أحكام قضائية مصرية

تدحض المغالطات الإسرائيلية

أثار قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وما تبعه من آثار، أهمها العدوان على الحقوق التاريخية والدينية للقدس، تنبرز هنا أحكام القضاء المصرى التى دحضت المغالطات الإسرائيلية التى تهدف إلى تهويد القدس ووأدها فى مهدها.
المحاولة الإسرائيلية فطن إليها القضاء المصرى والمحكمة الادارية العليا قبل عام 2014 ، وتصدى لها فى حكم تاريخى رفض نقل رفات رجل دين يهودي من مصر إلى القدس الحاخام اليهودى «أبو حصيرة»، وهو من أصل مغربي، وقد عاش فى القرن ال 19، وينتمى إلى عائلة يهودية كبيرة ، ورفض القضاء المصرى الطلب الإسرائيلى لمنظمة اليونسكو بنقل ضريح أبوحصيرة من دمنهور إلى القدس، باعتبار أن القدس أرض محتلة، وتلافياً لاضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بوجود هذا الضريح على أرض فلسطين العربية. وقالت محكمة القضاء الادارى والتى أيدتها المحكمة الادارية العليا إن لجوء الجانب الاسرائيلى لمنظمة اليونسكو لنقل رفات رجل دين للقدس يهدف لإحراز انتصار معنوى على مصر ، وأنها تريد أن تدير صراعا من نوع جديد فى المنطقة، وهو الصراع الحضاري وقال المستشار سمير البهى نائب رئيس مجلس الدولة، أن القضاء له دور فى حماية الحقوق التاريخية للقدس الشريف، ففى دراسة تطبيقية من خلال الأحكام - الصادرة من القضاء الإدارى و الادارية العليا - قالت المحكمة ان السواد الأعظم من أعضاء المجتمع الدولى انتهى الى أن المستوطنات الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة خاصة القدس الشرقية تمثل خرقا لقواعد القانون الدولى ، وانتهت منظمة الأمم المتحدة إلى أن بناء اسرائيل لتلك المستوطنات يشكل انتهاكا لأحكام اتفاقية جنيف والتى تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين الى الاراضى التى تحتلها ، وقد تبنى مجلس الأمن فى الأمم المتحدة القرار رقم 448 فى مارس 1979 واعتبرها غير قانونية .