكن الدستور يمنع تغيير صفة النائب
أعاد افتتاح ائتلاف دعم مصر لعدد من المقار والإعلان عن تدشين المقر الرئيسى له اليوم بالقاهرة، أعاد للأزهان الحديث عن تأسيس حزب وطنى جديد تكون له الاغلبية تحت قبة البرلمان وقد صاحب هذه الافتتاحات العديد من الاسئلة التى طرحناها على المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر فى حوار مطول مع «الأهرام» أكد خلاله بشكل قاطع على أن الائتلاف كيان برلمانى يعمل تحت قبة المجلس ولن يتحول الى حزب سياسى رغم امتلاكه كل مقومات الحزب، كما أن الحديث عن تشكيل حزب سياسى أمر يخالف الدستور الذى يسقط عضوية النواب حال تغير صفتهم التى انتخبوا على اساسها.
وكشف السويدى عن ان الائتلاف سيتبنى عدة مبادرات لمواجهة البطالة بتوفير فرص عمل للشباب داخل كل قرية وخفض اسعار السلع الاساسية ودعم الخدمات الجماهيرية، واعترف السويدى بتعرض الائتلاف لهجوم عنيف من أصحاب المصالح الذين تضرروا من اقرار حزمة القوانين الاصلاحية .
وأكد السويدى ان الائتلاف يدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية لاستكمال القرارات الاصلاحية التى بدأها، بينما يرى أن اداء بعض الوزراء أقل من المتوقع ويجب تغييرهم وأن الخلاف بين البرلمان والحكومة دائما ما يكون داخل الغرف المغلقة وليس على الملأ بعيدا عن البطولات الزائفة والاستعراض الإعلامي.
وعن المعارضة داخل البرلمان قال نختلف كثيرا ونتفق من اجل الصالح العام ونحترم المعارضة الوطنية ولا نتفق مع المعارضين من أجل المعارضة
وإلى نص الحوار :
سؤال يردده الجميع ما هو ائتلاف «دعم مصر»؟ وما الهدف من إنشائه ؟
دعنا نشير أولا الى أنه لأول مرة فى تاريخ الحياة السياسة بمصر يعرف البرلمان فكرة وجود ائتلاف، ولعل السبب الرئيسى فى ذلك هو عدم وجود حزب حاكم، كذلك يجب أن نشير فى هذا الصدد الى أن الدستور الحالى يحظر فى مواده على عضو البرلمان تغيير صفته الحزبية التى انتخب على أساسها أو ينتقل من حزب لآخر أو يغير فى صفته من مستقل لحزبى أو العكس .
وبالتالى أدى ذلك الى ان تبقى الاحزاب فى كتلتها التى دخلت وفقا لها الى البرلمان ووفقا لذلك لا يمكن لاى حزب أن يزيد من عدد الاعضاء المنتمين له لتكون أغلبية .
كل تلك المعطيات دعت الى ضرورة «عمل» ائتلاف لنستطيع من خلاله تكوين أغلبية داخل مجلس النواب الحالي، أضف الى ذلك انه لا توجد دولة يمكن ادارتها بنجاح بدون وجود الأغلبية، وأكبر مثال على ذلك ألمانيا التى لا تزال تعانى منذ اجراء آخر انتخابات برلمانية وحتى الآن بسبب عدم وجود أغلبية برلمانية، كذلك هناك حكام لدول لم يتمكنوا من تنفيذ خططهم الاصلاحية بسبب عدم وجود أغلبية سياسية تقف خلفهم لتنفيذ تلك الخطط .
فائتلاف دعم مصر هو أغلبية برلمانية تحت القبة .
وماذا عن دور الائتلاف ؟
نسعى من خلال ائتلاف دعم مصر الى عمل درسات حول الموضوعات أو التشريعات التى تعرض على البرلمان وعقد اجتماعات لأعضاء الائتلاف لعرض نتائج الدراسات التى اجرها الائتلاف ومشاركتهم آراءهم حول تلك التشريعات سعيا الى تحقيق الصالح العام وأن تكون التشريعات التى تصدر عن البرلمان تتوافق مع الصالح العام للمواطنين .
لكن الواقع يشير الى استمرار معاناة المواطنين وعدم تحسن الاوضاع المعيشية ؟
خلال الفترة الأخيرة تبين لنا ومن خلال دراسات جدية وليس مجرد شائعات أو كلام مرسل أنه نتيجة عملية الاصلاح لابد من النزول الى المواطنين بالشارع لنعرف النتيجة أو الأثر الحقيقى للقرارات أو التشريعات التى تصدر عن البرلمان، ونتابع عملية تنفيذ تلك القوانين على أرض الواقع، ونتلاحم مع المواطنين لنشرح لهم الهدف من تلك القوانين خاصة بعد أن ثبت لنا وجود من يقاومون تلك القوانين بشدة وهى مجموعات من اصحاب المصالح الذين تضررت مصالحهم بصدور تلك القوانين، كذلك وجدنا أنه من الضرورى الالتحام بالمواطنين للبحث عن طرق تحسين وضعهم المعيشى .
وبشكل أكثر تفصيلا هدفنا الالتحام المباشر برجل الشارع للوقوف الحقيقى على المشكلات التى تواجهه لبحث ايجاد حلول لها، وفى ذات الوقت تعريفهم بالاهداف الحقيقية والايجابيات لما يصدر عن المجلس من قرارات وتشريعات .
وفى الفترة الماضية مصر أخذت القرارات الصعبة التى تضعها على الطريق الصحيح نحو اصلاحات حقيقية، وبمنتهى الامانة الرئيس عبد الفتاح السيسى اشتغل لصالح المواطن وليس لارضائه، فالرضا سيأتى لاحقا عندما يتأكد أن الرئيس كان أمينا فيما اتخذه من خطوات نحو اصلاح حقيقى وليست مجرد مسكنات وقتية تحدث حالة من الرضا اللحظى لنكتشف لاحقا اننا كنا نسير فى الطريق الخاطئ .
وكيف يمكن تحقيق التواصل مع المواطنين من وجهة نظرك ؟
من خلال النزول اليهم والاحتكاك بهم عبر مكاتب تتواصل بشكل مباشر مع المواطنين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، نتواصل مع المجتمع ونتابع اداء الحكومة فى المحافظات ونشاهد ما حققته العملية الاصلاحية ونقف على أرض الواقع على ما يمكن أن يتطلبه الشارع من تشريعات تلبى مطالبه أو من خلال استصدار قرارات حكومية تصحح مواطن الخلل أينما وجدت .
ولعل افتتاح عدد من المكاتب التابعة للائتلاف خير دليل على ذلك، فلكل محافظة طبيعة وعادات تفرز مشكلات تختلف عن الأخري، وعلى سبيل المثال عند الحديث عن قانون المحاجر تجد أن المنيا وبنى سويف من أكثر المحافظات التى تواجه مشكلات فى هذا الشأن، كذلك عند الحديث عن قانون تجريم الصيد تجد أن الاسكندرية والمحافظات الساحلية هى أكثر من تواجه مشكلات فى هذا المجال .
حديثك هذا يشير الى أن أعضاء الائتلاف هم الأكثر تواصلا مع الشارع ؟
أود أن أشير فى ذلك الى أن الائتلاف واعضاءه «عانوا الأمرين» خلال الفترة الماضية لانهم تحملوا على عاتقهم مسئولية مجموعة القرارات الحاسمة الصعبة لمصلحة البلاد وكان ذلك على حساب شعبيتهم وحياتهم الشخصية .
الممارسة تحت قبة البرلمان اظهرت عدم وجود تلك المقومات وفشل مجلس النواب عدة مرات فى التصويت على عدد من القوانين بسبب عدم توافر النصاب القانونى للتصويت ؟
أود إيضاح أنه حتى لو اجتمع جميع اعضاء ائتلاف دعم مصر بالكامل خلال جلسة البرلمان فلن نستطيع اكمال نصاب الثلثين وهو عدد يزيد عن الأربعمائة عضو، فى حين أن اجمالى عدد أعضاء الائتلاف يبلغ 370 عضوا، منهم 104 احزاب والباقى مستقلون، وبناء على ذلك لن تتحقق نسبة الثلثين لو اجتمع الائتلاف بكامل اعضائه، فاكتمال النسبة القانونية تتطلب مشاركة من الجميع سواء من أعضاء الائتلاف أو من غير اعضائه .
معنى ذلك أنه ليس للائتلاف أدوات للضغط على النواب ؟
فكرة وجود ادوات للضغط على النواب غير موجودة من الاساس خاصة واننا لسنا حزبا سياسيا يلوح بالفصل أو أى عقوبات لمن يخالف الالتزام الحزبي، ولا يفوتنى أن أشير فى هذا الصدد إلى أنه خلال مناقشة مجلس النواب لقانون التأمين الصحى «والذى يعد من أجرأ القوانين التى ناقشها البرلمان مؤخرا» شهد اكتمالا للنصاب القانونى على مدى يومى مناقشة القانون، وان لم يكن لنا أدوات للضغط الا أن الجلسات التى ناقشت عددا من القوانين الحازمة شهدت التزاما من جانب نواب الائتلاف بحضور الجلسات ومضابط وتسجيلات تلك الجلسات موجودة يمكن الرجوع اليها .
ولماذا لا يتحول الائتلاف إلى حزب ؟
هذا موضوع سابق لأوانه حاليا، كما أن ذلك يتطلب نوعا من الحوار بين جميع أعضاء الائتلاف والاحزاب المنضمة للائتلاف حول هذا الأمر، أضف الى ذلك أن الدستور الحالى يمنع تغير النائب لصفته التى انتخب وفقا لها كما يمنع انضمام الاحزاب .
لكن الواقع يشير الى وجود نواب غيروا صفتهم الحزبية ؟
لم يحدث ذلك الا الدكتور عماد جاد الذى فصل من حزبه ولم ينضم الى أى حزب جديد .
نعود الى مردود القرارات التى يصدرها البرلمان على المواطنين وبصفة خاصة محدودى الدخل ؟
لابد من الاتفاق على أنه لكى يشعر المواطن «براحة» أو مردود لما يصدر من قرارات فهذا يرتبط بعنصرين: أولا تحسن الاوضاع الاقتصادية ثانيا تحسن الأوضاع الخدمية، وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادى فقد تم اتخاذ حزمة من القرارات الجريئة التى طورت الاوضاع بمصر بصفة عالية جدا لتكون مجهزة لطفرة اقتصادية يشعر بها الجميع .
أما فيما يتعلق بالاوضاع الخدمية فترتبط بموضوعين أساسين :
هما «الصحة والتعليم» ويمثل قانون التأمين الصحى الجديد خطوة واسعة نحو تحسين الخدمات الصحية ونتحول من خلاله من نظام تأمين صحى «على الورق» الى منظومة رعاية صحية حقيقية، وأشير فى هذا المجال الى المبادرة التى أدخلها الائتلاف على قانون التأمين الصحى لزيادة موارده لكى نضمن نجاح ذلك المشروع .
أما فيما يتعلق بالتعليم فهناك خطة لتطويره يبدأ تفعيلها العام الدراسى المقبل وتحظى بدعم كامل من القيادة السياسية .
لكن تبقى تلك التشريعات حتى الآن «حبرا على ورق» ولم يلمس المواطن أى مردود لها وتقف جماعات المصالح عوائق أمامها ؟
عندما تقدمت بمبادرة فتح صناديق الدواء لمواجهة احتكار عدد من الشركات للدواء واجهنا سيلا من الهجوم و»الشتائم» من اصحاب المصالح، وما اريده ممن يعارض أن يعارضنى كائتلاف بموضوعية، واتوقع هجوما مماثلا مع بدء تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة لما تتضمنه من مساس بأصحاب مصالح فى هذا القطاع ترسخت منذ عشرات السنوات، ولا ينبغى أن ننشغل كثيرا بتلك الحملات المغرضة وما نريده هو أن نعمل لما فيه صالح المواطن، ولابد من أن اشير الى أن الاوضاع كانت فى منتهى الصعوبة وكنا نعانى من مشكلات مع كل الدول من حولنا، اضف الى ذلك انهيارا فى الخدمات ومشكلات فى شتى القطاعات من ازمة فى اسطوانات البوتاجاز وانقطاع للتيار الكهربائى ومصانع متوقفة لعدم وجود غاز لتشغيلها،وعدم وجود عملة ومشكلات السوق السوداء، والسؤال اين كل تلك المشكلات الآن؟ ألا يستدعى ذلك التوقف لإعادة الحسابات لنعلم اننا نسير على الطريق الصحيح .
لكن الأوضاع الاقتصادية للأسر لم تتحسن بعد ؟
والمجلس من جانبه اتخذ حزمة من الاجراءات والقرارات لزيادة المعاشات وزيادة دعم بطاقات التموين بنسب كبيرة ومازلنا نعمل على زيادتها، مجلس النواب الحالى هو من واجه اباطرة الصناديق الخاصة التى لم يواجهها أى نظام من قبل واستطعنا من خلال قرار ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة توفير مبلغ 7 مليارات جنيه، ويجب الانتباه الى أمر ضرورى جدا أن عمل البرلمان ليس تشريعات فقط لكن إجراء حوار مجتمعى لما يتعلق بمصالح المواطنين، وعلى سبيل المثال رفع سعر الأرز كان بقرار وزارى بناء على توصية البرلمان .
والاصلاح له ثلاث ادوات هى البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، ولذلك فالحديث مطلوب بينهم بصفة دائمة للوصول الى افضل النتائج، وطالما عندنا ارادة سياسية قوية ورئيس جريء يعمل للصالح العام، وعلى سبيل المثال قرارات التعويم التى حققت الأمان للبلاد وكونت فائضا قويا يمكنك من العمل بأريحية ألا يمثل ذلك دليلا واضحا على صحة القرارات .
ألا ترى أن استمرارية ذلك يتطلب تحول الائتلاف الى حزب ؟
نحن لدينا مقومات الحزب ولكننا لسنا حزبا، فلدينا مقار تساعدنى على التواصل مع المجتمع ومتابعة تنفيذ القوانين واستطلاع آراء المواطنين بشأنها وبالتالى العمل على تقليل المشكلات التى قد تواجه المواطن ومعاونته فى التعامل وتخفيف اثار قرارات الاصلاح الاقتصادى .
اعترفت فى تصريح لك خلال افتتاح أحد المقار بوجود فجوة بين المواطنين والبرلمان فبماذا تفسر وجود تلك الفجوة ؟
عندما تصدر القوانين لا يصل للمواطن بالكامل مميزات تلك القوانين، ومن هنا تأتى الفجوة مما تطلب وجود آلية للاتصال بالمواطنين لتعريفهم بمميزات تلك القوانين، ومتابعة اثار تنفيذ تلك القوانين على المواطن ومدى الحاجة الى اصدار قرارات وزارية لحسن تفعيل هذه القوانين، ومن هنا يأتى دورنا كائتلاف للاستماع الى المواطنين والوقوف على الاثار المترتبة على تفعيل القوانين، والاستماع الى الافكار التى قد يطرحها المجتمع المدنى أو الاتحادات النوعية والجمعيات لنرى مدى القدرة على تنفيذ تلك الافكار ولذلك فالتواصل مع الشارع مهم جدا .
وهل يظل دور الائتلاف مقصورا على مجرد استطلاع الآراء دون تقديم حلول أو مبادرات عملية لحل المشكلات ؟
يطلق الائتلاف خلال مؤتمر عام يعقده اليوم «للاعلان عن خطة عمله خلال العام الجديد حزمة من المبادرات المهمة جدا والتى ستكون مفاجأة الائتلاف للشعب المصرى مع العام الجديد والتى تهدف الى مساعدة المواطنين على تحمل آثار قرارات الاصلاح الاقتصادي، لعل أبرزها مبادرة للسيطرة الأسعار أكشف تفاصيلها فى مؤتمر الائتلاف، كما نجحنا فى استصدار قرار وزارى لتخفيض اسعار الدواء وبعض السلع الاساسية بإذن الله تظهر اثارها فى النصف الثانى من عام 2018 .
كيف يرى الائتلاف الانتخابات الرئاسية المقبلة ؟
بكل ثقة وقوة يعلنها الائتلاف مدوية بدعمه المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسى ليكمل حزمة الاصلاحات التى بدأها خلال الفترة الاولى التى تكشف عن قيادة حقيقية واعية ومخلصة لا يسعى من خلالها لأى أغراض خاصة، بل فقط صالح الوطن والمواطنين، ولا ينكر أى مواطن على الرئيس السيسى وطنيته وحرصه على تماسك البلاد وتحقيق نهضتها .
تمثل البطالة واحدة من أبرز المشكلات التى تعانى منها جميع الاسر كيف يرى الائتلاف حل تلك الأزمة ؟
أطلق الائتلاف منذ أيام مبادرة «شغلتك فى قريتك» والتى كانت تمثل لى حلما منذ عام 2006، فلدينا 4700 قرية لا يمكن تجاهلها، واليوم بعد اطلاق تلك المبادرة أبدى جميع نواب البرلمان استعدادهم للتعاون مع هذه المبادرة، وتمثل هذة المبادرة مساهمة من المجتمع المدنى الذى يتولى عملية التشغيل منعا لتضارب المصالح هذا بالاضافة الى مساهمات من رجال الاعمال وأعضاء بمجلس النواب ومساهمات من الدولة التى تتولى عملية إعادة بناء بعض المناطق .
ما مفهوم تضارب المصالح فى تلك المبادرة ؟
حرصنا على اسناد عمليات التشغيل للمجتمع المدنى حتى لا نصبغ اى صفة سياسية على المبادرة فنتهم بأننا نسعى من خلالها لتحقيق اى مصالح سياسية وهو الامر الذى نحرص على أن ننأى بانفسنا عنه، وما نريده هو ان تنجح تلك المبادرة ونستطيع من خلالها توفير فرصة عمل لمن يستحق، وهدف المبادرة كيف نجلب وظيفة الى المواطن بقريته وفقا لافكار اقتصادية بعيدا عن أى اطروحات لتقديم دعم من الدولة، وأود أن أشير الى أنه لولا وجود قانون التراخيص الجديد كان من الاستحالة أن ترى تلك المبادرة النور، وما قام به الائتلاف هو فقط تأسيس المكان الذى تولاه الصانع المتخصص بنفسة ليتولى ادارته وتشغيله .
وما دور الدولة فى تلك المبادرة ؟
الدولة من بين الجهات المساندة لتلك المبادرة ووعدت الحكومة باتاحة عدد من الاراضى الخاضعة لملكية الدولة لتقديمها لتلك المشروعات، ولابد من الاشارة الى وجود الإرادة السياسية وعلى رأسها رئيس قوى الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه على العمل الجاد دون أى حسابات خاصة .
كيف ترى المعارضة فى البرلمان ؟
يوجد معارضة بناءة واخرى للمعارضة فقط، وأرى تغيرا فى بعض المواقف لإصرارنا على ضرورة أن تكون المعارضة بناءة.
هل ينسق الائتلاف مع المعارضة ؟
بالتأكيد ما دام فيه الصالح العام، ومؤخرا خلال الاجتماعات التى نظمها الائتلاف لمناقشة قانون التأمين الصحى حضر جانب من نواب المعارضة المنتمين الى حزب الوفد وكتلة «25 30» وأدرنا حوارا رائعا نتج عنه قانون التأمين الصحى بشكله النهائى .
ما هى الآلية التى تكفل التزام أعضاء الائتلاف بما يتم التوافق عليه ؟
هو التزام وطني، وأشير فى ذلك الى أن اعضاء الائتلاف وبعض اعضاء المجلس ايضا تحملوا ما لم يتحمله بشر بوطنيتهم واصرارهم على الاصلاح وقناعتهم أن هذا هو الطريق الوحيد للاصلاح .
وما تقييمك لأداء الحكومة ؟
هناك بعض الوزارات معدل أدائها ضعيف جدا واقل من المتوقع ويجب تغيير بعض الوزراء
ولماذا لم يتقدم الائتلاف باستجواب للوزراء المقصرين ؟
ليس من الضرورى تقديم الاستجوابات، وأشير الى أننا كائتلاف نختلف كثيرا مع الحكومة داخل الغرف المغلقة، فلا نريد اختلافا للاستعراض الإعلامى او مجرد اظهار بطولات، والفيصل بالنتائج وليس مجرد الكلام .
ولماذا الاختلاف يكون داخل المكاتب ؟
لدينا قناعة داخل الائتلاف أن مصر لا تتحمل أن يكون الخلاف على الملأ، لانه دائما ما يستخدم هذا الخلاف إعلاميا ولأغراض أخرى ضد مصر، ونتحمل على حساب شعبيتنا ضريبة الكتمان ولن نحقق بطولات على حساب مصر، وأود أن اطمأن الجميع وعن قناعة بأن الاجراءات الاصلاحية ستعود بثمارها على الشعب خلال عامين بإذن لها، وهذا ليس اجتهادا شخصيا بل وفقا لمؤشرات عالمية، ولا ننسى انه فى ظل هذه الاجراءات الاصلاحية نواجه حربا على ارهاب دولى يمول على أعلى مستوى .
كيف يمكن مواجهة فساد الجهاز الادارى بالدولة ؟
لا بد من الاشادة بمجهود جهاز الرقابة الادارية فى هذا الشأن، وأود الاشارة الى أن الفساد نوعان فساد مقنن وآخر غير مقنن، والفساد المقنن يأتى من خلال التعقيدات والمبالغات فى الاجراءات التى تفتح الباب للفساد وتلك يمكن مواجهتها بتبسيط الاجراءات .
ما أهم التشريعات التى تتضمنها الأجندة التشريعية للائتلاف ؟
يمثل قانون الانتخابات المحلية أبرز التشريعات التى نعد الشعب المصرى بالوفاء بها خلال دور الانعقاد الحالي، ونسعى من خلال جميع مقار الائتلاف التى تم افتتاحها أو التى يتوالى افتتاحها تباعا لتشمل كل محافظات الجمهورية الى فتح باب للحوار المجتمعى حول قانون المحليات للوصول للصيغة التى تحقق الصالح العام وتقوم على دور حقيقى للتنمية، كذلك قانون التصالح على مخالفات البناء، وقوانين الحضانة والطفل والرعاية، والائتلاف حاليا يسعى لإعداد دراسة أن المسجونين بسبب مبالغ بسيطة لا يسجنون، ومشكلات الدورة الزراعية والتعامل على السماد.
وماذا عن دور البرلمان ؟
لا تظلموا مجلس النواب فقد قام بدور وطنى كبير أجرى إصلاحات لتشريعات لم يستطع القيام بها برلمانات سابقة فى ظروف افضل مما نحن فيه الان، بل ان مجلس النواب يصلح ما عجزت برلمانات سابقة عن اصلاحه، لكنه فضل العمل فى صمت، تاركا الواقع والتاريخ يثبت حسن قيامه بدوره فى ظل حملات للتشويه وابرازبعض السلبيات والادعاءات الكاذبة التى تهدف لبلبلة الرأى العام من خلال الادعاء بمناقشة قوانين لم تعرض فى الاصل على البرلمان .