تعرضت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى مؤخرا لهزيمة قوية فى البرلمان خلال عملية التصويت التى جرت على بعض التعديلات المتعلقة بقانون خروج بلادها من الإتحاد الأوروبي، وذلك عقب تمرد نواب من حزبها على إرادة الحكومة وانضمامهم إلى صفوف المطالبين بأن يكون لمجلس النواب القرار الحاسم بشأن أى اتفاق مع بروكسل حول ال«بريكست». وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، أن 11عضوا من حزب المحافظين الذى تتزعمه ماى صوت مع نواب المعارضة ليلحقوا بحكومتها أولى الهزائم فيما يتعلق بقانون بريكست، حيث علت بعد ذلك صيحات الابتهاج فى مجلس العموم، وأضافت أن النواب صدقوا أيضا خلال الجلسة ذاتها على حقهم فى الموافقة على الاتفاق النهائى قبل إقراره من قبل الحكومة التى ذهبت بدورها إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعيق عملية الخروج السلسلة التى تريدها. وأوضحت ال»بي. بي. سي»أن النواب أقروا هذا التعديل بموافقة أغلبية بسيطة بلغت 309 أصوات مقابل 305، وذلك بعدما صوت 11 نائبا من حزب المحافظين من بينهم 8 شغلوا سابقا مناصب وزارية ضد ماى ورغبتها فى هذا الصدد. وسعى وزراء من حكومة ماى قبيل التصويت على هذا التعديل إلى استمالة النواب المتمردين عبر تقديم تنازلات ووعود إليهم فى اللحظة الأخيرة، إلا أن النائب دومينيك جريف الذى يتزعم حالة الاعتراض داخل البرلمان قال محذرا :«لقد فات الأوان».