أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس موقف مصر الثابت الداعى إلى ضرورة التوصل إلى حل للأزمة فى ليبيا من خلال المسار السياسي، وأن الاتفاق السياسى هو حجر الزاوية لعودة الاستقرار لليبيا الشقيقة وللحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، مشيراً إلى ما يربط الشعبين من علاقات وثيقة تاريخية وممتدة. جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى الليبي، وحضر اللقاء من الجانب الليبى محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية وأسامة حماد وزير المالية، ومن الجانب المصرى سامح شكرى وزير الخارجية وعمرو الجارحى وزير المالية وخالد فوزى رئيس المخابرات العامة والسفير المصرى لدى ليبيا، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين من الجانبين. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس المجلس الرئاسى الليبى أشار إلى خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين، معرباً عن شكره للجهود المصرية الاستثنائية الساعية إلى تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا، خاصة رعايتها الكريمة للاجتماعات الجارية لوفد الجيش الليبي، وكذلك التصدى لجميع الأطروحات الخارجية التى تهدف إلى التدخل والنيل من استقرار البلاد. وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض آخر التطورات السياسية على الساحة الليبية وجهود المبعوث الأممي. كما تم استعراض المساعى المصرية مع مختلف القوى الليبية، بهدف دعم المسار السياسي، باعتباره المسار الوحيد المقبول محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث أكد الرئيس أهمية استمرار جهود التسوية السياسية والعمل على مساعدة مبعوث الأممالمتحدة لليبيا فى مهمته، واستكمال التوافق حول مختلف القضايا المعلقة. وقد طالب الرئيس الأطراف الليبية كافة بضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا والاستقرار فى ليبيا فوق أى مصالح ضيقة، والتركيز على إعادة بناء مؤسسات الدولة. كما تم استعراض الجهود الجارية لتوحيد المؤسسة العسكرية، حيث تم تأكيد أن التقدم السريع المحرز فى هذا المسار من جانب أبناء المؤسسة، يمثل نموذجاً يجب أن يحتذى به من قبل جميع الأطراف المنخرطة فى المسار السياسي، لتحقيق التقدم الملموس نفسه. وتطرق اللقاء أيضاً إلى سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال مكافحة الإرهاب، واتفق الجانبان على أهمية تعزيز الجهود الدولية بهدف صياغة استراتيجية شاملة للتعامل مع الإرهاب، خاصة مع تنامى ظاهرة انتقال المقاتلين من بؤر الصراعات إلى مناطق أخري، وهو ما تستغله التنظيمات الإرهابية لإشاعة الفوضى فى المنطقة. وذكر السفير بسام راضى أن اللقاء شهد كذلك تناول أوجه التعاون الثنائى المشترك بين الجانبين والعمل على المزيد من تطويره، فضلاً عن بحث انعقاد اللجنة العليا المشتركة واللجان الفنية المتخصصة فى أقرب فرصة. من جهة أخرى، بحث وزير الخارجية سامح شكري تطورات الملف الليبي وجهود تسوية الأزمة الليبية، خلال استقباله أمس لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج. وأعرب له عن تقدير مصر للجهود التي يقوم بها من أجل الدفع بالتسوية السياسية في ليبيا ودعم جهود المبعوث الأممي، فضلاً عن العمل على استعادة الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس. وأكد شكري، محورية القضية الليبية لمصر، وأنها تأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجيةوحرص مصر على بذل كل الجهود من أجل دعم تسوية الأزمة الليبية بشكل نهائي. وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السراج يقدر التحركات المصرية الرامية لحلحلة الأزمة في ليبيا، وما تبذله من جهود لتفعيل المسار السياسي من خلال الحل السلمي والحوار بين الأطراف الليبية المختلفة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكري أكد خلال اللقاء أهمية توفير الدعم الكامل للمسار السياسي الذي ترعاه الأممالمتحدة باعتباره الطريق الذي اختاره الليبيون بأنفسهم، واستئناف لجنة الصياغة بتونس عملها في أقرب فرصة ممكنة من أجل البناء على ما تحقق، واستكمال باقي القضايا العالقة لتحقيق التسوية السياسية وادخال التعديلات اللازمة علي اتفاق الصخيرات، كما تمت مناقشة سبل التعامل مع الاطر الزمنية المختلفة للعملية السياسية. واضاف المتحدث أن وزير الخارجية قد استعرض أيضاً خلال اللقاء الجهود المصرية الرامية إلى بناء التوافق وتعزيز المصالحة بين مختلف الأطراف الليبية، وحرص الجانب المصري على استمرار دعم توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، مشيراً إلى جولة المحادثات الأخيرة بين العسكريين التي استضافتها مصر اعتباراً من يوم 6 ديسمبر، فضلاً عن استمرار التعاون مع الجانب الليبي في ملف مكافحة الإرهاب في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة.
