القاهرة تستضيف منتدى الطاقة العربى- الألمانى مارس المقبل اكد الدكتور عبد العزيز المخلافى أمين عام غرفة التجارة والصناعة العربية-الألمانية، ان الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية ساهمت بشكل كبير في تحسن الاقتصاد وارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، وكذلك ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، والتي يتوقع البنك الدولي أن تتراوح بين 4 و6% خلال الأعوام القادمة. وقال في تصريحات خاصة ل الأهرام انه بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من حق المستثمرين في تحويل الأرباح إلى الخارج واختصار إجراءات تسجيل المشاريع إلى يوم واحد فإن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جاذبية للشركات والمستثمرين الأجانب، ومنهم المستثمرون والشركات الألمانية، كما تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نقطة جذب للاستثمارات، وتعمل فى مصر الآن 250 شركة ألمانية، توفر فرص عمل لنحو 35 ألف موظف وعامل مصري. واكد ان قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والطرق والاتصالات تعد من القطاعات الواعدة لزيادة التعاون الاقتصادي المصري الألماني، بالإضافة إلى قطاع التعليم والتدريب المهني وصناعة السيارات وغيرها من القطاعات التى تعكس أهمية مصر الاقتصادية، ولهذا تم اختيار القاهرة لأول مرة لاستضافة منتدى الطاقة العربى الألمانى فى مارس المقبل، والذى سيناقش آفاق ومستقبل التعاون العربى-الألمانى فى الطاقة الجديدة والمتجددة. وحول توقعاته للتعاون العربي الالماني خلال الفترة المقبلة اوضح انه رغم التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، خاصة الدول التي تشهد تحديات سياسية وأمنية فإن العلاقات الاقتصادية العربية- الألمانية تسير في طريقها الصحيح، رغم تراجع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين بشكل طفيف نتيجة انخفاض أسعار البترول وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية والتنموية في أكثر من بلد عربي، فهناك مجالات جديدة للتعاون فهناك علي سبيل المثال مشاريع تحديث الاقتصاد الجارية في أكثر من دول عربية، خاصة فيما يتعلق بالصناعة . ورشح عددا من القطاعات لزيادة التعاون مع المانيا خلال الفترة المقبلة مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة، والتدريب والتأهيل ونقل المعرفة والتكنولوجيا والمياه والبيئة. وحول مستقبل اداء الاقتصاد الالماني خلال 2018 اكد ان التوقعات ايجابية حيث شهدنا انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990، كما يتوقع تحقيق معدل نمو 2,3% مع ارتفاع قيمة صادراتها لنحو 1,3 ترليون يورو. وحول تاثيرات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي قال انه من السابق لأوانه التحدث عن متاعب أو صعوبات اقتصادية بالنسبة للاقتصاد الألماني نتيجة البريكست الذي قد يمثل على المدى المتوسط حدثا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد الألمانى، خاصة فى قطاع التمويل، حيث تعد ألمانيا المرشح الأوفر حظا لجذب البنوك والمؤسسات المصرفية الأوروبية والعالمية والتحول إلى المركز الرئيسي للقطاع المصرفي أوروبيا.