سباق الانتخابات الرئاسية بدأ قبل موعده

القانون يحظر الإعلان أوالدعاية .. قبل فتح باب الترشح رسميا قواعد تنظيم الانتخابات الرئاسية .. وشروط الترشح للمنصب الرفيع

بدأ الاعلان مبكرا عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ، من بعض المواطنين الذين يرغبون فى خوض ماراثون الانتخابات الرئاسية لعام -2018- وذلك من خلال مؤتمرات صحفية، أو بث «فيديوهات مصورة عبر الفضائيات والإنترنت» وربما تعليق « لافتات» للشخص المنتظر ترشحه، من قبيل الحصول على لقب «مرشح رئاسى محتمل»، رغم أن القانون رقم- 22- لسنة 2014- والخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية يحظر الدعاية الانتخابية قبل فتح الباب رسميا للترشح، وتحديد مواعيد للدعاية الانتخابية ، فما هى الإجراءات والقواعد الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات الرئاسية ؟

المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا، يقول لقد نصت المادة 140- من الدستور على أن «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل إنتهاء فترة الرئاسة الحالية بمائة وعشرين يوما على الاقل ، ويجب أن تعلن النتيجة قبل انتهاء هذه المدة بثلاثين يوما على الاقل»، ويضيف المستشار درويش وبالرجوع الى تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية ، يتضح أنه حلف اليمين الدستورية يوم 8 يونيو- 2014- وبذلك فإن مدة الولاية تنتهى حتما يوم 7- يونيو- 2018- وقد نص القانون على أن بداية فتح باب الترشح ينبغى أن يبدأ قبل هذا الموعد ب120 يوما ، أى فى الثلث الاول من شهر فبرايرسنة -2018- حيث تعلن اللجنة رسميا فتح باب الترشح ، وبالتالى فأنه لايجوز بأى حال من الاحوال الإعلان عن الترشح قبل هذا التاريخ، بأى وسيلة من الوسائل .
شروط الترشح للانتخابات الرئاسية
ويوضح المستشار محمد درويش الشروط الدستورية والقانونية المطلوبة فيمن يرغب الترشح للانتخابات الرئاسية ، أولا: أن يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين، ثانيا: ألا يكون قد حمل أو أى من والدته أو زوجته جنسية دولة اخرى، ثالثا: وان يكون حاصلا على مؤهل عال، رابعا: وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية ، خامسا: ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ولو كان قد رد اعتباره، سادسا : أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى منها قانونا ، سابعا: ألا تقل سنه عند فتح باب الترشح عن أربعين سنة ، ثامنا : ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية ، وكذلك يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ، أن يتم تزكية المرشح من عشرين عضوا على الاقل من أعضاء مجلس النواب ، أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن من لهم حق الانتخاب من خمس عشرة محافظة على الاقل، وبحد أدنى الف مؤيد فى كل محافظة ، هذا ويقدم طلب الترشح الى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة خلال المدة التى تحددها ، ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الاخص نماذج تزكية أو تأييد ، شهادة ميلاد طالب الترشح ، وصورة رسمية من المؤهل – إقرار طالب الترشح ، بانه من أبوين مصريين ، صحيفة الحالة الجنائية ، شهادة أداء الخدمة العسكرية ، اقرار الذمة المالية ، التقرير الطبى عن حالتة الصحية والذهنية ، وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بالاشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين ، وفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية ، ووضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح وتحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشح، وايضا إعداد القائمة النهائية للمرشحين ، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها ، ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية وفقا للقانون ، كذلك وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدنى.
حظر الدعاية فى غير مواعيدها
ويشير المستشار فهيم درويش الى أن المادة – 18- من القانون نصت على “ أن تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين ، حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع ، ويحظر القانون الدعاية فى غير هذه المواعيد، بأى من الوسائل، ويتعين الالتزام فى الدعاية باحكام الدستور والقانون وقراراللجنة وعدم التعرض للحياة الخاصة لأى من المرشحين أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو استخدام العنف أو تقديم الهدايا أو التبرعات أو استخدام المبانى ومنشآت الدولة. ويعاقب القانون بالحبس فترة لاتقل عن 6 اشهر أو بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه من اثبت على خلاف الحقيقة أو شيئا من الامور المحظورة فى القانون، وجدير بالذكر أن تقديم الرئيس الحالى بالانجازات التى حققها فى نهاية المدة الرئاسية ، لايعتبر من قبيل الخروج عن القانون أو الدعاية المحظورة قانونا، باعتباره واجبا على الرئيس فى نهاية مدة ولايته الاولى أن يحيط الشعب علما بما حققه كما وعد به والتزم بتنفيذه فى المدة المحددة، بل ربما قبلها كما حدث فى مشروع قناة السويس الجديدة ، وفى النهاية نتمنى من جميع المرشحين الالتزام باحكام القانون ، وان تتم الانتخابات الرئاسية المقبلة – 2018- فى جو ديمقراطى يتفق مع الدستور والقانون ، تأكيدا لتجربة مصر الديمقراطية فى تداول السلطة بالنسبة لمقام رئيس جمهورية مصر العربية ..