أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد :البنك المركزى يقود بنجاح مهمة الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى

◙ السوق المصرية أصبحت واجهة استثمارية جاذبة عالميا

برؤية محترفة واجراءات استباقية للسوق, استطاع طارق عامر – محافظ البنك المركزى المصرى ان يخوض وبنجاح تجربة وضع اسس وسياسات متينة لبرامج الاصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة المصرية على طريق التنمية المستدامة والتنافسية العالمى، هكذا وصف اشرف القاضى رئيس المصرف المتحد النجاح الذى حققه الاصلاح النقدى وتحرير سعر الصرف .
واضاف ، انه بعد مرور عام على قرار تحرير سعر الصرف للعملة المصرية أمام العملات الاجنبية وفقا لاليات السوق من عرض وطلب ، وعدم تدخل الحكومة او البنك المركزى مطلقا فى تحديد سعره ، ادى الى خروج الاقتصاد من دائرة التذبذبات والعشوائية الى نطاق الاصلاح واعادة الهيكلة لينطلق الاقتصاد المصرى كاحدى الواجهات الاقتصادية العالمية والاعتراف به لدى المؤسسات الدولية.
ورصد القاضى ، تحسن الاوضاع الاقتصادية بشكل مباشر وكبير على ثلاثة اصعدة محورية عقب مرور عام على التعويم وهي: ارتفاع الاحتياطى النقدى – القضاء على السوق السوداء - وزيادة معدلات التدفقات الاستثمارية المحلية والاجنبية.
ويشير رئيس المصرف المتحد الى ان ارتفاع الاحتياطى النقدى ووصوله الى معدلات قياسية بلغت اكثر 36.7 مليار دولار كان ابرز الايجابيات. مما ادى الى ارتفاع حصيلة التدفقات النقدية من العملات الاجنبية بالبنوك. والتى استخدمت جيدا فى تمويل التجارة الخارجية وتوفير الآلات والمعدات ومستلزمات الانتاج للمصانع والمشروعات القومية الكبرى. فضلا عن تشغيل عدد من المصانع المتعثرة. كذلك توفير السلع الاساسية بالاسواق. مما ينعكس ايجابيا على قطاعات بعينها ابرزها قطاعات السياحة والتصدير والاستثمار.
اما النتيجة الايجابية المباشرة الثانية لقرار تحرير سعر الصرف, كان القضاء على السوق السوداء التى احتكرها عدد من المضاربين بالعملات الاجنبية خاصة الدولار الامريكى. مما اوجد سعرا غير عادل بالسوق وأدى الى ركود اقتصادى كبير.
فكان قرار تحرير سعر الصرف الذى قضى على السوق السوداء وجذب مزيدا من الاستثمارات الجديدة خاصة فى مجال البورصة المصرية وادوات الدين والصناديق الاستثمارية العربية والدولية. كذلك على مستوى السوق المحلي, الذى ادى الى ابتكار آليات وادوات مالية استثمارية آمنة للمصريين متمثلة فى الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع.
اما النتيجة الايجابية الثالثة, فكانت زيادة معدلات التدفقات الاستثمارية المحلية والاجنبية. واصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية. ايضا البدء فى تطبيق خريطة الاستثمار على مختلف محافظات الجمهورية. مما يساعد فى جذب رءوس اموال جديدة محلية واجنبية. فضلا عن الاهتمام بتنمية مصادر دخل من الدولار على مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية مثل قطاع السياحة والتصدير.
وحول قرار مؤسسة ستاندرد اند بورز الاخير من رفع النظرة المستقبيلة للاقتصاد المصرى من مستقر الى ايجابي, يشير اشرف القاضى - ان هذا التقرير يعزز من التصنيف الائتمانى لمصر. كذلك من ثقة المؤسسات الدولية فى نمو الاقتصاد المصرى على اسس سليمة. الامر الذى يساهم فى نمو الاستثمارات الاجنبية خاصة طويلة الاجل.
ويرى القاضى ، ان المستثمرين يدركون المزايا التنافسية للاستثمار فى مصر سواء من ناحية الموقع او تكلفة العائد المستثمر او من ناحية حجم السوق المحلية. كذلك سيساهم هذا التقرير الايجابى على صعيد المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولى من خلال منح حصص ائتمانية لدعم الاحتياطى الاجنبى وتخفيف العجز فى الموازنة والدين الحكومى. ويوضح اشرف القاضى ان المراحل التى يمر بها الاقتصاد القومى حاليا والبرامج التى تنفذ على ارض الواقع تشير الى انحياز متخذى القرار لصالح محدودى ومتوسطى الدخل.
ويضيف ، ان سلسلة المبادرات والبرامج الداعمة لمحدودى ومتوسطى الدخل من قبل البنك المركزى المصرى ومؤسسات الدولة والتى توجه بشكل مكثف لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تنبئ عن ايمان حقيقى ان هذا القطاع الواعد سيشكل القاعدة الانتاجية الحقيقية للمجتمع المصرى.