مدير عام البنك الدولى ل «الأهرام»:

الإصلاحات الاقتصادية المصرية «قصة نجاح رائعة»

وصفها جيم يونج كيم رئيس البنك الدولى بانها "البطل القوى" والذى سيلعب دورا محوريا فى اعطاء دفعه للعمل بالبنك الدولى ،وذلك بعد ان تولت كريستالينا جيروجيفا منصب مدير عام البنك وهو المنصب الذى تم استحداثه مؤخرا ويمثل المنصب الاقوى فى هذه المؤسسه الدوليه الكبرى .وانفردت الاهرام باجراء حوار حصرى مع كريستالينا جيروجيفا مدير عام البنك الدولى خلال فعاليات مؤتمر افريقيا 2017 كشفت فيه عن رؤيتها للاقتصاد المصرى واليات التطوير والتنمية فى مختلف الدول الافريقيه وبرامج التطوير والتنمية البشرية .وفيما يلى نص الحوار:
كريستالينا خلال الحوار
منصب مدير عام البنك الدولى منصب جديد تم استحداثه مؤخرا . كيف ترون مساهمه هذا المنصب فى خدمه اهداف البنك التنمويه؟
إنني على قناعة بأننا الجيل الذي يمكن أن ينهي الفقر، ولن يهدأ لنا بال إلا بعد أن نحقق ذلك. وأهم أولوياتي هي أن أساعد الناس الذين تأخروا عن ركب التقدم في العالم أو الناس الأكثر عرضة لخطر التأخر عن الركب. إننا بحاجة إلى أن نضع مسارا على وجه السرعة يستجيب بشكل أكبر لتغيرات الزمن ومواجهه التحديات الاقتصاديه والاجتماعيه ، من خلال التوسع فى معالجة قضايا الصراعات وتغير المناخ والنزوح القسري وعدم المساواة بين الجنسين.
ما هى اهم الخطوات التى تم انجازها خلال فترة توليكم المنصب والتى تقترب الان من عام؟
تمكننا خلال الفترة الماضيه من عدة تطورات اهمها ما شهده صندوق البنك الدولي لمساعدة الفئات الأشد فقرا – وهو المؤسسة الدولية للتنمية – أكبر عملية إعادة تجديد للموارد في تاريخها الذي امتد على مدار 50 عاما، بمبلغ 75 مليار دولار لاستثماره على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ولأول مرة، يقوم البنك الدولي بمساندة البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف اللاجئين. ففي عام 2016، قمنا بإنشاء البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر لمساعدة بلدان مثل لبنان والأردن التي تستضيف لاجئين سوريين في أزمة عالمية لم يسبق لها مثيل. وفي عام واحد فقط، قمنا بالفعل بتعبئة 1.2 مليار دولار لتمويل إيجاد فرص العمل وتوفير خدمات الصحة والتعليم لصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم على قدم المساواة. فعندما هددت المجاعة اليمن والصومال وجنوب السودان وشمال نيجيريا، عزز البنك الدولي دعمه بحزمة قيمتها 1.8 مليار دولار، لضمان استمرار تقديم الخدمات للفئات الأكثر ضعفا. ونحن نعمل عن كثب مع المجتمع الدولي في اليمن الذي يواجه تهديدا ثلاثيا من الصراع إلى المجاعة والكوليرا. وقد تم تطعيم خمسة ملايين طفل يمني وتلقت مليون امرأة وطفل خدمات غذائية وصحية.
شاركتم فى مؤتمر افريقيا 2017 والذى يمثل ملتقى اقليمى للمستثمرين ومتخذى القرار .فما هو دور البنك في أفريقيا ومساهماته الجديدة لدعم التنمية فى دول القارة؟
أفريقيا هي أكبر مستفيد من صندوق البنك الدولى لمساعدة البلدان الأشد فقرا. ففي العام الماضي قدمنا 16 مليار دولار لمساندة القارة. وتعكس المحفظة الحالية التي تضم أكثر من 600 مشروع بقيمة 67 مليار دولار هدفي البنك الدولي للقضاء على الفقر المدقع وزيادة دخل أقل 40% من السكان في كل بلد. ونقوم بذلك من خلال التركيز على زيادة الإنتاجية الزراعية، وزيادة سبل الحصول على الطاقة بأسعار معقولة، وبناء القدرة على مجابهة تغير المناخ، وتدعيم الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، وتشجيع تطوير جودة التعليم.
وخلال العام الماضي، على سبيل المثال، قمنا بتمويل الأنشطة الزراعية بما يصل إلى 1.6 مليار دولار من أجل تحسين الأمن الغذائي، وزيادة الدخل في المناطق الريفية، والتوسع في الصناعات الزراعية. إننا نساند المبادرات التي تساعد على بناء القدرة على التكيف والحد من أوجه الضعف. ويشمل ذلك برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأشد فقرا، والوجبات المدرسية، والتحويلات النقدية والأشغال العامة.
وفي قطاع الطاقة مولت مجموعة البنك الدولي إنشاء أكثر من 5000 كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء التي تسهم في ثلث تجارة الكهرباء الحالية عبر الحدود. وقمنا بتمويل 12 طريقا رئيسيا إقليميا وساعدنا على ربط أكثر من 20 دولة بالإنترنت عالي السرعة. وفي قطاع التعليم، على سبيل المثال، نعمل على تدعيم التعليم العالي من خلال 40 مركزا للتميز يخدمون المجتمعات المحلية عبر الحدود. وتُكمل برنامج البنك الدولي مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراعنا الاستشاري والتمويلي للتعامل مع القطاع الخاص، التي استثمرت أكثر من 25 مليار دولار في الشركات والمؤسسات المالية الأفريقية بمحفظة حالية تبلغ 5 مليارات دولار
ما هى مساهمه البنك فى دعم المراة وتمكينها اقتصاديا؟
المساواة بين الجنسين ليست فقط الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به، بل إنه أيضا الشيء الذكي الذي يتعين القيام به. فالجميع يخسر عندما لا تشارك المرأة مشاركة كاملة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمجتمعاتنا. وعندما تشارك المرأة، فإن إمكانات النمو والتوسع تزيد بشدة. ففي مصر، على سبيل المثال، لا يعمل سوى 23% من النساء، مقابل 76% من الرجال. ويؤدي ذلك إلى خسارة بنسبة 29% من إجمالي الناتج المحلي المحتمل. وعلينا أن نعالج هذا الخلل، ولهذا السبب، فقد أنشأنا مؤخرا مع بلدان أخرى أعضاء في مجموعة العشرين، مبادرة تمويل رائدات الأعمال بمليار دولار، لمساعدتهن على زيادة فرص الحصول على التمويل حتى يتمكن من تأسيس مشاريعهن وتوسيعها.
التغيرات المناخية تستحوذ على اهتمام البنك ،فما هى رؤيتكم لهذه القضيه؟
نحن الجيل الأول الذي يعاني من آثار تغير المناخ وربما آخر جيل يكون قادرا على القيام بشيء حيال ذلك. علينا أن نعزز جهودنا فيما يتعلق بالتنبؤ بالكوارث والصدمات والاستعداد لمواجهتها والتعافي من آثارها، والبنك الدولي عاقد العزم على الاضطلاع بدوره في هذا الصدد. إننا حاليا أكبر ممول في العالم لبرامج مكافحة تغير المناخ، وننفق أكثر من 10 مليارات دولار سنويا لبناء القدرة على مواجهته، ونخطط لزيادة مساندتنا. وفي الواقع، فقد قمنا بوضع هدف لاستثمار 28% من محفظتنا في العمل المتعلق بالمناخ بحلول عام 2020.
لقد رأينا الدمار الذي خلفته الأوبئة عندما ضربت الإيبولا غرب أفريقيا. واستغرق الأمر وقتا طويلا لحشد المساندة، ونتيجة لذلك فقد ارتفعت التكاليف بشدة. ولذلك، قمنا بتصميم وإصدار أول سند من نوعه لمواجهة الأوبئة. وهو أول تأمين من نوعه يمكن للبلدان ذات الدخل المنخفض الحصول عليه.
لقد نفذت مصر عدة إصلاحات اقتصادية مؤخرا، ما هو تقييمك لمدى نجاحها، وكيف ساندها البنك الدولي؟
الإصلاحات الاقتصادية في مصر قصة نجاح رائعة ففي قطاع الطاقةقبل ثلاث سنوات، بلغ الدعم المخصص لمنتجات الطاقة 6.6% من إجمالي الناتج المحلي– وهو أكثر من الإنفاق الحكومي على خدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مجتمعة. وعندما أرادت مصر إصلاح قطاع الطاقة بها، وبمساندة من البنك الدولي، أصلحت الحكومة دعم الطاقة، وأقرت قوانين جديدة، وأعادت هيكلة شركات مملوكة للدولة.
إنني معجبة بكيفية استخدام مصر للوفورات التي تحققت بفضل تخفيض الدعم، وتوجيهها لمساندة البرامج الاجتماعية وللاستثمار في الصحة والتعليم.
ويجب ان يتم العمل الان على الحد من البيروقراطيه، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة، وتقوية مؤسسات المجتمع المدني.
وهناك أيضا تحديات ديموغرافية من جراء النمو السكاني السريع.
الاستثمار في رأس المال البشري هدف رئيسي للبنك الدولي، وهو ما أكده الرئيس جيم يونغ كيم في أكثر من خطاب. كيف يمكن تحقيق هذا الهدف؟
في الوقت الحالي، نواجه عدة أزمات في رأس المال البشري: على الصعيد العالمي، يعاني 155 مليون طفل من التقزم؛ وهناك 400 مليون شخص لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية، ويسقط 100 مليون شخص كل عام في براثن الفقر بسبب النفقات الصحية؛ ولا تغطي شبكات الأمان الاجتماعي سوى ثلث فقراء العالم. وما لم نفعل شيئا، فبحلول عام 2030، سيظل هناك 167 مليون طفل يعيشون في حالة فقر.
الاستثمار في البنية التحتية أمر مهم، ولكن الاستثمار في الناس أيضا مهم – وهو ما نسميه رأس المال البشري.
لا شك أن الاقتصادات التي تتبنى تنمية رأس المال البشري أكثر قدرة على النمو والتنافس في عالم سريع التغير. وقد أطلق الرئيس كيم مشروع رأس المال البشري بهدف جعل البلدان تستثمر في شعوبها. إننا نعلم أن التكنولوجيات يمكن أن تساعد البلدان على القفز للأمام، ولكننا نعلم أيضا أنه في العصر الجديد ، فإن وظائف اليوم قد لا تكون موجودة غدا.
إن أكبر الموارد التي يمكن أن يمتلكها مجتمع أو بلد ما هو شعبهم. وما يحدث غدا هو نتيجة لأفعال الأمس واليوم. وعالمنا يزداد ثراء، ولكنه يصبح أيضا هشا ومعقدا على نحو متزايد. علينا أن نكون يقظين، وأن نتنبأ بالأزمات القادمة التي لا نراها والتي لا مفر منها، وأن نبني قدرتنا على مواجهتها.