الشائعات تربك الطلاب وأولياء الأمور وهناك من يريدون استمرار الوضع الحالى وعرقلة التطوير المجلس الأعلى للجامعات ناقش منح حافز علمى وثقافى لطلاب الثانوية العامة على غرار الرياضى دعونا نسأل عن الحقائق بدلا من ترديد عبارات تشاؤمية لدينا خطة مستقبلية متدرجة.. ولن يتم إلغاء الكتاب المدرسى فى يوم وليلة حول ردود فعل أولياء الأمور من عدد من القرارات والتعليمات وعدم وضوح الرؤية أمامهم فيما يتعلق بتطبيق نظام «البوكليت» واستمراره فى امتحانات الثانوية العامة ونظام الامتحانات «أون لاين» وتنفيذ حافز جديد على الطلاب إضافة إلى الحافز الرياضى المطبق بالفعل ومن سنوات طويلة وقواعد دخول الامتحانات والتى اثيرت أيضا فى الأيام الأخيرة الماضية وضرورة ابلاغ الطالب وإلغاء الكتاب المدرسى وكذلك انتشار الجرائم ذات الطابع الأخلاقى بالمدارس وتصاعد المشاكل الخاصة بالنزاع بين الوالدين حول الولاية التعليمية، أجاب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن كافة هذه المشاكل، موضحا أن الوزارة تسعى دائما إلى عدم وجود أية مشكلات تعليمية وتوضح باستمرار من خلال الكتاب الدورى التعليمات بكل دقة ولكن الاشاعات تربك الطلاب وأولياء الأمور، لأن هناك من يريدون استمرار الوضع على ما هو عليه وعرقلة التطوير. وفيما يتعلق بالحافز الجديد أوضح الوزير: أن المجلس الأعلى للجامعات ناقش منح حافز علمى للطلاب على غرار درجات الحافز الرياضى للطلاب المتميزين رياضيا، وذلك لتشجيع الطلاب على التميز والتنافس العلمى واقترحنا منح حافز ثقافى للطلاب على غرار الحافز الرياضى والعلمى للارتقاء بثقافة الطلاب والحس الفنى لديهم والاهتمام بطلاب الأقاليم واستخدام الأدوات المتاحة للارتقاء بمستوى الأنشطة الرياضية والعلمية والثقافية. وحول إلغاء الكتاب المدرسى أكد: أنه يتابع دائمًا مناقشات أولياء الأمور، ويحاول التوضيح والمساعدة على قدر المستطاع، موجهًا رسالة إليهم، قائلاً: « اتمنى أن تكونوا على قدر أعلى من الثقة بأننا لن نقدم على شئ به عيوب أو أى تغيير لا يفيد، والوزارة تبنى خطة متدرجة للمستقبل، ولن يحدث فى يوم وليلة إلغاء الكتاب، والكتاب لن يختفى هكذا ودعونا نسأل أولا عن الحقائق ثم نتناقش بدلا من ترديد عبارات قصيرة ثم استنتاج الباقى من خلال نظرة تشاؤمية. وقال إن الشائعات تنتشر بشكل منهجى ومنظم لإجهاض الحلم فى تطوير حقيقى للتعليم المصرى مشيرا إلى أنه علق على أعضاء جروب «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، حول استطلاع رأى أجرته إحدى أولياء الأمور، بسؤال «هل توافق على إلغاء الكتاب المدرسى بعد نية الوزارة لإلغائه خلال العامين المقبلين؟» وكذلك «مشكلة التقويم، واختلاف تطبيقها فى المدارس» مؤكدا ضرورة بحث هذا الأمر وسيتم إبلاغهن بما استقر عليه حيث نبذل كل الجهد بأدوات ضعيفة ونستجيب قدر الإمكان. وطالب الوزير أولياء الأمور بضرورة أن يكون لديهم الثقة فى أن الوزارة تهتم بالمتابعة المستمرة وحل المشاكل بدلاً من مكافأة كل جهودنا بأن يقول البعض «الوزارة تتراجع لأن القرارات غير مدروسة كما حدث كثيرًا» وقال: إننا ندرس كل شىء بعناية ونحاول التواصل، ونأمل أن يقدر أولياء الأمور صعوبة تغيير الموروثات عند الكثيرين داخل المنظومة وحول أزمة الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها نحو إعلان الطالب بأحقيته فى دخول امتحان الدور الثانى وتكرار حالات تضرر أولياء أمور الطلاب، من عدم معرفتهم بمواعيد امتحانات هذا الدور أكد الوزير: أن الوزارة أصدرت بالفعل كتابا دوريا فى هذا الشأن وبناء على توصية هيئة النيابة الإدارية ومراعاة للصالح العام، سيتعين على جميع المديريات التعليمية، والإدارات والمدارس، الالتزام بالتعليمات الواردة به ومتابعة تنفيذها وتعميمها على كافة الإدارات والمدارس التابعة لها بإخطار ولى الأمر رسميًّا من قبل إدارة المدرسة ، بأحقية الطالب فى دخول امتحان الدور الثانى فى المواد التى له حق دخول الامتحان بها، قبل موعد الامتحان بأربعة عشر يومًا على الأقل، على أن ترسل له خطابًا بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول، أو يسلم له شخصيًّا وحول تزايد شكوى أولياء الأمور من التحرش الجنسى أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: أن الوزارة اتخذت أيضا عددا من الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها فى المدارس والمنشآت التعليمية؛ للوقاية والحد من انتشار الجرائم ذات الطابع الأخلاقى، وذلك حرصًا منها على منع انتشار الظواهر السلبية التى تشكل خطورة على التربية الأخلاقية داخل المؤسسات التعليمية بصفة خاصة، والمجتمع بصفة عامة، حيث سيتم عمل متابعات دورية فى كافة أرجاء المدرسة من قبل المختصين، وتوعية الطلاب للوقاية من ظاهرة التحرش الجنسى، وكذا أولياء الأمور من خلال مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ومتابعة كافة الشكاوى واتخاذ اللازم بشأنها، والإبلاغ الفورى عند ظهور أى حالة تحرش جنسى، ومتابعة كافة العاملين بالمدرسة وما يصدر من تصرف ينم عن خلل نفسى أو عقلى وعرضهم على اللجنة الطبية المختصة، لتقرر حالته الصحية، ومدى إمكانية استمراره فى العمل داخل المدرسة أو نقله لعمل آخر تقرره اللجنة وتفعيل دور الاخصائى الاجتماعى والنفسى وإخطار غرفة العمليات بديوان عام الوزارة، بحالات التحرش الجنسى إن وجدت فور وقوعها. وعن المشكلات التى تواجهها المدارس والمديريات التعليمية حول النزاعات التى انتشرت بشكل كبير وتسبب ازعاجا لوجود نزاع بين الوالدين خاص بمسائل الولاية التعليمية أكد الوزير أن هذه النزاعات تزايدت بشكل كبير وتتسبب فى تصدير مشاكل للقائمين على العمل داخل المدارس والمديريات التعليمية لذلك أصدرنا ضوابط حاكمة وإجراءات تتبع، حال وجود هذه المشاكل انطلاقًا من الحرص على تقديم خدمة تعليمية متميزة، لكافة الطلاب وضمان رعايتهم حال وجود نزاع بين الوالدين، على نقل الطالب من مدرسة لأخرى أو تغيير نوع التعليم أو اتخاذ إجراء يخص مستقبل الطفل دراسيًا وستقوم المديريات التعليمية بالتشديد على كافة الجهات المعنية لديها، بتطبيق القواعد إذا وجد النزاع من حيث الحضانة، والولاية التعليمية، وصاحب الحق فى الحضانة، وصاحب الحق فى الولاية التعليمية حال قيام العلاقة الزوجية، وكذلك صاحب الحق فى الولاية التعليمية حال انتهاء هذه العلاقة الزوجية وتنفيذها بكل شدة وحسم ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.
